إلزام رجل بردّ 107 آلاف درهم اقترضها من امرأة

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يدفع لفتاة مبلغ 107 آلاف و650 درهماً كان قد اقترضها منها على دفعات، بعد أن ادعى مروره بظروف خاصة، وتهرب من ردها.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة «من جنسية أجنبية» دعوى قضائية ضد رجل طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 107 آلاف و650 درهماً، وإلزامه برسوم الدعوى ومصروفاتها وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه قام باقتراض هذا المبلغ منها ولم يرده لها، وقدمت سنداً لدعواها كشوفات حساب وتقرير خبرة حسابياً، فيما لم يحضر المدعى عليه وتبين إعلانه برسالة نصية هاتفية.

وخلال استجواب المحكمة للمدعية، قررت أن المدعى عليه كان يطلب منها هذه المبالغ بسبب مروره بظروف خاصة، مشيرة إلى أنها تعمل براتب 10 آلاف درهم وأنها كانت تودع المبالغ في حساب المدعى عليه وكانت تثق به، وكان يشتكي لها ظروفه وأنها قامت بتحويل ما مجموعه 107 آلاف و650 درهماً.

وقضت المحكمة بتوجيه اليمين المتممة للمدعية فحلفتها بصيغة «أقسم بالله العظيم أن المبالغ المحولة مني لحساب المدعى عليه كانت على سبيل القرض مني له ولم تكن لأي سبب آخر، وأنني قمت بتحويل ما مجموعه 107650 درهماً للمدعى عليه كقرض مني له، وأنه لم يرد لي هذا المبلغ أو جزءاً منه بأي طريقة كانت، وأن ذمته مازالت مشغولة لي بكامل المبلغ المطالب به، والله على ما أقول شهيد».

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية قد أقامت دعواها تأسيساً على أنها أقرضت المدعى عليه المبلغ المطالب به ولم يرده لها، وكانت المحكمة بعد أن رأت في كشوفات الحساب، وما جاء في أقوال المدعية صحة ما تدعيه، إضافة إلى توجيه اليمين المتممة لها، حكمت بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعية مبلغ 107 آلاف و650 درهماً، وألزمته برسوم الدعوى ومصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة.

الإمارات اليوم