وزير الموارد البشرية والتوطين في الإمارات: سياسات التوطين لا تركز فقط على تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وإنما على نوع الوظائف التي يشغلونها

أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة أن ملف التوطين في صدارة اهتمامات وأولويات القيادة الرشيدة، وهو في صلب استراتيجيات التنمية المستدامة وخططها الرامية لتعزيز التنافسية العالمية، مؤكداً أن هذا الملف حقق نتائج تاريخية وغير مسبوقة في عدد ونوع وظائف المواطنين في القطاع الخاص.

وكشف معاليه في حوار شامل مع «البيان» عن أنه سيتم خلق 24000 فرصة وظيفية جديدة للمواطنين سنوياً في المنشآت التي تضم 50عاملاً فأكثر، كما سيتم توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين لتشمل الشركات التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً، في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيساً تم اختيارها بدقة لتعيين مواطن واحد على الأقل في سنة 2024 ومواطن آخر في سنة 2025، متوقعاً أن تسهم مستهدفات التوطين في هذه المنشآت في إضافة نحو 12 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً للمواطنين في العامين المقبلين.

وأوضح معالي الدكتور عبدالرحمن العور أن سياسات التوطين لا تركز فقط على تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وإنما على نوع الوظائف التي يشغلونها أيضاً، مؤكداً أن «التوطين الصوري»، لا يعد ظاهرة في سوق العمل المحلي، وأن المخالفات التي رصدتها الوزارة «ممارسات محدودة»، مؤكداً أن التشريعات ذات العلاقة تتصدى لهذه الممارسات، وأثبتت فاعليتها عبر رصد منشآت عينات مواطنين صوريا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وقال معاليه إن عدد منشآت القطاع الخاص التي تقوم بتوظيف المواطنين يتجاوز 17 ألفاً «وهو مؤشر إلى التزام الغالبية العظمى القوانين والقرارات المعنية بالتوطين».

كما أكد أن قطاع التعليم في الدولة كما بقية القطاعات الأخرى يعمل ضمن بيئة تنافسية رائدة على مستوى المنطقة والعالم، وأن واقع المهارات والتخصصات لدى المواطنين الباحثين عن عمل يشير إلى مواكبة هذا القطاع الاحتياجات المطلوبة، وخصوصاً مع التوجه إلى الاقتصاد المستدام المبني على المعرفة وتعزيز الابتكار.

وأوضح معاليه أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل حقق إقبالاً كبيراً من العاملين في سوق العمل، إذ إن عدد المشتركين فيه أكثر من 6.5 ملايين في 10 أشهر، مؤكداً معاليه أن هذا النظام يحقق أثراً استراتيجياً إيجابياً للموظفين والقوى العاملة في الدولة وسوق العمل حاضراً ومستقبلاً.

نص الحوار:

*كيف تقيمون النتائج التي تحققت حتى الآن في ملف التوطين في القطاع الخاص؟ وهل اقتربتم من تحقيق الأهداف المنشودة ضمن الإطار الزمني للنسب المستهدفة؟

ملف التوطين في صدارة اهتمامات وأولويات القيادة الرشيدة، وهو في صلب استراتيجيات التنمية المستدامة وخططها الرامية لتعزيز التنافسية العالمية.

وبفضل هذا الاهتمام والدعم الكبير لملف التوطين والتوجيهات والمتابعة الدقيقة لهذا الملف من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر المواطنة، تحققت نتائج تاريخية وغير مسبوقة في عدد ونوع وظائف المواطنين في القطاع الخاص.

فمن إطلاق برنامج نافس في سبتمبر من سنة 2021 وحتى يومنا هذا ونتيجةً للقرارات والسياسات الحكومية المعنية بالتوطين، انضم أكثر من 52 ألف مواطن ومواطنة إلى القطاع الخاص، ليتجاوز مجمل المواطنين العاملين في هذا القطاع الحيوي في عامين 82 ألفاً حتى نهاية سبتمبر الماضي، وهو الرقم الأعلى في التوطين في القطاع الخاص في تاريخ الدولة.

