وزير الداخلية: إطلاق سراح النزلاء من السجون بواسطة المليشيا المتمردة كان له تأثيرات سالبة علي الوطن والمواطن

إنعقد بقاعة شرطة ولاية البحرالأحمر الاربعاء المنبر التأسيسى لوزارة الداخلية الخاص بقضايا السجون والذي يجئ تحت شعار (وزارة الداخلية معركة البناء والكرامة) وأوضح اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف خلال مخاطبته المنبر أن إطلاق سراح النزلاء من السجون بواسطة المليشيا المتمردة كان له تأثيرات سالبة علي الوطن والمواطن بسبب مشاركة العديد من هؤلاء النزلاء فى الحرب إلى جانب المتمردين مبينا انه وخلال مشاركته الأخيرة في إجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك تم عقد لقاء ثنائى مع مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حيث بحث اللقاء سبل التعاون المشترك وتبادل المعلومات مضيفا أنه خلال ذلك قدم لائحة تضم المائة شخص من الإرهابيين الذين اطلقت المليشيا المتمردة سراحهم كانو موجودين في السجون وذلك في إطار التعاون والتنسيق مع الامم المتحدة حتي يتم البحث وضبط هؤلاء الإرهابيين سواء الموجودين مع المليشيا المتمردة او الذين فرو الي دول الجوار مما يشكل تهديدا للمجتمع وأمنه وإستقراره وكشف سيادته عن خطة لتحويل النزلاء بسجون ولايات التماس للولايات الأمنه داعيا الي إطلاق المبادرات الإجتماعبة والإنسانية الخيرية الداعية الي تبنى حملات لإطلاق سراح النزلاء الغارمين من أصحاب الاحكام البسيطة سعيا لترسيخ معانى التأهيل والإصلاح بما يتوافق ويتسق مع الشراكات والإتفاقيات والقوانين الدولية والإقليمية في مجالات حقوق الإنسان والتى تعمل بموجبها السجون السودانية.

وعلى صعيد متصل أوضح الفريق شرطة ياسر عمر أبوزيد مدير عام قوات السجون سعى إدارة السجون لإنشاء مدن إصلاحية لمعالجة مشاكل الإزدحام والإكتظاظ بالسجون مما يزيد من معاناة النزلاء وإدارات السجون على حد سواء والتركيز على العمليات الإصلاحية وبرامج التأهيل لضمان إعادتهم للمجتمع بمهن حرفية يتكسبون من خلالها سبل العيش الكريم الذى يحقق لهم حياة أمنة ومستقرة وأشار السيد مدير قوات السجون الى قيام المليشيا الإرهابية بإطلاق سراح النزلاء والذى لم يكن فى الأساس هروبا من السجون كما تدعى ذلك المليشيا المتمردة وتفيد متابعات ( المكتب الصحفى للشرطة) الى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإكتمال الخطوات الإدارية لعودة النزلاء إلى السجون والذين بدأ بعضهم فى العودة الطوعية للسجون ومراكز الإصلاح وسيعقب ذلك تطبيق الإجراءات اللازمة المنصوص عليها قانونيا تحت المادة (110) من قانون السجون فى حالة عدم العودة الطوعية ويجدر ذكره أن إدارة السجون ظلت تبذل جهودا مقدرة في تطبيق المعايير واللوائح المحلية والدولية المنظمة للسجون ومعاملة النزلاء ومن خلال ذلك نجحت إدارة السجون فى إستعادة ملفات وسجلات المحكومين وحظرهم من السفر خارج البلاد بالتنسيق مع الإنتربول ومن خلال ذلك تم القبض علي عدد كبير منهم كانوا على وشك مغادرة البلاد .

المكتب الصحفي للشرطة