اجازت حكومة ولاية الخرطوم في اجتماعها الأحد برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان مقترح موازنة العام ٢٠٢٥م
وتأتي موازنة الولاية في ظروف بالغة التعقيد في ظل الحرب وارتفاع معدل التضخم مما أثر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لذلك اهتمت الموازنة بتأمين معاش المواطنين كأولوية قصوي والتركيز على الاصلاح التنموي ومعالجة الآثار السالبة للحرب وأمنت الموازنة بعدم إضافة أي أعباء على المواطنين في معاشهم.
وأكدت الموازنة على إستنباط موارد جديدة وشحذ الهمم لتوفير أموال لتمويل برامج ومشاريع اعادة الاعمار كواحد من البرامج المهمة لإستعادة الخدمات والمشاريع الإنتاجية لتعزيز استقرار المواطن.
كما جرى نقاش مطول داخل أروقة الإجتماع حول قضية متأخرات مرتبات العاملين بالولاية والتي بلغت ١٢ شهرا.
وتداول الأعضاء حول معانآة العاملين في تدبير معاشهم اليومي مع زيادة الاسعار وعدم وجود بدائل للمرتبات كما ناقش الإجتماع كذلك أوضاع العاملين في قطاعي الصحة والتعليم الذين باشروا أعمالهم ويعملون تحت ظروف صعبة.
وبعد التداول قرر الإجتماع تكوين لجنة برئاسة الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم للذهاب الي بورتسودان والجلوس مع الحكومة الإتحادية لايجاد حلول لقضية متأخرات مرتبات العاملين بالولاية.
وتضم اللجنة في عضويتها مدير عام وزارة المالية ومدير عام وزارة الصحة ومدير عام وزارة التربية والتعليم وممثل للمحليات.
سونا