وهذا مؤشر إلى نجاح سياسات الحكومة المتوازنة والعملية في تعزيز مشاركة الكوادر المواطنة ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص، وتراقب وزارة الموارد البشرية والتوطين ونافس من كثب واقع تطبيق مستهدفات التوطين التي تسير وفق الرؤية المتكاملة والجداول الزمنية المحددة.

كما تتبنى الوزارة ونافس استراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص ومختلف الجهات لتحقيق هذه الرؤية، إذ إن الشراكة الفاعلة مع برنامج مجلس تنافسية الكوادر البشرية نافس أدت إلى نجاح تنفيذ المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم المواطنين في القطاع الخاص ورفع تنافسيتهم وتنمية مهاراتهم ورفع مستوى وكم ونوع الإرشاد المهني، ورفد هذا القطاع الحيوي بالكفاءات الإماراتية.

وما أود الإشارة إليه هنا، أن سياسات التوطين لا تركز فقط على تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وإنما على نوع الوظائف التي يشغلونها أيضاً، وهي الوظائف المهارية لدى الشركات التي توظف 50 موظفاً فأكثر، وكذلك تمكين المواطن في وظيفته، ونحن مقبلون على توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين لتشمل الشركات التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيساً وتم اختيارها بدقة عبر تعيين مواطن واحد على الأقل في سنة 2024 ومواطن آخر في سنة 2025.

*ما معايير اختيار الأنشطة المستهدفة بالتوطين لدى المنشآت التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملاً؟ وما توقعاتكم لأعداد المواطنين التي يمكن أن تستقطبها هذه الشركات؟

توسيع نطاق سياسات التوطين ليشمل المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً يهدف إلى خلق فرص عمل نوعية إضافية لاستيعاب الطلب المتنامي لأعداد المواطنين الداخلين سوق العمل وفق دراسات العرض والطلب في سوق العمل في الدولة فتم تحديد 14 نشاطاً اقتصادياً رئيساً تضم 71 نشاطاً فرعياً ذات طبيعة ونوع يتوافقان وتطلعات بنات وأبناء الوطن، وباشرت الوزارة عبر قنواتها الرقمية إبلاغ المنشآت المستهدفة في الأنشطة الاقتصادية المحددة. وتشمل الأنشطة الاقتصادية التي يستهدفها قرار توسيع قاعدة المنشآت المستهدفة بالتوطين القطاعات التالية:

المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والتعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة.

ومن المتوقع أن تسهم مستهدفات التوطين في المنشآت التي تضم 20 عاملاً إلى 49 عاملاً، في إضافة نحو 12 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين في سنتي 2024 و2025، في قطاعات حيوية مستهدفة للتنمية الاقتصادية في الدولة.

*ثمة شركات ما زالت تتحايل على التوطين عبر التوطين الصوري، هل هناك نية لتصعيد العقوبات عليها؟ وما آليات الرقابة لضبط التوطين الصوري؟

يحقق ملف التوطين اليوم قفزات نوعية على المستويات كافة وهو ثمرة حقيقية للشراكات المدروسة بين القطاعين الحكومي والخاص وتشير الأرقام والإحصاءات إلى التزام الغالبية العظمى من الشركات في القطاع الخاص، وما وصلنا إليه اليوم من نجاح يعد مؤشراً إلى الثقة التي تحظى بها الجهود والمبادرات الوطنية في هذا المجال ووعي وإدراك القطاع الخاص مسؤولياته في ملف التوطين.

وفي ما يخص التوطين الصوري، فإنه لا يعد ظاهرة في سوق العمل المحلي وإنما رصدت الوزارة بعض الممارسات المحدودة، وتعتمد وزارة الموارد البشرية والتوطين آلية رقابية متطورة، عبر منظومة الرقابة الرقمية والمتابعة الميدانية لتنظيم سوق العمل ورصد التجاوزات ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين عبر ممارسات التوطين الصوري وغيرها من الممارسات السلبية.

