دشّنت النائب العام لجمهورية السودان، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، مولانا انتصار أحمد عبد العال، اليوم، مقر رئاسة النيابة العامة بولاية الخرطوم ومقر اللجنة الوطنية للتحقيق، إيذاناً بعودة مؤسسات العدالة إلى العاصمة القومية واستئناف العمل من مقرها الدائم.
وشهد مراسم التدشين والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، ومساعد أول النائب العام مولانا كمال محجوب أحمد حسين، إلى جانب عدد من رؤساء وأعضاء النيابة العامة بالولاية.
وأكدت النائب العام في تصريح صحفي عقب الافتتاح اكتمال عودة رئاسة النيابة العامة بكامل هياكلها وكوادرها من ولاية البحر الأحمر، معربةً عن تقديرها لحكومة الولاية لاستضافتها خلال الفترة الماضية. وأوضحت أن استئناف العمل من الخرطوم يمثل خطوة مهمة في تعزيز سيادة حكم القانون وعودة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها بصورة طبيعية.
وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لتحقيق العدالة الناجزة وملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، وحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة، بالتنسيق مع الأجهزة العدلية ذات الصلة، بما يرسخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات.
وجددت التأكيد على أن عودة النيابة العامة إلى مقرها تحمل رسالة بأن السودان يمضي بثبات نحو التعافي واستعادة مؤسساته العدلية، مشيدةً بتضحيات شهداء معركة الكرامة.
من جانبه، ثمّن والي ولاية الخرطوم دور النيابة العامة في مكافحة الجريمة خلال فترة الحرب، معرباً عن ترحيبه بعودة رئاسة النيابة إلى الولاية، ومؤكداً التزام حكومة الولاية بتذليل التحديات التي تواجه عملها، بما يضمن انسياب الإجراءات العدلية وتعزيز الأمن وسيادة القانون.
سونا
