ظاهرة الأسواق السوداء في سعر صرف العملات الأجنبية أسبابها وطبيعتها وعواقبها

تستخدم العديد من الدول ضوابط لتحديد سعر الصرف في كثير من الأحيان في محاولة لحماية الاحتياطي الخاص بها من العملة الأجنبية الرائجة وهي في الغالب الأعم الدولار الأمريكي خاصة في فترات مواجهة صعوبات ميزان المدفوعات.

وكانت تلجأ الحكومات لإبرام اتفاقيات تجارية دولية لمواجهة تداعيات عدم توافر احتياطي أجنبي فاعل ولكن هذا الطريق لم يعالج الكثير من الأسباب الكامنة وراء هذه المشكلة. تنشأ السوق السوداء عندما تتم عمليات تبادل العملات الأجنبية بسعر صرف غير رسمي (أو غير قانوني). إذا لم يتدخل البنك المركزي بانتظام ، فمن المحتمل جدًا أن تنشأ سوق سوداء وسيفقد البنك المركزي السيطرة على سعر الصرف.

السوق السوداء هي نشاط اقتصادي يتم خارج القنوات التي تسمح بها الحكومة. عادة ما تتم معاملات السوق غير القانونية “تحت الطاولة” للسماح للمشاركين بتجنب الضوابط الحكومية على الأسعار أو الضرائب. وجود سوق سوداء لتبادل العملات الأجنبية اشارة واضحة لوجود تشوهات في النظام النقدي بالدولة. ولذا يلجأ الكثيرون لعملية تخصيص دقيق لموارد النقدي الأجنبي لتفادي المشاكل الناجمة عن نقص الاحتياطي الأجنبي. تميل الأسواق السوداء لتبادل العملات الأجنبية في الظهور نتيجة وجود خلل وقيود في عمليات التبادل الدولي وخضوعها للضوابط والقيود الحكومية المشددة. مثل هذه الأسواق مستهجنة بشكل عام من قبل الحكومات لأنها تحول ندرة العملات الأجنبية من القنوات الرسمية الي تجارة رائجة خارج الجهاز المصرفي الرسمي بل وتؤثر في فعالية قرارات الضبط والتقييد التي يقررها راسم السياسة النقدية داخل الجهاز المصرفي الرسمي للتعامل بموضوعية مع مشكلة عجز احتياطي النقد الأجنبي. والأهم من ذلك، أن الأسواق السوداء يمكن أن تؤثر على الاقتصاد ككل ولها عدد من الدلالات السياسية الهامة التي يجب أن تخضع للتقييم والمواجهة.

هذه الأمور وغيرها من إشكاليات الأسواق السوداء للنقد الأجنبي سوف تتناول بالتفصيل في قلب هذه المقالة المختصرة عن هذه الظاهرة الخطيرة.

الأسباب ومدى تنامي ظاهرة الأسواق السوداء

هناك ثلاثة خيارات مفتوحة أمام أي بلد يواجه صعوبات متزايدة في ميزان المدفوعات: (1) تدابير التكيف باستخدام الأدوات المالية والائتمانية والدخل والتحويلات السابقة وسياسة واضحة في تبادل العملات؛ (2) الاقتراض الخارجي أو (3) فرض مزيد من الضوابط على التجارة الدولية والمدفوعات الخارجية. قد يكون للخيار الأول نتائج قصيرة المدى على توزيع الدخل أو التوظيف أو التضخم الذي تسيطر عليه الحكومة وترغب في التقليل منه، في حين الخيار الثاني – اللجوء إلى الاقتراض – هو محدود النطاق بشكل عام، ومكلف، وقادر على توفير الإغاثة المؤقتة فقط.ومن ناحية أخرى، فإن الضوابط الكمية على التبادل الدولي قد تبدو أنها تقدم الحل الذي له تأثيرات فورية ومباشرة ولكنها أقل ازعاجاً من الناحية الاجتماعية والبيئية والتكاليف الاسمية. وليس من المستغرب إذن، القول بأن هذه الضوابط الثلاث استخدمت بشكل متكرر في إعادة الاستجابة للاختلالات الخارجية في ميزان المدفوعات، على وجه الخصوص بين الاقتصادات النامية.

