هل انتهى زمن حرية الحركة عبر حدود «الشنغن»؟

لا يزال قرار النمسا تمديد عمليات المراقبة الحدودية بينها وبين المجر وسلوفينيا، ممتداً حتى مايو/أيار 2024. في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 قالت وزارة الداخلية النمساوية، إن قرار التمديد تم اتخاذه من أجل مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر، عبر الحدود، وإساءة استخدام طلبات اللجوء.

يوماً بعد يوم، يتغير وجه أوروبا بشكل كبير، حيث تعمل التهديدات الإرهابية والهجرة غير الشرعية على إنهاء حلم طويل تمثل في السفر دون وثائق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ إذ بدأت عمليات التفتيش على الحدود في الظهور في جميع أنحاء الكتلة في إطار تدافع الحكومات لاستعادة سيادتها وتعزيز الأمن القومي لحماية المواطنين.

وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، أكد أهمية تمديد إجراءات مراقبة الحدود، بوصفها أدوات حيوية لها نفس القدر من الأهمية التي تحملها عمليات مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر، وبأنها ستظل سارية، حتى تتحسن إجراءات حماية الحدود الخارجية، ويتم تمكين نظام «شنغن» الجديد أكثر.

فهل انتهى زمن حرية الحركة عبر حدود «الشنغن»؟

وفي سياق البحث عن إجابة، أظهرت خريطة تفصيلية نشرتها «ديلي ميل» البريطانية كيف أعادت 11 دولة في منطقة «شنغن»، من فرنسا إلى سلوفاكيا، ومن السويد إلى ألمانيا، فرض القيود الحدودية التي تم التخلي عنها منذ فترة طويلة، بما في ذلك فحص الهويات، والتحقق من جوازات السفر، ومقابلات شخصية مع الشرطة، ونقاط تفتيش ثابتة للأفراد والمركبات.

ووفقاً لتقرير حديث للاتحاد الأوروبي حول ضوابط السفر الجديدة، يعتقد العديد من الدول بأن عمليات التفتيش على الحدود ضرورية لوقف تسلل الإرهابيين الذين يدعون أنهم مهاجرون، في ظل ازدياد الضغوط على مراكز استقبال اللاجئين المكتظة أساساً.

فعلى سبيل المثال، عززت إيطاليا عمليات التفتيش على حدودها هذا الشهر مع سلوفينيا المجاورة، جراء تزايد حالات العنف داخل الاتحاد الأوروبي، مع خطر وصول مهاجرين غير شرعيين واستمرار ضغوط الهجرة من البر والبحر.

وأعلنت سلوفينيا إجراء عمليات تفتيش على حدودها أيضاً مع المجر وكرواتيا، مشيرة إلى أنها تواجه نفس المشاكل التي تواجهها إيطاليا، فضلاً عن تهديدات لنظامها العام وأمنها الداخلي.

وفي فرنسا، التي أعادت فرض الضوابط على جميع حدودها الداخلية للاتحاد الأوروبي، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانين، إن المواطنين الفرنسيين يبحثون عن قرارات في أوروبا المحاطة بأراضٍ غير مستقرة. وأضاف: «الحديث عن السيطرة على الهجرة يعني الحديث عن سيادتنا، بالتالي أن نقرر بأنفسنا من نرغب بالترحيب بهم، ومن لا نرغب».

وتقول الدنمارك، التي فرضت إجراءات رقابية على حدودها البرية والبحرية مع ألمانيا، إنها تواجه تهديداً كبيراً للأمن الداخلي من الإرهابيين والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

بدورها، تعمل السويد على مراقبة جميع حدودها مع الاتحاد الأوروبي بدافع مكافحة الإرهاب والتهديد الخطِر الذي يشكله على الأمن القومي.

ورحب رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش بالحدود الأوروبية الأكثر صرامة قائلاً: «الاتحاد الأوروبي محاط بسلسلة من الأزمات الكبيرة للغاية، وأكبر من أي وقت مضى خلال الثلاثين عاماً الماضية».

وفي سلوفاكيا، أرسلت الحكومة مئات من ضباط الشرطة والقوات والكلاب البوليسية إلى حدودها مع المجر، لمنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول البلاد.

ومن المقرر أن تنضم بلغاريا ورومانيا جزئيا إلى منطقة شنغن الأوروبية اعتبارا من 31 مارس/ آذار 2024، حسبما أعلنت الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي وافقت أواخر العام 2023 على رفع القيود على الحدود الجوية والبحرية للبلدين. وقالت المفوضية الأوروبية مرحبة بالبلدين، إن «توسيع منطقة شنغن سيجعل الاتحاد الأوروبي أقوى، على المستوى الداخلي وعلى الساحة العالمية».

وأوضحت أن قرارها اتخذ بعد إرسال عدة «بعثات لتقصي الحقائق» عامي 2022 و2023 إلى الحدود الخارجية للدولتين، لتأكيد استعدادهما للانضمام إلى «شنغن».

صحيفة الخليج