حذر الأمين العام السابق لاتحاد الغرف التجارية، الصادق جلال، من تعرض البلاد. لندرة عدد من السلع المستوردة في ظل تعطل التصنيع. الداخلي
وحمل الصادق خلال حديثه ل (التيار) وزير المالية الاتحادي مسؤولية ذلك ووصف قراره اتجاه زيادة الدولار الجمركي إلى ٩٥٠ جنيهاً بالكارثي والمدمر للشعب السوداني.
وقال الأمين العام السابق الصادق الجلال في تصريحات سابقة أن وزير المالية قام في يونيو ٢٠٢١م بتحريك الدولار الجمركي من ٢٨ جنيهاً إلى ٣٧٠ جنيهاً، متعللاً بأنه أحد مطلوبات الإصلاح الاقتصادي ويعمل على استقرار سعر الصرف وزيادة الإيرادات، وأوضحنا وبيّنا بالأرقام في ذلك الوقت أن تلك الخطوة لن يحصد منها إلّا السراب وعكس ما ينشده، وللأسف نحصد سوء قراراته منذ إصدارها).
وتابع قائلا ، أن الغريب في الأمر أنه قام بتعديل الدولار الجمركي خمس مرات ٣٧٠ إلى ٤٤٥ إلى ٥٦٤ إلى ٦٥٠ والتعديل الأخير ٩٥٠ جنيهاً، وتابع (سبحان الله هذا ما لم يسبقه عليها أحدٌ من قبل، وأنها تعديلات تاريخية بالغة في السوء).
وشدّد الصادق، على أن سياسة التمادي في الفشل والضياع، كأنما عملٌ ممنهجٌ يتم لتدمير الاقتصاد السوداني، وهو اقتصادٌ متأثرٌ جداً بالحرب، مبيناً أن ما لحق به من سوء الإدارة الاقتصادية أثناء الحرب أكبر تأثيراً وأضرّ به كثيراً، لافتاً إلى أنّها إدارة اقتصادية فاشلة، تعتمد على المزاجية والفساد والمحسوبية وتصدر قرارات لا تصب أبداً في المصلحة العامة.
وأشار الصادق إلى أن القرار مقصودٌا به زيادة الإيرادات، ولكن كل التجارب المماثلة السابقه أتت بعكس ذلك، والقرار توقيته خاطئٌ تماماً في ظل توقف الإنتاج المحلي.
التيار