فعندما تأخذ الضوابط الكمية شكل قيود مفروضة على سهولة تبادل النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، نجد الأسواق السوداء تنمو وتنتعش. وإذا كان البنك المركزي غير قادر أو غير راغب في تلبية جميع الطلبات الخاصة بالنقد الأجنبي وفق معدل سعر سوق الصرف الرسمي، يتوجه أولئك الذين تم إحباط طلبهم للسوق السوداء ويكونوا على استعداد لدفع سعر بمعدل أعلى من السعر الرسمي، طالما أن المخاطر وتكاليف التهرب من قواعد مراقبة الصرف ليست محظورة. في مواجهة مثل هذه العروض أولئك الذين يكسبون أو يقترضون العملات الأجنبية سيكون لهم حافز للبيع في السوق السوداء وليس البنك المركزي أي خارج الضوابط الرسمية للسوق الرسمي للصرف. ويجب أن نقول إنه في البلدان التي يكون للبنك المركزي فيها نسبة كبيرة لمقابلة الطلب السائد على العملات الأجنبية، يصبح تأثير السوق السوداء رقيقا وضعيفا في تحديد سعر الصرف بشكل قاطع في عمليات التبادل ولكنه يؤدي إلى بزوغ حالة من التقلب في السوق.

وعلى العكس من ذلك في تلك البلدان التي تواجه عجز مزمن وضغوط مستمرة في ميزان المدفوعات وليس لديها احتياطيات كافية أو القدرة على الاقتراض للدفاع عن معدل سعر الصرف الرسمي وحمايته، نجد هنا أنفسنا أمام سوق سوداء نشط للصرف الأجنبي وقد تكون متطورة ومنظمة بشكل جيد، وقد يصل فيها سعر صرف العملات الأجنبية إلى عشرة أضعاف المعدل الرسمي المتداول داخل الجهاز المصرفي الرسمي.

في عدد من البلدان حول العالم والتي يتوافر فيها سوق سوداء للصرف عابر للحدود قد يتم التسامح رسميًا مع الإجراءات المتبعة في السوق السوداء، وإن كان ذلك وبشكل صارم مخالف للقواعد وغير قانوني؛ إلا أن في مثل هذه الظروف، يعتبر البعض أن سعر الصرف في السوق السوداء يوفر مؤشرا جيدا إلى حد ما بشأن مدى المغالاة في تقييم سعر العملة المحلية في السوق الرسمية أي العملة المحلية مقدرة بأعلي من قيمتها الحقيقة. وهذا يدفع لتبادل العملات خارج السوق الرسمي وينشط السوق السوداء للأسف.

مسألة العرض والطلب

تعتمد مصادر النقد الأجنبي في السوق السوداء بقوة إلى حد كبير على طبيعة خصائص الدولة المعنية وعلى القواعد المنظمة لعملية تداول الصرف الأجنبي. والقاعدة العامة، تحويلات رأس المال إلى الخارج، المدفوعات المنظورة، وبعض الواردات (خاصة من المواد الاستهلاكية) والتي قد تبدو غير ضرورية سوف تشكل الجزء الأكبر من الطلب على النقد الأجنبي في السوق السوداء. حيث إن هذه تمثل أهم الصفقات التي تخضع لإجراءات الرقابة في السوق الرسمية. بينما تكون البنوك المركزية عادة على استعداد لبيع العملة الأجنبية لتلبية الطلب على الواردات على بنود هامة مثل الأغذية الأساسية والنفط ومدخلات قطاع التصدير. في الحالات القصوى وعندما تواجه البلاد اضطرابات خطيرة وبشكل خاص ضغوط في ميزان المدفوعات، هذه البنود،أيضًا، قد تخضع لقيود، وقد يتحول الطلب على النقد الأجنبي لتمويلها إلي السوق السوداء. قد تشكل القيود الكمية جزء من آلية مراقبة سعر الصرف الرسمي. ولمن يرغب في الشراء – يمكن بعد ذلك صرف العملات الأجنبية بالسعر الرسمي الحصول على معلومات مسبقة عن حقوقهم- من خلال مراجعة القواعد العامة المطبقة من قبل السلطة النقدية بالدولة؛ قد تكون هذه القواعد في شكل تحديد حصة محددة مخصصة للمدفوعات غير المنظورة ، أو تحديد قيود على الإفراط في السفر الخارجي الذي يستنزف العملات الأجنبية، أو أنها قد تشمل تخصيص-شروط شراء واردات محددة.ومع ذلك، في كثير من الأحيان، قد تنشأ القيود وبطريقة خارجة عن الإرادة بعد أن يكون تم الاتفاق على صفقة إلا أن القواعد قد لا تسمح بتحويل المقابل من النقد الأجنبي، وهذا قد يدفع للجوء للسوق السوداء لتسوية مستحقات الصفقة. ويجب العلم أن تأخير سداد المستحقات في التجارة الخارجية بالعملة الأجنبية وبشكل ملحوظ ومتزايد قد يضعف القدرة الائتمانية للدولة ويخفض تصنيفها على المستوى الدولي وقد يحدث آثارا ضارة. في حين تزايد صادرات السلع يمثل الجزء الأكبر من عائدات النقد الأجنبي في معظم الدول. في حين أن تهريب البضائع يكون له ضرر سلبي؛ حيث إنه يتم خارج الإطار الرسمي للنظام المعمول به في الدولة وقد يضيع عائدات للدولة، كما أنه ينعش السوق السوداء في تجارة النقد الأجنبي. وتنتشر هذه الظاهرة في المناطق الحدودية وبالقرب من الموانئ في معظم الحالات.أيضًا من أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والمرسلة للداخل.

