أحالت جهات التحقيق المختصة المتهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني من المواطنين بالجيزة للمحاكمة الجنائية.
وكانت النيابة العامة بالجيزة قد طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى من عدمه.
وأدلى المتهمين باعترافات تفصيلية بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، لاستخدامها فى إجراء عمليات شرائية للبضائع والمنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني.
وكانت وزارة الداخلية نجحت في ضبط شخصين بالجيزة لاتهامهما بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني وإجراء عمليات شرائية بها.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، استخدام أحد الأشخاص مقيم بمنطقة الأهرام بالجيزة، بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة (بعدة مواطنين) فى القيام بعمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكتروني دون علمهم، بقصد الاستيلاء على أمواله.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على (جهاز لاب توب – 2 هاتف محمول) من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع أحد الأشخاص مقيم بمنطقة الأهرام بالجيزة “تم ضبطه”، وبمواجهتهما اعترف الثانى بإتفاقه مع المتهم الأول للإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني وتسليمها له لاستخدامها فى إجراء عمليات شرائية للبضائع والمنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني لإبعاد الشبهات عنه.
بوابة فيتو