مالية الجزيرة: اجازة قانون أسواق المحاصيل أهم مؤشرات الموازنة للعام الجديد

أكد الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك مدير عام وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة الوزير المكلف لدى تراسة اليوم بأمانة الحكومة إجتماع لجنة مراجعة القوانين المصاحبة الموازنة العامة 2024م إن إجازة قانون أسواق المحاصيل بالولاية يعتبر من أهم مؤشرات الموازنة للعام المالي الجديد وذلك لدعم إيرادات المحليات خاصة أن ولاية الجزيرة ولاية زراعية من الدرجة الأولى والنشاط الزراعي يمثل اكثر من 80% للحركة الإقتصادية.

وقال إن قانون أسواق المحاصيل يحدد العلاقة بين المحليات والولاية والتجار ويهدف لتجميع المنتجات الزراعية والبستانية والغابية في موقع واحد مؤكداً ان أسواق المحاصيل ستتضمن كافة الخدمات المتعلقة بالمحاصيل الزراعية وتراعي تطلعات المنتجين والتجار لجذب البضائع وخلق بورصة لأسعار عالمية.

وأعلن عن إكتمال الترتيبات لفتح سوق المحاصيل بمحلية المناقل خلال الفترة القادمة وأضاف ان الخدمات ستقدم بأسعار رمزية.

من جانبه قدم الأستاذ عبد الرحيم أحمد محمد مدير ديوان الحكم المحلي رؤية المحليات في إنشاء أسواق المحاصيل كما قدم تنويرا حول تجارب الولايات المجاورة في أسواق المحاصيل.

فيما أعلن الأستاذ عصام محمد محمد صالح المدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى إكتمال الترتيبات لإختيار موقع لانشاء سوق مدني للمحاصيل.

سونا