العواقب من انتشار ظاهرة الأسواق السوداء للعملات الأجنبية

من المؤكد انه إذا تم تنفيذ الضوابط بشكل فعال، فيمكنها توفير الحماية مقابل خسارة الاحتياطي، على الرغم من أنها ستظل تفشل في معالجة الأساسيات ونقاط ضعف السياسة الاقتصادية التي تكمن في جذورها في الصعوبات المزمنة في ميزان المدفوعات.ومع ذلك، فالبرغم أن الضوابط موجودة دائمًا يظل التهرب ممارس من خلال الفواتير غير السليمة للتجارة والوثائق والتسريبات الأخرى الناشئة عن انتشار السوق السوداء في أسعار الصرف. ونتيجة لذلك، قد يجد البنك المركزي نفسه مطالبًا بمواجهة استمرار الضغوط على الدولة وحماية الاحتياطي والتغلب على فقدان السيطرة الصارمة على استخدامات النقد الأجنبي التي يخصصها للمتعاملين. الضوابط الخاصة بالتبادل أيضًا لها عواقب غير مقصودة والتي قد تنطوي على كثير من التكاليف الاجتماعية والاقتصادية. الأكثر انتشارًا منها الآثار التضخمية والتشوهات ممثلة في سوء توزيع الموارد وانتشار الفساد البيروقراطي. وكل من هذه الآثار السلبية له تداعياته الخاصة بدورها.

من المعلوم أيضًا أنه في حالة وجود اقتصاد به البنك المركزي يدافع عن سعر صرف ثابت دون اللجوء لضوابط الصرف، فإن خسائر الاحتياطي من خلال ميزان المدفوعات سوف تكبح التوسع النقدي المفرط. بمعنى أنه عندما يتم تطبيق الضوابط، وهذه آلية تلقائية للحد من تراكم الضغوط التضخمية فلن تعد فعالة في هذه الحالة.بينما ترتفع أسعار السلع غير المتداولة وتميل إلى الارتفاع بسرعة، إن لم تكن أسرع، من معدل التضخم السائد.

ويصبح هناك إشكالية في توافر هذه السلع في ضوء سعر الصرف السائد والمرتبط بقواعد الحماية. والانخفاض الناتج في سعر السلع المتداولة، مقارنة مع تلك غير المتداولة، سوف تشجع السلع، من ناحية، أخرى – إعادة تخصيص الموارد بعيدًا عن الإنتاج للصادرات وبدائل الواردات. ومن ناحية أخرى، يحدث تحول في المستهلك ويفضل الواردات القادمة من الخارج مقابل الإنتاج الوطني المحلي. والنتيجة سيصبح هناك فائض في المعروض من تلك البضائع التي لا تدر أو توفر مصدرًا للنقد الأجنبي مع عدم كفاية العرض. هذا النمط دون المستوى الأمثل من الإنتاج والاستهلاك سوف ينطوي على تكلفة حقيقية للاقتصاد وخسارة الدخل القومي والرفاهية. بالإضافة إلى ذلك، فعدم اتخاذ إجراءات سياسية تصحيحية لمواجهة التشوهات في الأسعار النسبية الناتجة عن ذلك فسوف تميل الضوابط إلى النمو بشكل متزايد وتصبح حادة مع مرور الوقت.

