أكدت الاستاذة نجاة احمد محمد مدير عام وزارة المالية بولاية القضارف استعداد حكومة الولاية مراجعة كافة القوانين والأوامر المحلية التي تتعارض مع قانون تشجيع الاستثمار .
وقالت خلال ترأسها الثلاثاء اجتماع لجنة مراجعة القوانين والاوامر المحلية مع قانون تشجيع الاستثمار، ان حكومة الولاية تسعى لخلق بيئة استثمارية جاذبة وتوحيد نافذة الاجراءات الاستثمارية.
وأشارت الى اهمية مواءمة القوانين والاوامر المحلية مع القوانين التي تشجع الاستثمار لمنع التعارض فيما بينها ودعت اللجنة الى اهمية دراسة كل تلك القوانين بغرض وضعها في اطار يعين متخذ القرار على اتخاذ الرؤية السليمة في مجال الاستثمار وتشجيع الترويج للفرص بالولاية، الى جانب وضع دراسة تفصيلية تتضمن رؤية اللجنة في مواءمة تلك القوانين مع قانون تشجيع الاستثمار دون التأثير علي موارد الولاية والمحليات .
وتداولت اللجنة في المهام والاختصاصات وعدد من الموضوعات ذات الصلة، وتم تكوين لجان لدراسة قانوني الاستثمار الاتحادي والولائي واخرى لدراسة القوانين والاوامر المحلية لترفع تقريريهما خلال اجتماع اللجنة القادم.
سونا