شكلنا لجنة قانونية – سياسية داخل حزبنا لدراسة قانون الأمن والمخابرات العامة الذي أجيز بالأمس والنظر في تاثيره على الحريات العامة وحقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بالنشاط السياسي والحزبي وما إذا احتوى القانون على سلطات للأمن السياسي الذي كان تاريخه سيئاً في فترة النظام السابق، وكذلك الاستبداد الذي تم في عهد لجنة ازالة التمكين، سيشمل مهام اللجنة حتى الجوانب الدستورية لإجازة القانون وسنلتقي بقيادة الحكومة لنطلعها بموقفنا حينها وسنطلع الرأي العام بالموقف النهائي.
مبارك اردول
