أجريتُ عمليةً جراحيةً لزرعِ عدساتِ تصحيحِ النظرِ الأسبوع الماضى.. تصورتُ، كما قال لى الأطباءُ، أنها جراحةٌ بسيطةٌ تحتاجُ إلى 48 ساعة فقط.. بعدها أمارس حياتى بشكل طبيعى، لكن مع الأسف الشديد تأكدت عقيدتى الدائمة تجاه الأطباء حول ضرورة وأهمية أن تتسم مناقشاتهم مع المرضى بمزيد من الدقة في عرض جميع الاحتمالات الواردة، حتى لا يُفاجأ المريض بأمور قد تتسبب في إصابته بالهلع أو التوتر، لعدم الاستعداد لها مُسبقًا..
باختصار، هذا ما حدث معى، والآن ما زلتُ أعانى عدم القدرة على استعمال عينىّ بشكل طبيعى، والأمر يحتاج لبعض الوقت، كى أتمكن من الرؤية الطبيعية، كما هو منتظر من هذه الجراحة..
أبدأ مقالى بهذا الأمر الشخصى، لأن عشرات الآلاف من المصريين يُجرون الجراحات دون معلومات كافية عن سيناريوهات ما بعد الجراحة، بسبب انشغال الأطباء في المقام الأول بجوانب لن أقول إنها مادية، ولكن (شخصية) تتعلق بإدارة ملف دخله الخاص ومضاعفة عدد الحالات التي يشرف عليها دون أن يكون لديه فريق طبى لتقديم جميع جوانب العون «للمريض»، هذا الشخص الذي لا حول له ولا قوة، وفى حاجة إلى كلمة تُعيد له الأمل في حياة طبيعية من طبيبه المعالج..
نحن بحاجة ماسة إلى إعداد جيد لفئة وظيفية جديدة تشرح للمريض مختلف التداعيات المحتملة للجراحات التي يجريها، أو طبيعة العلاج الذي يتبعه، والأعراض الجانبية لكل خطوات العلاج، حتى يكون المرضى وعائلاتهم على دراية بما يحدث، ومؤهلين للتعامل معه..
والحقيقة هذا الأمر تعانى منه كل البيوت المصرية، خاصة في الأمراض المزمنة التي لا يخلو بيت من وجود حالة دائمة داخله.
أزمة سندات إثيوبيا.. ومفاوضات السد
لفت انتباهى نهاية الأسبوع الماضى إعلان إثيوبيا عدم قدرتها على دفع الفوائد لحاملى سنداتها الدولية البالغة مليار دلار.. الأمر الذي يُنذر باحتمال إعلان أديس أبابا «الإفلاس».. فإذا كانت الدولة غير قادرة على دفع فوائد سندات 33 مليون دولار.. فإن احتمال مقابلتها التزامات الديون الخاصة بها، والبالغة 28 مليارًا بنهاية يونيو الماضى قد يبدو أكثر صعوبة في ظل عدم وجود نقد أجنبى بالبلاد.. وتتوزع ديون إثيوبيا ما بين جهات دولية متعددة الأطراف مثل البنك الدولى وصندوق التنمية الأفريقى، إذ يبلغ إجمالى ديونها لهما 15.3 مليار دولار تضاف إليها 7.7 مليار لحكومات أجنبية تتصدرها دولة الصين و5.2 مليار من جهات خاصة و3.2 مليار دولار من بنوك تجارية..
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى قد خفضت تصنيف إثيوبيا إلى مستوى عالى المخاطر، مشيرة إلى تزايد احتمال التخلف عن السداد، على الرغم من أن إثيوبيا تعد واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم وكانت تُصنف دائمًا على أنها ضمن أفضل الاقتصادات أداءً في أفريقيا جنوب الصحراء.. وعهدنا خلال السنوات الأخيرة أن نسمع من رئيس وزرائها آبى أحمد أن اقتصاد بلاده يحقق مؤشرات نمو جيدة، كما أشارت توقعات صندوق النقد الدولى إلى أن نسبة النمو المتوقعة لإثيوبيا خلال عام 2023 يمكن أن تلامس 5.7%.. يأتى هذا إضافة إلى التفاؤل الدائم من جانب المسؤولين الإثيوبيين بإمكانية تخطى الواقع الاقتصادى المتراجع، خاصة بعد أن نجحوا مؤخرًا في تحقيق السلام بإقليم «تيجراى»..
الأرقام أشارت كذلك إلى زيادة معدلات الصادرات الإثيوبية، إذ أوضح وزير المالية الإثيوبى أحمد شيدى أن حجم صادرات بلاده أظهر نموًا نسبته 15% مقارنة بالسنة المالية الماضية، وأن عوائد الصادرات بلغت 4.1 مليار دولار أمريكى..
الجهود الإثيوبية لتحقيق النمو لم تتوقف خلال السنوات الماضية، ولكن في المقابل كان لحرب «تيجراى» أثر سلبى كبير على مجريات الأمور، إذ تسببت في ركود اقتصادى حاد، كما انعكست أزمة «كورونا» وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على مخططات النمو في الدولة الأفريقية، مثلما أثرت على سائر البلدان الناشئة الأخرى في العالم..
هذه الأمور كلها شكلت ضغوطًا اقتصادية حادة، جعلت إثيوبيا غير قادرة على سداد الالتزامات تجاه الجهات الدائنة.. رغم محاولاتها الحثيثة منذ عام 2021 للتوصل إلى اتفاق تجميد لجدول مدفوعات هذه الديون مع دول نادى باريس، الذي أنجزته بالفعل مؤخرا، لكن ما زال مشروطا بالتوصل لبرنامج إنقاذ بقيمة 2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولى قبل نهاية مارس المقبل..