رغم أن أنشطة السوق السوداء تتحايل على ضوابط التعامل مع النقد الأجنبي، فإنها قد تؤدي وظيفة مفيدة بمعنى أنها تخفف من سلبية تداعيات القيود الكمية على تخصيص الموارد. أنهم يقدمون المصدرين الذين لا يبيعون العملات الأجنبية إلى السوق الرسمية مع ارتفاع الأسعار والسماح للمستوردين بشراء البضائع التي لم يتمكنوا من الحصول عليها بطريقة أخرى في ضوء الأسعار التي هم على استعداد لدفعها. في هذا السياق، نجد أن السوق السوداء توفر آلية مستمرة في تخفيض قيمة العملة المحلية وبشكل فعال، في حين أن السعر الرسمي للصرف ثابت.ويستلزم تطبيق ضوابط الصرف لتقنين الموارد الشحيحة من خلال آلية أخرى غير التسعير.كقاعدة عامة، سيتم هذا التقنين وفقًا للقواعد الاقتصادية المعمول بها والأولويات الاجتماعية، كما تجسدت في اللوائح التي تحكم مراقبة إجراءات الصرف. ولكن، على الرغم من هذا، المسئولين في البنوك المركزية أو الدوائر الحكومية يجدون أنفسهم دائمًا مع السلطة التقديرية في تقدير صلاحيات تخصيص النقد الأجنبي. قد يكون هذا بسبب أن التبادل لا يجري وفق لوائح الرقابة بشكل صارم ولا يتم الالتزام بها أو، في أغلب الأحيان، بسبب أن اللوائح نفسها تسمح بالموافقة على منح النقد الأجنبي بشكل تقديري من قبل الأشخاص. وهذا صحيح بشكل خاص تلك الموافقات التي فيها يمنح فيها الصرف الأجنبي عادة على أساس كل حالة على حدة، كتلك الحالة المتعلقة بالواردات والمدفوعات غير الأساسية من المتأخرات، والمدفوعات المختلفة غير المنظورة، بما في ذلك نفقات التعليم والطب. قد ينتج الخطر من تلك القرارات التي أدلى بها المسئولون في مثل هذه “المناطق الرمادية” أو غير المحددة بوضوح من خلال لوائح مراقبة الصرف وسوف تتأثر بحجم الأرباح التي يمكن تحقيقها من خلال استغلال مستثمري البورصة فرق السعر بين ما يحدده المسئولون وبين الأسواق السوداء. هذه الأماكن التفاضلية علاوة على الوصول إلى مسئولي السوق قد يؤدي بالمسئول إلى تخصيص مخصصات النقد الأجنبي إلى بيئة مناسبة  للفساد. والواقع أن النفوذ السياسي لتلك المجموعات ذات المصالح المالية الخاصة في حماية الضوابط  يسبب حالة من تردد بعض الحكومات تفكيكهم. مما يؤثر في استقرار سوق النقد الأجنبي ويحدث صراع بين السوق الرسمي والسوق السوداء وهذا في غير صالح الوصول إلى سعر صرف مستقر.

بعض اعتبارات السياسة

إذا قيل إن أنشطة السوق السوداء للصرف قد تهدأ من بعض العواقب الضارة النابعة من القيود الكمية، إلا أن الضوابط التي تهدف إلى تحجيم هذه الأنشطة قد تصبح هي الأخرى الأسوء (كما في حالة تطبيق حزمة من القيود الصارمة على سعر الصرف والتبادل التجاري). من جهة أخرى فإن تحرير القيود المفروضة على التبادل والتجارة في مواجهة التوازن المستمر من المرجح أن تؤدي ضغوط على ميزان المدفوعات وإلى استنفاد الاحتياطي الأجنبي وزيادة حجم المتأخرات. أما إذا كان التوازن الخارجي يستهدف استعادته دون اللجوء إلى تجديد الضوابط والقيود، فإن عملية التعديل عادة تتطلب سياسات للحد من نمو النفقات المحلية وتشجيع توجيه الموارد إلى القطاع الذي به حجم كبير من السلع المراد توفيرها وتبادلها. إنه في مجال سياسة سعر الصرف التي أظهرتها بعض الحكومات بشكل عام، وجد أن معظمهم يترددون في القيام بالتصحيح واتخاذ إجراءات لمعالجة مشاكل ميزان المدفوعات، حتى عندما تكون هناك مؤشرات واضحة بأن العملة الرسمية في السوق مبالغ فيها بشكل كبير. ويعزى البعض ذلك إلى الضغوط المتزايدة من مجموعات المصالح والتي تحرص على الحفاظ على مستوى التوزيع الحالي للدخل. فضلاً عن ذلك،على الرغم من إحجام الحكومات عن إجراء تخفيض في قيمة العملة فإن ذلك يعكس حالة من القلق حول التأثيرات على الأسعار والأجور الحقيقية. علما بأن هذا القلق ليس له ما يبرره بالضرورة وفي جميع الأحوال.

