مقترح أمريكي غير متوقع لمجلس الأمن بشأن السودان

تقدمت الإدارة الأميركية بمقترح لمجلس الأمن الدولي، بتأجيل النظر في إقرار البند السابع على السودان للعام المقبل.
واعتبرت أن السودان حالة مهددة للأمن والسلم الدوليين ، مما يستوجب النظر في الفصل السابع لكن تؤجل إلى أكتوبر من العام 2025.
وينظر مجلس الأمن الدولي، اليوم 11 سبتمبر الجاري، في تجديد نظام العقوبات المفروض على السودان منذ عام 2004، والذي يتضمن حظر نقل المعدات العسكرية إلى دارفور، بما في ذلك الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار.
وأعلن الاتحاد الأوروبي تأييده لتوسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور ليشمل كل السودان، كما توقع اصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال جديدة بحق مسؤولين في هذا البلد.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان الاثنين، إنه يؤيد “توصية بعثة تقصي الحقائق بتجديد وتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور ليشمل كل السودان”.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يطبق الحظر، داعيًا الآخرين إلى “أن يحذوا حذوه”، وشدد على أن أي دعم خارجي يُقدَّم للأطراف المتحاربة يؤجج الصراع ويشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة.
وأوصت بعثة تقصي الحقائق، الجمعة، بنشر قوة مستقلة لحماية المدنيين، وتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كل السودان، وتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليغطي كامل الأراضي السودانية، مع إنشاء آلية قضائية دولية منفصلة.
والاثنين، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حصلا على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة من شركات مسجلة في الإمارات والصين وإيران وروسيا وصربيا.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن تقرير بعثة تقصي الحقائق، الذي نُشر الجمعة، يقدم دليلًا إضافيًا على مسؤولية الجيش وقوات الدعم السريع وحلفائهما عن انتهاكات واسعة النطاق.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بالعمل مع الآليات الدولية لتحديد جميع الجهات المسؤولة ومحاسبتها على الفظائع التي ارتكبتها ولا تزال ترتكبها.
وأضاف: “لا يمكن السماح بالإفلات من العقاب، ونتوقع من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال قريبًا”.

اليوم التالي