أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، الدكتور علي المصيلحى، عن منح مهلة 10 أيام، لإعادة الانضباط في أسعار السكر، لافتاً إلى أنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء “التسعير”.
وأضاف أن الوزارة تقوم بطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة، لافتا إلى عدم إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش افتتاح معرض “نبيو” للذهب والمجوهرات، أن الوزارة لم تعد مسؤولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية فقط. متابعاً: “بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري، وهو ما تقوم به البورصة السلعية والتي تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه بالمنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن وهي لا تعد تسعيرة جبرية وحتى الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر”.
وأشار وزير التموين إلى أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ40 جنيها للكيلو.
وأوضح المصيلحي أن إغراق السوق بالسكر والتفريط في المخزون الاستراتيجي لا يعد حلا للأزمة، مؤكداً إمكانية طرحه في المحافظات على مسؤولية كل محافظ.
وتشهد مصر أزمة عنيفة في نقص المعروض من السكر ارتفعت حدتها خلال الأسبوع الماضي، ودفعت الأسعار نحو مستويات تاريخية غير مسبوقة وصلت 55 جنيها للكيلو غرام في بعض المناطق.
العربية نت
