اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بجمهورية مصر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال “طبيب، إخصائى تحاليل، وسيدة”؛ لغسلهم أموالًا متحصلة من نشاطهم الإجرامي في استغلال مهنة الطب بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون.
وكذا محاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس المنشآت الطبية والشركات وشراء قطع أراض ووحدات سكنية ومصيفية وسيارات.
وقدرت أعمال الغسل بـ100 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
جريدة الدستور
