في خطوة قانونية مفاجئة، أصدر المسجل العام للمنظمات بمفوضية العون الإنساني الاتحادية (HAC) قراراً إدارياً قضى بعدم إعادة تسجيل هيئة علماء السودان كمنظمة طوعية خيرية، في قرار من شأنه أن يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الدينية والقانونية.
وجاء في حيثيات القرار، الذي تحصلت (السوداني) على نسخة منه، أن مراجعة النظام الأساسي للهيئة كشفت عن تصادم صريح مع قانون العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006. وأبرز ما استند إليه القرار هو، أزمة المسمى والهوية، إذ اعتبر القرار أن تسمية الكيان بـ (هيئة) يخرجه من التعريف القانوني للمنظمات الطوعية المنصوص عليه في المادة (4). ووجهت المفوضية اتهاماً مباشراً للهيئة بمخالفة المادة (5/أ)، والتي تنص على ضرورة عدم التمييز على أساس العرق أو النوع أو المعتقدات الدينية.
كما أكدت المفوضية أن النظام الأساسي للهيئة يحصر أهدافها في العمل الدعوي والإسلامي والسعي لإقامة الدولة المسلمة، وهو ما يقع ضمن اختصاصات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وليس ضمن نطاق المنظمات الإنسانية الطوعية.
وبناءً على هذه التجاوزات، قرر المسجل العام، د. عثمان عبد الرحمن خوجلي، رفض طلب إعادة التسجيل للهيئة تحت مظلة مفوضية العون الإنساني. وتوجيه الهيئة باللجوء إلى الجهات المختصة – في إشارة لوزارة الشؤون الدينية – لتقنين وضعها القانوني.
السوداني
