لا تزال وزارة التربية والتعليم بقيادة الأخ الوزير التهامي وأركان وزارته يتهربون من مواجهة مشكلة طلاب مدارس مداد بطريقة (دس الرؤوس في الرمال).
■ البيان الذي أصدرته الوزارة عن مخرجات اجتماعها مع أطراف ضمت ممثلين لجهاز المخابرات العامة والاستخبارات والمباحث الجنائية والمستشار القانوني للوزارة وممثلين عن أولياء الأمور، هذا البيان أغفل عمدًا الجهة المحورية في هذه القضية وهي مؤسسة مداد التعليمية، وهي الجهة الوحيدة التي يعتمد عليها مسار الحل التربوي والتعليمي لمعالجة أوضاع الطلاب.
■ السؤال الذي تتهرب منه وزارة التربية والتعليم وخاصة وكيل الوزارة: كيف سيتم التأكيد النهائي لقوائم الطلاب المتضررين دون التنسيق التام مع مؤسسة مداد التعليمية وهي الجهة الوحيدة التي تملك قوائم معتمدة للطلاب بموافقة وعلم أولياء أمور الطلاب؟
■ ما هي الصفة القانونية التي تمنح الأستاذ الشيخ جعفر ليكون الشخصية المعتمدة للحصول على التفويض من سفارات السودان بدول الإمارات والسعودية ومصر ودولة البحرين؟
مع من سيتابع الشخص الذي (فرّغته) وزارة التربية والتعليم لمتابعة الملف المعني حتى اكتمال معالجته؟!
■ ثم سؤال يبدو محرجًا جدًّا لممثلي جهاز المخابرات والاستخبارات والمباحث الجنائية الذين حضروا اجتماع الوزير مع ممثلي أولياء الأمور بعد التغييب غير الموضوعي لمؤسسة مداد. السؤال: هل يعلم من نابوا عن الأجهزة الأمنية في هذا الاجتماع شيئًا عن خلية التزوير والغش والخداع التي تم القبض عليها منذ مدة ويتم التحفظ عليها حاليًّا داخل حراسات الشرطة بمدينة بورتسودان؟!
■ هل تعلم الأجهزة الأمنية شيئًا عن المعلومات التي أدلى بها المحبوسون على ذمة التحقيق في قضية الخداع التي تم تنفيذها باسم وزارة التربية والتعليم وهي بهذا جزء من المشكلة وليست الباب الوحيد لمعالجة المشكلة؟!
المصلحة العليا للطلاب المتضررين أن تعود وزارة التربية والتعليم إلى مقترح الحل الوفاقي الذي تم تقديمه من قبل ووافق عليه وزير التربية والتعليم ثم تراجع عنه بطريقة مؤسفة ومحزنة. والمقترح هو أن تكون مؤسسة مداد التعليمية جزءًا من الحل وليس خصمًا تحاول قيادة وزارة التربية أن تمسح على سبورته أخطاءها الواضحة في تعقيد المشكلة.
■ التوقف عن تناول القضية في وسائل الإعلام ليس حلًّا.الحل في حوار أمين وصريح لحل المشكلة، وليس تعقيدها عبر اجتماعات تتجاوز الطرف الأساسي في المدخل إلى الحل.
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
