عقدت لجنة التحصيل غير القانوني أول اجتماعاتها اليوم، برئاسة السيد وزير العدل د. عبد الله درف رئيس اللجنة ووزير المالية د. جبريل ابراهيم رئيساً مناوباً وعضوية وكيل وزارة المالية وكافة جهات الاختصاص المعنية.
وأكدت اللجنة – في اجتماعها بقاعة مجلس الوزراء اليوم- التزامها بمحاربة التجنيب بمؤسسات الدولة وتشديد ضوابط منع التحصيل خارج الموازنة العامة المجازة بالمركز والولايات ، بجانب تعزيز قدرات الفرق الرقابية لمنع التحصيل غير المقنن بالطرق القومية والعابرة للولايات .
وتم التاأكيد علي ازالة نقاط التحصيل بالطرق القومية والالتزام بالتحصيل الالكترونى فقط ، وقطعت اللجنة بإلتزامها باحكام التنسيق مع النيابة العامة ووزارة الحكم الاتحادى والتنمية الريفية بما يضمن ازالة التقاطعات التشريعية بين المركز والولايات .
وتم التشديد علي ضرورة منع الظواهر السالبة بالنقاط الامنية والطرق القومية
وفي الختام تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية للطواف علي الولايات وتم التأكيد علي أهمية دور الاعلام في رفع الوعي العام لتكامل الجهود لمنع التحصيل غير القانوني.
يشار الى أن اللجنة تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء الموقر .
ويشار إلى أن وزارة المالية نفذت توجيهات الدولة في مجال التحول الرقمي بتطبيق نظام التحصيل والسداد الإلكتروني لضمان ضبط الاداء المالي للدولة وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام ، بجانب تسهيل معاملات المواطن الحكومية وتقليل مخاطر تداول النقود.