تخفيض قيمة العملة المحلية والتضخم

مع وجود ضوابط سعر الصرف المعمول بها في أنحاء كثيرة من العالم، وجد ان هناك تأثير سلبي على المدى القصير على الأسعار ومستوى الأجور الحقيقية ناتجًا عن عملية تخفيض قيمة العملة وحجم التأثير الفعلي الحقيقي مرهون برد فعل السوق السوداء تجاه هذا التخفيض. وسوف يؤثر تخفيض قيمة العملة أيضا على المستوى المحلي للأسعار من خلال التأثيرات غير المباشرة على عرض النقود وانتاجها.حيث أن انخفاض قيمة سعر الصرف الرسمي يرفع سعر العملة المحلية للسلع المتداولة رسميًا مقارنة بالسلع غير المتداولة، وبالتالي توفر حوافز لزيادة الإنتاج المحلي الموجه للصادرات وبدائل الواردات. النتيجة زيادة في الإجمالي وسوف تتسبب عائدات النقد الأجنبي في حدوث أشياء أخرى، وهو تقدير العملة المحلية في السوق السوداء، على الرغم من ذلك قد تتقلص المبيعات إلى السوق السوداء. لذلك، يتوقع البعض هنا أن أسعار الواردات المشتراة في السوق السوداء تميل إلى الانخفاض عندما يكون السعر الرسمي خفض القيمة. عندما تكون نسبة كبيرة نسبيا من النقد الأجنبي في الاقتصاد تتم المعاملات في السوق السوداء، وانخفاض سعر الصرف الرسمي يمكن أن يكون له تأثير انكماشي كبير على أسعار المستهلك. ولكن من الناحية العملية، قد لا يلاحظ المرء، على المدى القصير على الأقل، ارتفاعًا في قيمة العملة المحلية في السوق السوداء بعد تخفيض قيمة العملة. بالنسبة لعدد من سلع التصدير، وخاصة المنتجات الزراعية، قد يستغرق الأمر بعض الوقت للإنتاج، وبالتالي توفير النقد الأجنبي، للاستجابة للتحولات المواتية في الأسعار النسبية. علاوة على ذلك، في الحالات التي تهيمن فيها الشركات المملوكة لأجانب على أنشطة التصدير، فإن كمية النقد الأجنبي التي تجلبها إلى البلاد لتغطية تكاليف الإنتاج المحلي (التي يتم تحديدها بالعملة المحلية) ستنخفض نتيجة لـ انخفاض قيمة العملة وهذا قد يؤدي إلى انخفاض سعر السوق السوداء. هناك عامل آخر يؤثر على العلاقة بين أسعار الصرف في السوق السوداء والسوق الرسمية يتعلق بدور التوقعات. إذا كان تخفيض قيمة العملة متوقعًا على نطاق واسع، فسيكون سعر السوق السوداء قد تم تعديله مسبقًا نتيجة لنشاط المضاربة. سيعتمد اتجاه الحركة في سعر السوق السوداء في وقت تخفيض قيمة العملة على حجم التخفيض، مقارنة بالتوقعات الأولية؛ وإذا تبين أنه أقل من المتوقع، فسيكون هناك ميل لسعر السوق السوداء للانخفاض.