إضافة للتشريعات ذات العلاقة التي تتصدى لهذه الممارسات، وقد أثبتت هذه المنظومة جدواها عبر رصد 754 منشأة عينت 1080 مواطناً صورياً من منتصف العام الماضي وحتى مطلع أكتوبر الجاري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقها.

ويعد التوطين الصوري من المخالفات الجسيمة التي تضر بسياسات التوطين، وتوجهات التنمية المستدامة للدولة، ويعرف بأنه تشغيل المواطن شكلياً من دون مهام حقيقية، وإبرام عقد عمل يفتقد عناصره الأساسية في إثبات العلاقة التعاقدية الحقيقية، وذلك بهدف التحايل على القرارات التي تنظم عمل المواطن في القطاع الخاص، وتحقيق استفادة غير مشروعة من أنظمة الدعم والحوافز الحكومية المتعلقة بالتوظيف أو التدريب، ولذلك تعمل الوزارة على رصدها والتعامل بحزم شديد معها.

وعززت الوزارة قدرتها على تقليص التجاوزات بتطوير شراكتها مع مختلف الجهات الحكومية المعنية ومنشآت القطاع الخاص، وتعزيز التوعية، وتسهيل التواصل مع الوزارة عبر الوسائل الإلكترونية والرقمية والاتصالية لتقديم البلاغات عن أي تجاوزات في ملف التوطين ويتم التعامل معها بخصوصية تامة.

ويتجاوز عدد منشآت القطاع الخاص التي تقوم بتوظيف المواطنين 17 ألفاً وهو مؤشر إلى التزام الغالبية العظمى القوانين والقرارات المعنية بالتوطين، وإلى جانب مبادرات نافس وحزم الدعم التي تقدمها للمنشآت والأفراد، فإن الوزارة تقوم بإدراج الشركات التي تحقق إنجازات فريدة في ملف التوطين في نادي شركاء التوطين وتقدم لها حسوماً غير مسبوقة تصل إلى 80 % على الرسوم الخاصة بالوزارة.

وبالنسبة للمخالفات، يعد قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2023، وقرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات برنامج مجلس تنافسية الكوادر المواطنة، مرجعية الوزارة وبرنامج نافس لاتخاذ الإجراءات في حق المنشآت المخالفة، والتي تتضمن جملة من الجزاءات الإدارية والغرامات والعواقب القانونية على المخالفين، والتي تحقق منظومة رادعة تطبقها الوزارة وفقاً لجسامة المخالفة.

*هناك مطالب بضرورة إحداث تطوير نوعي في مخرجات التعليم لتتناسب مع احتياجات سوق العمل، ما رأيكم بذلك؟

التعليم في الدولة كما بقية القطاعات الأخرى يعمل ضمن بيئة تنافسية رائدة على مستوى المنطقة والعالم، ويحظى قطاع التعليم باهتمام كبير من القيادة الرشيدة لدوره في بناء الإنسان، والكوادر الوطنية التي تعد أهم الاستثمارات في رؤية قيادة الدولة لتطوير الكادر المواطن وتأهيله، ويشير واقع المهارات والتخصصات التي نرصدها لدى المواطنين الباحثين عن عمل إلى مواكبة قطاع التعليم المتطلبات والاحتياجات المطلوبة، وخصوصاً مع التوجه للاقتصاد المستدام المبني على المعرفة وتعزيز الابتكار.

وتتمتع المؤسسات الأكاديمية في الدولة بالموثوقية والريادة إذ تستقطب آلاف الطلبة من الدولة ومن مختلف دول العالم، ما يؤكد مكانة القطاع التعليمي في الدولة القادر على مواكبة متغيرات سوق العمل بفعل البنية التحتية الرائدة والرعاية والاهتمام الكبيرين من قيادة الدولة بهذا القطاع الحيوي.

وقد تم اعتماد استراتيجية جديدة لكليات التقنية العليا (التي تمثل أكبر مؤسسة تعليم عالٍ في الدولة من ناحية الحجم والانتشار الجغرافي) تتمثل في التحول إلى برامج تطبيقية ومهنية تتواكب واحتياجات اقتصاد الدولة بقطاعاته كافة وتم كذلك إحداث تغيير جذري في النموذج التعليمي ليعتمد بشكل غير مسبوق على الشراكة مع قطاع الأعمال في الدولة بإدارة البرامج التطبيقية والمهنية في الكليات، ونرى أن هذا التحول الاستراتيجي سيحقق نقلة نوعية في نموذج الشراكة والتوافق مع متطلبات سوق العمل.