أعتقد أن الوقت مناسب تمامًا الآن لاستئناف جولة جديدة من المفاوضات مع الجانب الإثيوبى حول «سد النهضة»، خاصة أن إثيوبيا بعد أن أتمت الملء الرابع والأخير، ركّبت توربينين اثنين فقط لتوليد الكهرباء من أصل 13 توربينًا، وبالتالى هناك مشكلات مالية في تأمين التوربينات بسبب تكلفتها الباهظة.. ورغم أن أديس أبابا خالفت اتفاقاتها مع القاهرة حول فترة ملء وكيفية تشغيل سد النهضة الذي تبنيه على نهر النيل، كما لم تلتزم بتعهداتها مع الدولة المصرية، واستمرت في خرق اتفاق المبادئ الموقع عام 2015، فإن الفرصة مواتية الآن في ظل الأزمة الاقتصادية، لإعادة فتح المفاوضات والتوصل لاتفاقات مُرضية لكل الأطراف..
ففى ظل وضع إفلاس مرتقب قد تعجز إثيوبيا تمامًا عن استكمال الجدوى الاقتصادية من بناء هذا السد الضخم الذي يتجاوز أهداف التنمية، ولامست تكاليف بنائه 5 مليارات دولار أمريكى تقريبًا.. موقع سد النهضة يدفع لحتمية التعاون مع السودان ومصر لتصدير الكهرباء الناجمة عنه إلى العالم الخارجى، لأن هذا هو الممر الوحيد للكهرباء المولدة، إلى الخارج، ومن هنا يمكن بدء التفاوض مرة أخرى مع إثيوبيا للتعاون في استكمال أعمال توليد الكهرباء من السد، نظرًا لوجود عجز مالى حالى لتوفير هذه المصادر في ظل الوضع الإثيوبى.. في المقابل تتم الموافقة على الشروط المصرية الخاصة بالحصص المطلوبة وكيفية استغلال هذا السد بما يضمن استقرار الحياة في دول حوض النيل بلا مشاكل أو منازعات مستقبلية.. يمكن أن يتم التوفيق بين مصالح الدولتين في ظل الأوضاع الراهنة، بحيث يحقق الجدوى الاقتصادية المرتقبة التي قد تنقذ إثيوبيا من الإفلاس، عن طريق توليد الكهرباء وتصديرها بالنقد الأجنبى، مقابل الحفاظ على حصص مصر من المياه بشكل دائم، وفق اتفاق جديد تتم صياغته من أطراف الاهتمام، مصر وإثيوبيا والسودان.
ماذا بعد عدوان الصهاينة
أختم مقالى هذا الأسبوع بنفس القصة الحزينة التي لا تفارق الأذهان أو القلوب على مدار 72 يومًا.. العدوان الوحشى الحيوانى من جانب المحتل الصهوينى على أصحاب الحق والأرض أهالى فلسطين..
وأطرح سؤالًا مهمًا بعد أن تابعت أخبار الأمطار والسيول التي يتعرض لها القطاع وغرق الخيام، ومآسى الطاعم والشراب والخدمات الصحية والنوم في العراء.. تلكم المأساة الإنسانية التي شارك فيها العالم بأكمله باقتدار، وسيحاسب عليها أيضًا العالم بأكمله..
ماذا بعد أن ينتهى هذا العدوان طالت مدته أم اقتربت.. ما الخطة العاجلة لإعادة الإعمار، وأين الأموال التي سيتم استخدامها لتنفيذ هذه الخطة، التي لن تقل عن 50 مليار دولار.. من سيدفع التكاليف؟
هل ننتظر مؤتمر ما بعد إيقاف الحرب، والناس مشردون بالشوارع على أنقاض المنازل والبنايات يفترشون الركام بلا غطاء؟
هل ثمة خطة عاجلة لإعادة الإعمار، أم ستؤدى المفاوضات العالمية لتنفيذ هذا الملف إلى استكمال الدور الذي لم ينههِ الصهاينة في الإبادة الجماعية عن طريق الأمراض والبرد والجوع والتشرد؟!
أين دور شبكة الأمان الإسلامية لتوفير المساهمات والدعم المالى والاقتصادى والإنسانى لحكومة دولة فلسطين ووكالة الأونروا؟ تلك التوصيات التي أقرتها القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي استضافتها الرياض بالمملكة السعودية خلال نوفمبر الماضى..
تلك القمة التي أكدت ضرورة حشد الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة والتخفيف من آثار الدمار الشامل الذي حققه المحتل الإسرائيلى فور إيقاف العدوان..
السؤال الأهم الذي يطرح نفسه، مَن الجهة التي ستتلقى هذه المساعدات والدعم، وتشرف على عمليات إعادة العمران فور انتهاء العدوان؟
هل سنخوض جولات متتالية من المفاوضات لتحديد جهة مسؤولة عن هذا الدور ونترك البشر الناجين من هذا الانتهاك اللا آدمى اللا إنسانى الذي يدور داخل غزة تحت مسمع ومرأى العالم؟ أنترك هؤلاء الناجين ليستشهدوا تحت وطأة الجوع والبرد والتشرد والأمراض والإصابات؟
هذا العدوان الوحشى أثبت أن العالم ما زال يعيش في ظل العصور الحجرية الأولى، وأن كل ما تحقق من تقدم لم يقضِ على قانون الغابة الذي يمنح البقاء للأقوى دون أي اعتبارات قيمية أو إنسانية، ويؤكد هذا العدوان أن العالم بحاجة إلى سنوات طويلة حتى يتعلم معنى الإنسانية..
دينا عبدالفتاح – المصري اليوم