إذا كان المعدل الأساسي لانخفاض قيمة العملة كبيرا، لأن معدل التضخم المحلي، على سبيل المثال، أكبر بكثير من المعدل السائد في الخارج، فإن هذا يمكن أن يخفي أي ارتفاع في قيمة العملة.لسعر السوق السوداء الذي قد يحدث نتيجة تغيير السعر الرسمي. على أية حال، على الرغم من أن سعر السوق السوداء قد ينخفض ​​بعد تخفيض قيمة العملة، فمن غير المحتمل أن ترتفع علاوة سعر الصرف في السوق السوداء. ومن ثم، فمن حيث التأثيرات المباشرة على الأسعار فقط، يستطيع المرء أن يزعم بأمان أن خفض قيمة العملة سيكون أقل تضخماً عندما تكون هناك سوق سوداء مقارنة بغيابها. وبطبيعة الحال، فإن التأثير التضخمي المرتبط بفرض الضوابط سيكون قد حدث بالفعل. قد يؤدي انخفاض قيمة العملة أيضًا إلى تحريك القوى الانكماشية من خلال تأثيرها على عرض النقود وإنتاجها. على سبيل المثال، فإن تخفيض قيمة العملة الذي يتم في سياق برنامج التكيف الاقتصادي سوف يشمل عمومًا تمويلًا خارجيًا إضافيًا إلى ما قد تحصل عليه الدولة المعنية عادةً. في حين أن هذا التمويل سيسمح ببعض التجديد من الاحتياطيات، فإنه سيسمح أيضًا بتحرير نظام مراقبة الصرف وزيادة تدفق الواردات من السلع والخدمات. سيساعد ذلك على احتواء أي ضغوط تضخمية ناتجة عن التأثير المباشر لخفض قيمة العملة على الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم كبح التوسع النقدي المفرط من خلال توسيع القاعدة الضريبية بعد انخفاض قيمة العملة، على الرغم من أن التأثير الإجمالي على متطلبات الاقتراض للحكومة المركزية سيعتمد، بطبيعة الحال، أيضًا على استجابة النفقات. المبالغة في قيمة العملة المحلية

في ظل ظروف معينة، يمكن لسعر السوق السوداء أن يوفر معلومات مفيدة عن مدى المبالغة في تقدير قيمة العملة المحلية في السوق الرسمية وعن حجم تخفيض قيمة العملة المطلوب لاستعادة سعر التوازن. إذا كانت الحجة القائلة بأن تخفيض قيمة السعر الرسمي سيؤدي إلى ارتفاع سعر السوق السوداء صحيحة، فيمكن للمرء أن يستنتج أن السعر الرسمي لن يكون من الضروري تعديله بالكامل إلى مستوى السعر بالسوق السوداء من أجل إحداث تغيير وإعادة توحيد المعدلين.

ومع ذلك، ينبغي توخي الحذر عند إصدار مثل هذه الأحكام، لأنه في بعض الحالات، قد تتطلب استعادة التوازن الخارجي خفض سعر الصرف الرسمي بما يزيد عن علاوة سعر الصرف السائد في السوق السوداء. على سبيل المثال، قد يكون السعر بالسوق السوداء أعلى قيمة من سعر التوازن إذا كان البنك المركزي يبيع الاحتياطيات الأجنبية (يعاني من عجز في ميزان المدفوعات)، أو إذا كانت تكاليف إجراء معاملات غير قانونية في السوق السوداء كبيرة وإذا كانت تؤثر على الدين العام ومشتري العملات الأجنبية أكثر من الموردين. ولذلك فإن استخدام سعر السوق السوداء كمؤشر على المبالغة في تقدير السعر الرسمي يجب أن يُستكمل بمؤشرات أخرى لعدم التوازن، مثل مؤشرات سعر الصرف الفعلي الحقيقي وتقديرات ميزان المدفوعات على المدى المتوسط. الترتيبات الانتقالية