*كيف تنظرون إلى تطور تشريعات سوق العمل ومواكبتها التغيرات التي صاحبت سوق العمل وأنماطه؟

منظومة تشريعات سوق العمل تمثل رؤية متطورة له، ويعد القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية أكبر تحديث في قانون تنظيم علاقات العمل في الدولة استعداداً لمرحلة الخمسين عاماً المقبلة عبر منظومة من القوانين والتشريعات المستقبلية التي تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة المهمة من تاريخ الدولة وللتعامل الأمثل مع المتغيرات التي يشهدها عالم العمل في الوقت نفسه، كما أنه يعد من أهم المكتسبات التي تحققت على مستوى سوق العمل، وهو قانون ذو طابع عصري ومرن يواكب التطورات الكبيرة ويعزز معايير الشفافية في علاقات العمل وينسجم مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بقضايا العمل.

كما أن التطوير المستمر جزء من ثقافة العمل الحكومي ويأتي تلبية لخطط واحتياجات النمو المطرد في جميع القطاعات والمجالات، والتزامنا تطوير سوق العمل وتعزيز المنظومة التشريعات والقوانين الناظمة له جزء من مسؤوليتنا لتكريس هذه الثقافة.

إن القوانين والتشريعات تعد أبرز أدوات بيئة العمل الجاذبة، والتي تسهل على أطراف العلاقة معرفة حقوقهم وواجباتهم، كما تعد عاملاً أساسياً في تحقيق الأهداف الطموحة للدولة، عبر مواءمة تلك التشريعات مع المتطلبات الجديدة لتوجيه سوق العمل بالطريقة الصحيحة، وهي واحد من جوانب الريادة العالمية للدولة في سوق العمل.

ولذلك يعد تطوير القوانين والتشريعات عملاً مستمراً لتحقيق التناغم في بيئة العمل بين المتطلبات وأدوات تنفيذها، وقد حققت دولة الإمارات مراكز متقدمة عالمياً في ريادة التشريعات وحداثتها ومواكبتها متطلبات سوق العمل.

وأشير هنا إلى حزمة من السياسات الجديدة التي من شأنها توفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة في الدولة وتعزز التنافسية العالمية لسوق العمل في الوقت نفسه مثل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل وكذلك منظومة التأمين على مستحقات العاملين فتم تطوير نظام تأميني آخر على المستحقات المالية غير المدفوعة للعمال، ومنها الأجور المتأخرة والتعويض عن إصابات العمل، فضلاً عن نظام الادخار للعاملين في القطاع الخاص والمناطق الحرة في الدولة.

وتواصل الوزارة اقتراح تحديث التشريعات وإصدار القرارات وفقاً للرؤية الاستشرافية والمتطلبات المتسارعة لبيئة الأعمال، وهو ما ميز المرحلة السابقة عبر النشاط الاقتصادي المتسارع والنمو الكبير في الاستثمار وحركة قطاعات الأعمال في الدولة بعد جائحة كورونا.

وذلك بناء على رؤية استشرافية للقيادة الرشيدة في الوصول إلى مراكز متقدمة عالمياً في استقطاب الاستثمارات، وبناء الاقتصاد المعرفي المستدام المبني على الابتكار، ليكون أساساً لسوق العمل، وتعزيز جاذبية الدولة أفضل بيئة للعيش والعمل والاستثمار، ما وسع إطار تحديث التشريعات لتتلاءم مع الرؤية الجديدة والطموح للدولة.

