اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن السعودية تقاعست عن الوفاء بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الخاصة بحقوق الإنسان في ملف الترشّح الذي قدمته لاستضافة كأس العالم عام 2034، مؤكدة في الوقت نفسه وجود “ثغرات رئيسية” في خطط استضافة كأس العالم 2030 الذي سيُنظّم في المغرب والبرتغال وإسبانيا.
وكان الفيفا نشر في 31 يوليو، ملفات الترشح المقدمة من المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة بطولة 2030 وملف السعودية لاستضافة بطولة 2034. وجاء هذا الملف مصحوبا بخطط لحقوق الإنسان وتقييمات مستقلة لسياق حقوق الإنسان، والتي كان من المفترض أن تسلط الضوء على المخاطر الرئيسية، وفق المنظمة.
وذكرت المنظمة في بيان بموقعها الإلكتروني، الخميس، أن تحليل ملف الترّشح وخطط حقوق الإنسان الخاصة بالبطولة، أظهر أن السعودية لا تزال تتقاعس عن الالتزام بإجراء إصلاحات جذرية في نظام العمل الاستغلالي، أو اتخاذ أي إجراء لتحسين حرية التعبير عن الرأي، أو وضع حد لقمع نشطاء حقوق الإنسان، أو إلغاء القوانين التي تميز ضد النساء وأفراد مجتمع الميم.
وقال رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية، ستيف كوكبيرن، إن “الفيفا وضع معايير واضحة لحقوق الإنسان يجب أن تفي بها أي دولة تقدم عرضًا للترشح، لكن من الواضح أن عرض السعودية لا يزال قاصرًا للغاية.
ولفت كوكبيرن إلى أن خطة حقوق الإنسان الواردة في ملف السعودية تتجاهل ببساطة “العديد من المخاطر الهائلة المرتبطة باستضافة حدث رياضي ضخم في بلد لديه مثل هذا السجل الحقوقي الفظيع”.
وأضاف أن “خطة السعودية لا تحدد ما إذا كانت ستضع حدًا عمليًا لنظام الكفالة المسيء الذي يستغل العمال الأجانب، أو كيف ستفعل ذلك. ومن المثير للدهشة أن مثل هذه المخاطر الواضحة يمكن تجاهلها بشكل سافر”.
وشددت المنظمة على أنه “من دون اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين حماية حقوق الإنسان في السعودية، من المحتمل جدًا أن يشهد تنظيم البطولة العمل القسري والقمع والتمييز، وتكلفة إنسانية باهظة”.
ودعت الفيفا للعمل مع السلطات السعودية للتوصل إلى اتفاقات ملزمة قانونًا للتصدي لمخاطر حقوق الإنسان بالكامل، قبل مؤتمره الاستثنائي لتقييم ملفات الترشح، المقرر في 11 ديسمبر 2024، أو الاستعداد للانسحاب.
وأضافت “ينبغي على السلطات السعودية أيضًا إظهار التزامها بحقوق الإنسان من خلال إطلاق سراح النشطاء الذين سُجنوا لمجرد التعبير عن آرائهم”.
وأوضحت المنظمة أن “التحليل المستقل لسياق حقوق الإنسان”، الذي أعدته شركة المحاماة “إيه إس آند إتش كليفورد تشانس” للاسترشاد به بشأن ملف الترشح، لم يشر إلى مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان.
وقالت إن التحليل المستقل لم يتطرق إلى حظر النقابات العمالية، أو قمع حرية التعبير، أو الممارسات الموثقة على نطاق واسع لعمليات الإخلاء القسري أو تجريم الأفعال الجنسية المثلية.
ونوّهت إلى أنه لم تتم استشارة منظمات المجتمع المدني أو أصحاب الحقوق في إعداد التحليل، الذي استند إلى معلومات من الهيئات الحكومية فقط.
وأشارت المنظمة إلى أنه وفقا للوائح الفيفا الخاصة بتقديم العطاءات، يجب أن تفي عروض الترشّح بمجموعة واسعة من المعايير الدولية لحقوق الإنسان حتى يتم قبولها.
ونوّهت إلى أن هذه المعايير تشمل حقوق العمال، والتمييز، وعمليات الإخلاء القسري، وحرية التعبير، وحفظ الأمن، بجانب قضايا أخرى.
من جهة أخرى قالت المنظمة إن “هناك مخاطر واضحة مرتبطة ببطولة كأس العالم 2030 يجب معالجتها في المغرب والبرتغال وإسبانيا، ليس أقلها الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة ضد المشجعين، وإنفاذ معايير العمل، وخطر عمليات الإخلاء القسري”.
وأكدت أن هناك حاجة إلى خطط أكثر تفصيلًا لضمان تلبية البطولة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والعمل بشكل وثيق مع مجموعات المشجعين، واللاعبين، والنقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني.
الحرة