رفض دعوى تطالب برد 143 ألف درهم لعدم وجود شهود أو عقد

رفضت محكمة العين الابتدائية دعوى يطالب فيها شخص بإلزام آخر بأن يرد له مبلغ 143 ألف درهم ثمن شراء ساعتين بسبب عدم وجود شهود على الدعوى، كما لا يوجد لديه عقد وألزمت رافعها بالمصاريف.

وكان رجل أقام دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام آخر بأن يرد له مبلغ 143 ألف درهم وإلزامه بدفع تعويض 60 ألف درهم عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به.

وقال شارحاً لدعواه أنه سلم المشكو عليه المبلغ المطالب به مقابل قيام الأخير بشراء ساعتين له الأولى بمبلغ 85 ألف درهم والثانية بمبلغ 58 ألف درهم، على أن يتم تسليم الساعتين عن طريق طرف ثالث، إلا أنه لم يقم بشراء الساعات المتفق عليها كما أنه لم يقم برد المبلغ له عند الطلب.

وقدم سنداً لدعواه صورة من إيصال مالي صادر من أحد المصارف، وصور من تحويل مالي عن طريق البرنامج المصرفي وصور من مراسلات هاتفية.

وأمام مكتب إدارة الدعوى، حضر الشاكي عن طريق أحد البرامج المخصصة لذلك، وتم استجوابه بشأن المبالغ المطالب بها فأفاد بأنه لديه فقط مراسلات صوتية كما يوجد لديه تحويل إيصالات بنكية ولا يوجد لديه شهود على الدعوى، وأنه لا يوجد لديه عقد.

وتم تداول الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها لم يحضر أحد وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق، أن الشاكي يطالب المشكو عليه في الدعوى الراهنة بالمبالغ التي تم تحويلها موضوع الدعوى والبالغ قدرها 143 ألف درهم باعتبارها في ذمته للشاكي عن قيمة الساعات موضوع النزاع، وأن الثابت أن الشاكي لم يقدم ما يفيد أن تلك المبالغ قد انشغلت ذمة المشكو عليه بها مقابل ثمن للساعات التي لم يتم استلامها منه من حيث تقديم أي اتفاق يثبت أنه حولها للمشكو عليه مقابل شراء ساعتين.

وبينت أن التحويلات بمفردها لا تجعل من المشكو عليه دائناً بقيمتها للشاكي، وقد كان يتعين على الشاكي، إثبات صحة ما يدعيه من أن مبالغ تلك التحويلات تعتبر مقابل شراء للساعات موضوع النزاع، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الشاكي عجز عن إثبات حقه.

وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف.

صحيفة البيان