*ما الفارق الذي صنعه قانون العمل الجديد الذي بدأ العمل به منذ مطلع العام الماضي من ناحية استقرار سوق العمل واستقطاب المستثمرين والكفاءات؟

يمكن النظر إلى القانون عبر أثره الاستراتيجي على المدى القصير والمتوسط والبعيد فهو يستهدف ضمان كفاءة سوق العمل ما يعزز جذب أفضل الكفاءات المواطنة والعالمية والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، وهو الأمر الذي من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفي علاقة العمل، كما أنه يعزز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة كونه يضمن الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير في هذه العلاقة.

وقد أوجد القانون الجديد منظومة متطورة من الآليات التي من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاج سوق العمل ولا سيما باستثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية كما أنه يضمن حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن ويوفر الحماية للطرفين بما يمكنهما من الوصول إلى هذه الحقوق والحصول عليها.

وبكل تأكيد، فإن هذا القانون يدعم جهود تعزيز مشاركة وتنافسية الكوادر المواطنة في سوق العمل إلى جانب تمكين المرأة في السوق كما يدعم القدرات والمهارات للعاملين في القطاع الخاص ويحقق رفاهيتهم على النحو الذي يعزز كفاءة وإنتاج القوى العاملة في سوق العمل في الدولة بالتوازي مع التأكيد على المساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها.

كما رسخ هذا القانون المبادئ والقيم الإنسانية في سوق العمل مثل حظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها وكذلك حظر التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أيّ عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل.

*كم يبلغ عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل حتى اليوم؟ وكم نسبة المشتركين فيه من العدد الإجمالي؟ وما التحديات التي سوف يعمل النظام على معالجتها؟

حقق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل إقبالاً كبيراً من العاملين في سوق العمل الإماراتي، إذ إنه في 10 أشهر فقط (منذ 1 يناير الماضي وحتى 1 أكتوبر الجاري) تجاوز عدد المشتركين فيه أكثر من 6.5 ملايين، ما يؤكد الوعي المجتمعي الكبير بدور وأهمية هذا النظام مظلةَ حماية اجتماعية، وكذلك امتثال الأفراد للقوانين والتشريعات.

ويشكل هذا النظام إحدى المبادرات التي تسهم في جهود تحقيق سياساتنا الإنسانية والاجتماعية في سوق العمل لتعزيز إنتاج سوق العمل وتطوير منظومة حماية حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

ونعتقد بأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يحقق أثراً استراتيجياً إيجابياً للموظفين والقوى العاملة في الدولة وسوق العمل حاضراً ومستقبلاً، كونه يوفر دخلاً لفترة محدودة للمؤمن عليه في فترة تعطله عن العمل لحين توافر فرص بديلة وهو بذلك يعد مظلة حماية اجتماعية للعاملين بما يكفل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم في فترة التعطل، فضلاً عن أنه يسهم في الارتقاء بتنافسية الكوادر المواطنة.

كما يسهم في استقطاب وجذب الكفاءات والمواهب العالمية والحفاظ عليها في سوق العمل بالدولة وكذلك تطوير بيئة الأعمال، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز تنافسية سوق العمل في الدولة.

*دخل قانون عمال الخدمة المساعدة الجديد حيز التنفيذ في 15 ديسمبر الماضي.. ما انعكاس ذلك على العلاقة بين طرفي التعاقد؟ وما التغيرات الإيجابية التي طرأت على علاقة التعاقد بين صاحب العمل والعامل؟

نظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 في شأن عمال الخدمة المساعدة علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الدولة، ويحدد مسؤوليات أطراف العلاقة بما يضمن حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن، كما يوفر بيئة عمل ملائمة لهم بما يتوافق مع التشريعات والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة.

وحدد القانون حقوق وواجبات الأطراف وآليات التعاقد، ومعايير تقديم الخدمة، ما أسهم في تطور عمل الخدمة المساعدة، وتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة لهم، ولصاحب العمل، عبر إجراءات التعاقد المكفولة، والإجراءات الصحية الضرورية.

كما أتاح القانون عدداً من باقات التعاقد مع خدمات العمالة المساعدة، والتي تقدمها مكاتب مرخصة، تلبي متطلبات واحتياجات أصحاب العمل، وتكفل بيئة عمل آمنة ومستقرة للعمالة المساعدة.

صحيفة البيان