شدّدت لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم على الالتزام الصارم بحمل الأوراق الثبوتية، مؤكدة أن الحملات الأمنية الجارية لن تستثني أي شخص لا يحمل رقمًا وطنيًا أو بطاقة شخصية أو جواز سفر، وذلك ضمن إجراءات ضبط الأمن وتنظيم الوجود الأجنبي وبسط هيبة الدولة.
وترأس الفريق ركن حسن داؤود كبرون وزير الدفاع، رئيس اللجنة، اجتماعها الأحد بحضور الفريق شرطة حقوقي بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية الرئيس المناوب، والفريق أول شرطة حقوقي أمير عبدالمنعم فضل المدير العام لقوات الشرطة ومقرر اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة.
وأوضح العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، رئيس اللجنة الإعلامية، في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، أن اللجنة استعرضت تقارير الأداء للعام المنصرم، وأشادت بجهود اللجان المختلفة التي أسهمت في تحقيق الأمن والاستقرار بولاية الخرطوم.
وأكد أن اللجنة قررت مواصلة عملها حتى النصف الأول من عام 2026، دعمًا لجهود حكومة الولاية في بسط الأمن وفرض هيبة الدولة، مشيرًا إلى استمرار الحملات في محور الأجانب واللاجئين المقيمين بصورة غير شرعية.
وأضاف أن اللجنة أكدت كذلك على مواصلة إزالة الحيازات العشوائية المخالفة للقانون لما تمثله من تشويه للمظهر الحضاري، إلى جانب الاستمرار في سحب المركبات المهجورة وفحصها عبر إدارات المرور والأدلة الجنائية، مع الإعلان عن أصحابها لاستلامها وفق الإجراءات القانونية.
وجدّد الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة التأكيد على أن اللجنة تعمل في كافة المحاور الأمنية بما يسهم في تسهيل عودة المواطنين وتطبيع الحياة المدنية بولاية الخرطوم.
التيار