وفي عملية تحرير ضوابط الصرف والتجارة، اعتمد عدد من البلدان ترتيبات انتقالية تنطوي على أسواق صرف متعددة مصممة لتوزيع تكاليف التكيف مع مرور الوقت. وكثيراً ما تعمل الترتيبات الانتقالية على إضفاء الشرعية على السوق السوداء القائمة وتضع ضوابط رسمية لتحديد المعاملات بين السوقين. ومع ذلك، ليس من النادر أن يكون تقنين السوق السوداء مصحوبًا بقيود جديدة على الطلب تؤدي إلى ظهور سوق ثالثة غير قانونية. في بعض الأحيان لا يتم تطبيق هذه القيود رسميًا من خلال لوائح مراقبة الصرف ولكنها تنشأ بطريقة مخصصة لأن سعر الصرف في السوق الثانوية ثابت والبنك المركزي غير قادر على تلبية كل الطلب السائد على النقد الأجنبي من احتياطياته. ورغم تطبيق الترتيبات الانتقالية، فإن المجتمع ككل سوف يستفيد إذا خصصت الحكومة الأرباح التي تعود على الأفراد القادرين على الوصول إلى النقد الأجنبي الرخيص نسبيا في السوق الرسمية. ورغم أن إلغاء الضوابط وفرض الضرائب على الواردات والمدفوعات غير المنظورة يشكل إحدى الطرق الممكنة لتحقيق هذه الغاية، فإنه لا يحظى عادة بجاذبية خاصة في نظر البنوك المركزية لأنها تفقد السيطرة المباشرة على كمية النقد الأجنبي المباعة. وتتلخص إحدى طرق الاستيلاء على الريع، مع السماح للبنك المركزي في نفس الوقت بالاحتفاظ بالسيطرة الكمية على احتياطياته، في بيع المجمع المتاح من النقد الأجنبي بالمزاد العلني. وهذا يعادل ضريبة بمعدل متغير يتم تقييمه على الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر المزاد. وتحقق مخططات بيع تراخيص الاستيراد بالمزاد العلني نفس الفوائد. ويمكن تحقيق إعادة التوحيد الفعلي لسوقي الصرف الأجنبي من خلال التخفيضات التدريجية لسعر الصرف الرسمي والنقل التدريجي للمعاملات من السوق الرسمية إلى السوق الثانوية. ومن المهم أن تتم هذه العملية الانتقالية بسرعة إلى حد ما، حتى لا يتآكل أي تحسن أولي في الأسعار النسبية لصالح قطاع السلع المتداولة. وعندما يواجه صناع السياسات صعوبات في ميزان المدفوعات، فإنهم كثيرا ما يلجأون إلى فرض ضوابط على الصرف والتجارة كوسيلة لتوفير الحماية ضد خسارة الاحتياطيات. وكثيراً ما يتم تجنب الأشكال الأخرى من الإجراءات العلاجية، وخاصة خفض قيمة العملة، خوفاً من تأجيج الضغوط التضخمية وخفض الدخول الحقيقية.

وقد جادل هذا المقال بأن الضوابط هي بديل ضعيف لتخفيض قيمة العملة وسياسات إدارة الطلب التكميلية. وعندما يتم فرض الضوابط، فإن انخفاض قيمة العملة الناتج عن ذلك في السوق السوداء سيكون له عواقب تضخمية مماثلة لتلك الناجمة عن التخفيض الرسمي لقيمة العملة. ولهذا السبب، بمجرد أن يتم تخفيض قيمة العملة فعليًا في ظل وجود الضوابط، فقد يكون التأثير التضخمي محدودًا للغاية. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون الضوابط هزيمة ذاتية. وفي حين أنها تقيد الاستخدامات التي يمكن شراء النقد الأجنبي الرسمي من أجلها، من خلال التسبب في تشوهات في الأسعار النسبية، فقد تؤدي الضوابط أيضاً إلى تحويل الموارد بعيداً عن تلك القطاعات التي تكسب النقد الأجنبي أو توفره. ويصبح المجتمع ككل أسوأ حالاً عموماً نتيجة للضوابط، ولكن فوائد كبيرة قد تعود على تلك المجموعات التي تتمتع بامتياز الوصول إلى النقد الأجنبي المدعوم في السوق الرسمية. وفي العديد من الحالات، فإن النفوذ السياسي الذي تمارسه هذه الجماعات بهدف حماية مصالحها الخاصة يوفر المزيد من المقاومة إلى تخفيض قيمة العملة، حتى في مواجهة النقص المزمن في النقد الأجنبي. يمكن أن يرتفع التضخم بشكل دائم وكبير نتيجة لتوحيد أسعار الصرف الرسمية والسوق السوداء، حتى لو كانت حقيقية يظل الإنفاق الحكومي ثابتا.

د. جمال شحاتة – بوابة الأهرام