خطوة أمريكية لافتة.. تمرير مشروع قانون يمهد لإدراج مليشيا الدعم السريع على قوائم الإرهاب

في تطور سياسي وتشريعي بارز يتعلق بالأزمة السودانية، وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون جديد بشأن السودان، يتضمن حزمة من العقوبات والإجراءات المقترحة بحق أطراف النزاع، ويضع قوات الدعم السريع أمام احتمال إدراجها ضمن قوائم المنظمات الإرهابية.
ووفقاً لمصادر إعلامية، يُعد أبرز ما جاء في مشروع القانون توصيته للإدارة الأمريكية بإجراء تقييم شامل لممارسات مليشيا الدعم السريع، تمهيداً للنظر في تصنيفها ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص (SDGT)، وهي خطوة قد تفضي إلى فرض قيود وعقوبات أكثر صرامة على الأفراد والجهات المرتبطة بها.
كما يلزم المشروع الإدارة الأمريكية بتحديد الأشخاص والكيانات المتورطة في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال النزاع السوداني، إلى جانب الجهات التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.
ويتضمن التشريع المقترح فرض عقوبات مالية وإجراءات تقييدية على مسؤولين من أطراف النزاع، إضافة إلى أفراد من عائلاتهم، في إطار جهود المساءلة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات المرتبطة بالحرب.
وطالب مشروع القانون الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية واضحة ومتكاملة للتعامل مع الأزمة السودانية، في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز فرص الوصول إلى حل سياسي مستدام.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة في السودان، وسط ضغوط متنامية لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً تجاه الأطراف المتهمة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
التيار