التحول الرقمي لم يعد مسألة رفاهية بل ضرورة للجهات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة التي تسعى للبقاء والنمو في بيئة عمل متسارعة التطور، لأننا دخلنا عصر التكنولوجيا الرقمية التي أصبحت لغة العالم والعصر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وبالطبع فإن فوائدها عديدة منها تحسين الكفاءة والإنتاجية، تقليل التكاليف والنفقات التشغيلية والأيدي العاملة، تعزيز الأمن السيبراني، القدرة على التكيف مع السوق والاستجابة السريعة للمتغيرات وتحقيق الابتكار المستمر، وغيرها من امتيازات تؤدي إلى تحسين بيئة العمل وتلبية احتياجات المجتمع ومصالح البشر.
وبالرغم من استعداد قطر هذه الايام لاستضافة النسخة الشرق أوسطية من مؤتمر التكنولوجيا الأكبر في العالم للمرة الثانية من خلال «قمة الويب» لترسيخ مكانة قطر كدولة رائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبالرغم من إنشاء الدولة وزارة لمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تقول على صفحتها الرسمية «نحن مسؤولون عن تنظيم وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر. ونهدف من خلال عملنا إلى توفير خدمات اتصال متقدمة، وأحدث التكنولوجيا والبنية التحتية، لتمكين المواطنين والشركات وتحسين جودة الحياة بشكل عام» إلا أن أغلب الخدمات الإلكترونية تلك متخلفة عن الركب وتعرقل مسيرة التنمية التكنولوجية بالرغم من أن دولة قطر واحدة من أغنى دول العالم وتضخ لتطوير الدولة بالمليارات. فأين نحن من العالم؟
أستثني بالطبع خدمة «مطراش» لوزارة الداخلية الرائعة وقوة أدائها وتطبيق خدمات البلدية «عون» الذي بالفعل أثبت جدواه وبامتياز.
أما الوزارات الأخرى فحدث ولا حرج وهي جزء من أسباب عرقلة مسيرة التنمية بشكل أو بآخر.
في وجهة نظري إذا أردنا المضي قدما في مشروع التحول الرقمي وننجح وجب أن تحاسب كل وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية على تخلف حساباتها وتطبيقاتها الرقمية وإلزامها بإنهاء الإجراءات التي تسهل الحياة للطرفين الحكومة والمجتمع في وقت محدد وأن تعطى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصلاحيات في الدعم والمحاسبة واتخاذ اللازم من العقوبات وفق أسس وصلاحيات معينة للمسؤولية الملقاة على عاتقها وهي التي تقول إن جهودها تهدف إلى ترسيخ مكانة قطر كدولة رائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
أما ترك الأمور على عوانيها وكل جهة بكيفها وماخذه راحتها فلن نرى اي تطور حقيقي ولا تحول رقمي محترم.
جاسم إبراهيم فخرو – الشرق القطرية
