لم يغلق اكتمال سد النهضة الإثيوبي باب الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا فمع استمرار المداولات حول الحقوق المائية برزت مشكلة أخرى تؤجج التوتر، وهي مساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر.
ويرى أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، أن إثيوبيا “تفتعل” أزمة جديدة خارجية بعد سد النهضة تحشد حولها الجبهة الداخلية، في ظل ما تعانيه البلاد من أوضاع اقتصادية واجتماعية، على حد قوله.
وأضاف شراقي، أن ملف سد النهضة استُخدم منذ عام 2011 كأداة لتوحيد الشعوب الإثيوبية المتناحرة وتحول إلى محور قومي استمر أكثر من 14 عاما، من خلال إطالة مدة بنائه وفترة المفاوضات، معتبرا أن الحكومة الحالية بقيادة آبي أحمد تفتح ملفا جديدا يتعلق بالحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، في خطوة تهدد استقرار القرن الأفريقي بأكمله، حسب تعبيره.
وواصل: “مع انتهاء دور السد كقضية خارجية، أعلن آبي أحمد في قمة الاتحاد الأفريقي فبراير 2026 أن أمن القرن الأفريقي يعتمد على حصول إثيوبيا على منفذ بحري، وأن انفصال إريتريا عام 1993 كان خطأً تاريخيًا يجب تصحيحه”.
وأكد شراقي أن “هذا الطرح يثير مخاوف دولية، إذ قد يشجع دولًا حبيسة أخرى على المطالبة بمنافذ بحرية بالقوة، ما يفتح الباب أمام صراعات جديدة”، مشيرا إلى وجود 16 دولة إفريقية دون منفذ بحري.
وأوضح أنه في إطار هذا التوجه الإثيوبي، وقعت أديس أبابا في يناير 2024 مذكرة تفاهم مع إقليم صوماليلاند، الذي يسعى للانفصال عن الصومال، تتيح لها استئجار 20 كيلومتر من ساحل خليج عدن بميناء بربرة لمدة 50 عامًا لإنشاء قاعدة بحرية، مقابل اعترافها باستقلال الإقليم.
وقد رفضت مصر هذه الخطوة، مؤكدة دعمها لوحدة وسيادة الصومال، ومعتبرة أن إدارة البحر الأحمر شأن يخص الدول المطلة عليه فقط، كما عززت القاهرة تعاونها مع الصومال عبر بروتوكول عسكري وُقع في أغسطس 2024، وصلت بموجبه قوات مصرية إلى مقديشو.
وقال شراقي، إن هذا الأمر “أثار غضب آبي أحمد ودفعه إلى إغلاق بوابات مفيض سد النهضة مؤقتا بعد أيام قليلة من افتتاحها، قبل أن يُفتح مجددًا بفعل الأمطار الغزيرة”.
وأكد الخبير المصري، أن “إثيوبيا تحاول استبدال قضية سد النهضة بملف جديد يتعلق بالبحر الأحمر، في محاولة لإبقاء الداخل الإثيوبي منشغلا بقضايا خارجية، وهو ما يضع المنطقة أمام تحديات أمنية وسياسية غير مسبوقة”، على حد تعبيره.
وتمثل قضية البحر الأحمر نقطة خلاف جديدة بين مصر وإثيوبيا، ففي حين ترى الأخيرة ضرورة الحصول على منفذ بحري من أجل التنمية، تقول مصر ودول القرن الإفريقي المشاطئة إن أمن البحر الأحمر مرهون بدوله فقط.
وأول أمس، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقاء مع عدد من قيادات الاتحاد الإفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الإفريقية مواقف مصر الثابتة من قضيتي مياه النيل والبحر الأحمر.
وأكد عبد العاطي، في لقاءاته مع القادة الأفارقة على هامش قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن المياه حق أساسي من حقوق الإنسان، كما أكد أن حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط، مشددا على رفض مصر القاطع لأية محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها كشريك في حوكمة البحر الأحمر، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وشدد كذلك على أنه يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
روسيا اليوم
