قرار مجلس الوزراء الموقر بحظر استيراد بعض السلع والمنتجات الكمالية خطوة في الاتجاه الصحيح تستحق الدعم والإسناد والحماية.
■ هذا القرار يقدم دعماً وتشجيعاً غير محدود للصناعات التحويلية والغذائية داخل البلاد.
■ القرار يعمل على تشجيع الصناعة الوطنية التي دفع أصحابها من أبناء السودان المخلصين ثمناً غالياً بتدمير وحرق وسرقة مصانعهم. ومع ذلك عادوا من جديد لاستئناف نشاطهم لصالح بلادهم. ويكفي أن نشير إلى نموذج وطني باهر لبعض أصحاب المصانع الشباب بمدينة بحري والذين دفعوا مليون دولار لإعادة التيار الكهربائي لتمكين تروس مصانعهم من الدوران.
■ كان واقعاً اضطرارياً وظرفاً مبرراً أن يتم فتح باب الاستيراد لكافة البضائع والسلع الضروري منها والكمالي أيام وسنوات الحرب. أما وقد استعاد الوطن كثيراً من أمنه وعافيته فلا حاجة ولا ضرورة لإبقاء الباب مفتوحاً لاستيراد البسكويت والكيك والإندومي والفشار وحلاوة قزقز ومياه الصحة والمياه الغازية من مصر وبعض دول الخليج.
■ استيراد أغرق الأسواق وأغلق كل الأبواب أمام الصناعة المحلية المعطونة بطعم العافية السودانية.
■ هذا قرار وطني شجاع يتطلب تعاوناً وتآزراً لحمايته.
■ لن يسكت لوبي المصالح الذي ينظر فقط تحت أرجله.
■ نشد على أيدي أعضاء كل اللجان الوزارية التي أنهت نقاشاً وطنياً مسؤولًا للتفاكر حول هذا القرار الشجاع، قرار يشبه ملاحم معركة الكرامة الوطنية.
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

