تسبب تحديد سقف السحب اليومي للعملة الجديدة من فئتي 500_1000 جنيه والتي التأم استبدالها في المصارف بـ(7) ولايات سودانية آمنة في 10 ديسمبر وتم تمديدها إلى 31 ديسمبر ثم إلى 6 يناير 2025 من الحسابات المصرفية من البنوك بواقع 200 ألف للعميل الواحد؛ تسببت في توقف وشلل كبير في عملية الحصاد بالمشاريع الزراعية بولاية القضارف السودانية.
وشكا مزارعون بالولاية لـ(السوداني) من عدم قدرتهم على حصاد المحاصيل نتيجة لشح العملة بأيديهم بسبب توريدها للبنوك لتبديلها بالفئات الجديدة وصعوبة سحب الكميات التي يحتاج إليها المزارعون لمقابلة تكلفة تمويل الحصاد والعمالة اليومية التي تستخدم في الحصاد.
وقال المزارع بالقضارف معاوية عثمان لـ(السوداني): “تحديد سقف السحب اليومي لـ200 ألف جنيه اخلت كثيراً بعملية الحصاد، لأن غالب العمالة التي نستعين بها في الحصاد أجانب من دولة إثيوبيا وجنوب السودان، بجانب العمالة المحلية، وهؤلاء العمال يطالبون بتسليم أجورهم نقداً”.
واشار إلى أن هذه الاستحقاقات بمبالغ كبيرة تصل لملايين الجنيهات، بواقع 5_6 آلاف جنيه للعامل الواحد في الشهر وقد ترتفع لـ15 ألف جنيه عند إضافة المنصرفات الأخرى.
وأضاف: “هذه المشكلة تسببت في توقف عملية الحصاد لحين حلها”.
وأوضح ان هنالك بعض المزارعين حاولوا الوصول لحل بمقابلة المسؤولين ببنك السودان ووزارة المالية ببورتسودان، ووعدوا بالمعالجة.
وأبان عدم ظهور اي بوادر للحل حتى الآن وأن المصارف تصر على منح المزارع الواحد 200 ألف جنيه في اليوم.
ومضى في القول: “نحن لا نرغب في اللجوء لأساليب ملتوية لسحب الأموال من المصارف، ولذلك اضطررنا لإيقاف الحصاد، وهنالك بعض المزارعين قاموا بتقليل نشاطهم في جمع المحاصيل واستخدام عمالة بسيطة جداً بمبالغ قليلة ما يخل بالعملية الإنتاجية والحصاد”.
وأبان ان تأخير الحصاد يؤثر على المحاصيل المبشرة هذا الموسم. ولفت لتخوف المزارعين بالولاية من تعرض المحاصيل للآفات بتأخر الحصاد، والذي يؤثر تأخره على مراعي الحيوانات والتي تعتمد على مخلفات الزراعة بعد الحصاد.
وطالب البنك المركزي بالإسراع في حل هذه المشكلة.
بدوره، أشار المزارع بالمنطقة الغربية بالقضارف وليد حسن في حديث لـ(السوداني)، إلى ان المبلغ اليومي المحدد للسحب لا يفي بمتطلبات الحصاد وأجور العمال الذين لم يسبق لهم التعامل بالحسابات المصرفية.
ودعا الحكومة لوضع سياسات جديدة وحماية الإنتاج والمنتج في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع الأسعار وغياب الرؤية في عمليات التسويق وتعدد الجبايات.
وكشف عن انهيار وتراجع الأسعار هذا الموسم ببورصة محاصيل القضارف، وحذر من مغبة تسبب غياب رؤية الدولة لحل مشاكل التمويل والإنتاج والتسويق والحصاد في تزايد معدلات الإعسار وسط المزارعين وضياع الانتاج الكبير بعد تحمل مزارعي القضارف عمليات فلاحة وزراعة اكثر من 10 ملايين فدان بعزيمة وإرادة وطنية اعتمد فيها المزارعون على التمويل الذاتي رغم تحديات الحرب ومخاطرها ونجاح القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى في توفير الحماية وتأمين الموسم الزراعي.
وشكا وليد من تعرضهم لمشاكل كبرى في التسويق ومصير مجهول للإنتاج الكبير الذي يفترض ان تكتمل عملية حصاده بدون عراقيل وتراجع الاسعار، وانخفاضها مقارنة مع بداية العمليات الفلاحية لهذا الموسم الزراعي.
وأوضح تراجع قنطار محصول السمسم من 215 إلى 147 الف جنيه، وانخفاض سعر أردب الذرة الفتريتة من 250 ألف جنيه وقت الفلاحة إلى 150 ألف جنيه الآن داخل البورصة لهذا الموسم.
وأشار لتدني سعر أردب الدخن من 330 إلى 200 _ 30 الف جنيه.
ودعا مجلس السيادة لسرعة التدخل وإلزام مصدري سلع الإنتاج الزراعي باستخدام 40% من عوائد الصادر بغرض استيراد مدخلات الإنتاج الزراعي والعمل على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الزراعي وحماية المنتج عبر تدخل البنك الزراعي بشراء الذرة لصالح المخزون الاستراتيجي وتوفير الكتلة النقدية له عبر وزارة المالية. وتفعيل دور البنك الزراعي في توفير الآليات الزراعية وبعض مدخلات الإنتاج للمزارعين وتخصيص نسبة 40% من عائدات الصادر لصالح الاستيراد.
وقالت المحللة في الشأن الزراعي رحاب عبد الله آدم لـ(السوداني)، إن تقليل السحب النقدي أضر بالمنتجين والقطاعات الحيوية والقطاع الزراعي خاصة الذي يشهد بداية الحصاد بولاية القضارف.
وأشارت رحاب لحاجة المزارعين للسيولة لمقابلة احتياجات الحصاد، وان تحديد سحب يومي بـ200 بألف جنيه لا تفي بأدنى متطلبات المزارعين، إضافة لمتطلبات العمالة ومعينات الحصاد.
وأضافت: “المبلغ المحدد للسحب سيكون وبالاً على المزارعين ويُدخلهم في مشكلة مع العمالة التي تريد مستحقاتها نقداً عقب الفراغ من العمل”.
ودعت لاستثناء المزارعين بزيادة سقف السحب فى هذا التوقيت، لجهة أنّ الحصاد يتطلب توفير سيولة كافية.
صحيفة السوداني
