الاتهامات التي يسوقها مجتمع ونادي بعض شركات الوقود الخاصة بحق موظفين في وزارة النفط.. هذه الاتهامات لها ما يبررها، ومنها أن موظفين كبار في الوزارة مقربين من وزير النفط يتدخلون بطريقة مباشرة وسافرة في قرارات استيراد وتوزيع الوقود، الأمر الذي عطل ويعطل قدرة هذه الشركات على تأمين الإمدادات البترولية، وذلك بحرمانها من الحصول على تصاريح الاستيراد التي تذهب لأصحاب المصالح الشخصية، وفق الأحاديث الصريحة لبعض المتضررين داخل نادي الشركات الخاصة..
■ الحقيقة الغائبة هنا هي أن هذا الوضع الشائه تتحمله شخصيتان:
● الأولى: رئيس الوزراء د. كامل إدريس، والذي أصر إصرارًا شديدًا على إعفاء الوكيل الأسبق د. محي الدين النعيم دون إبداء أسباب موضوعية لحالة الإصرار التي انتهت بالتخلص من الوكيل دون تسمية بديل يسد الثغرة الخطيرة التي يعيش السودان كله تداعيات فراغها حاليًا..
● الثانية: وزير النفط، والذي أصدر قرارًا بتكليف الآتية أسماؤهم للقيام بمهام وكيل الوزارة:
– أمين هاشم، المدير التنفيذي للمكتب الوزاري.
– المهندس الصادق جابر، مدير الإدارة العامة للاستكشاف بوزارة النفط.مهندس محمد صالح مدير الشركة السودانية لخطوط الأنابيب.
هذا الثلاثي يقوم بمهام وكيل وزارة النفط، يتزامن هذا مع مهامهم الحساسة الأخرى التي لا تحتمل التأجيل والتأخير، وهو واقع يتطلب تدخلاً عاجلاً ممن يعنيهم الأمر، وذلك بتسريع تعيين وكيل جديد للوزارة يجمع الخيوط في يده وينهي حالة الفوضى الحالية التي تفتح باب الاتهامات واسعاً بوجود شبهات تواطؤ ومحاباة لصالح نافذين خارج وزارة النفط!
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
