لماذا يرتفع الدولار وينخفض الجنيه رغم زيادة احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزى إلى قرابة 46,5 مليار دولار، ورغم انخفاض الديون الخارجية المصرية في نهاية العام المالى السابق؟ وهل لذلك علاقة بما قالته مديرة صندوق النقد الدولى بأنهم يريدون سعر صرف حر فى مصر بلا أى قيود؟!
هذا السؤال يحتاج لإجابة من البنك المركزى سواء مباشرة أو غير مباشرة لآن حالة الجنيه تؤثر بشكل كبير في مسار التضخم ومعدله في البلاد.نظريا.. الدولار يرتفع في السوق المصرية لزيادة الطلب عليه أو لإنخفاض المتاح منه فيها.. ونحن نعرف أن إيرادات قناة السويس تضررت وإنخفضت بسبب إرتباك الملاحة في البحر الأحمر.. ولكن في المقابل نحن نعرف أن تحويلات العاملين بالخارج سجلت ارتفاعا كبيرا خلال الربع الأخير من العام المالى السابق بما يفوق كل إيرادات القناة.وإذا كان محافظى البنوك المركزية لا يتحدثون كثيرا إلا أن الأمر قد يقتضى إستثناء مصر هنا لإننا بالكاد خرجنا من أزمة نقد أجنبى مؤخرا، والمصريون يحتاجون لمن يطمأنهم إن هذه الأزمة لن تعود مجددا أو تتكرر في المدى المنظور..
ولن يحدث ذلك بإطلاق التصريحات العامة وإنما بحديث بالمعلومات والأرقام من البنك المركزى عن حال مواردنا من النقد الأجنبي بمختلف مصادرها، وإنفاقنا منه سواء على وارداتنا من الخارج أو مستحقات الديون الخارجية من أقساط وفوائد التى يتعين علينا سدادها، فضلا عن المتأخرات المستحقة لشركات البترول مقابل شراء حصة الشريك الأجنبي.
ويجب أن يكون هذا الحديث بسيطا وواضحا وسلسا وليس فنيا متخصصا معقدا حتى يفهمه المواطنين بسهولة.. إننا نعيش عصرا ينتاب فيه الرأي العام حالة ترقب.. ولذلك يحتاج الناس من يتحدث معهم بشكل مستمر حول كل التفاصيل، خاصة وأن هناك من يقصفهم بالشائعات والأكاذيب.
عبدالقادر شهيب – بوابة فيتو
