الدفاع يطلب حظر النشر فى قضية «قتل طبيب الساحل»

نظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبدالغفار جادالله أحمد، أمس، أولى جلسات محاكمة الـ3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«قتل طبيب الساحل»، وأنكر المتهمون الاتهامات المنسوبة إليهم عندما واجهتهم المحكمة بها، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل للاطلاع والمرافعة.

وشهدت جلسة المحاكمة إجراءات أمنية مشددة، وحضر المتهمون من محبسهم، وتم إيداعهم قفص الاتهام، وأمر القاضى حرس المحكمة بإخراج المتهمين من قفص الاتهام، وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة، وواجه رئيس الهيئة المتهمين- كلًّا على حدة- بالاتهامات المنسوبة إليهم، إلا أنهم أنكروا، وقالوا: «معملناش كده.. ده محصلش»، ودخلت المتهمة فى نوبة بكاء، مرددة: «مقتلتهوش».

وأثبتت المحكمة بمحضر الجلسة طلبات الدفاع، وطلب أشرف نبيل، محامى المتهم الأول، إرجاء نظر القضية للاطلاع والاستعداد للمرافعة، بينما طلب دفاع المتهمة إخلاء سبيلها لإصابتها بمرض مزمن، كما طلب دفاع المتهم حظر النشر فى القضية.

وشهدت الجلسة حضور أسرة المجنى عليه، الذين جلسوا فى آخر مقاعد قاعة المحكمة، ورفضوا التحدث مع وسائل الإعلام، وأُصيبت والدة المجنى عليه بحالة انهيار عند رؤية المتهمين وسماعها الاتهامات المنسوبة إليهم.

وكانت النيابة العامة، فى31 يوليو الماضى، قد أمرت بإحالةِ طبيبٍ بشرى ومشرفٍ إدارى يعمل بعيادتِهِ وامرأةٍ تربطُهُ بها عَلاقةُ زواجٍ عرفى إلى محكمةِ الجناياتِ بعدَما انتهتْ تحقيقاتُها معَهُم إلى ثبوتِ اتهامِهِم بجنايةِ قتلِ طبيبٍ بشرى عمدًا مع سبقِ الإصرارِ المقترنةِ بجناياتِ خطفِهِ بالتحايلِ، وسرقتِهِ بالإكراهِ، واحتجازِهِ دون وجهِ حقٍّ، وتعذيبِهِ بدنيًّا قبلَ القتلِ؛ وذلكَ لرغبتِهِم فى الاستيلاءِ على أموالِهِ، بعدَمَا أوعزَ إليهم الطبيبُ المتهمُ بذلكَ لمعرفتِهِ بالمجنى عليهِ وعِلمِهِ بثرائِهِ.

وأوضحت التحقيقات أنَّ المتهمينِ الأول والثانى قد قتلَا الطبيبَ المجنى عليه، الذى كانَ على عَلاقةِ زمالةٍ بالمتهمِ الأوَّلِ عمدًا مع سبقِ الإصرارِ، واشتركتِ المتهمةُ الثالثةُ معَهُما فى ارتكابِ الجريمةِ بطريقَى الاتفاقِ والمساعدةِ، حيثُ أعدَّ القاتلانِ مقبرةً له فى عيادةِ الطبيبِ المتهمِ، وجهّزَا فيها عقاقيرَ طبيةً، وفرتْها المتهمةُ الثالثةُ لهما، لحقنِ المجنى عليه بها حتى الموتِ، ولكى يَنقلوهُ إلى تلكَ المقبرةِ، استدرجُوهُ بدايةً إلى وَحدةٍ سكنيةٍ استأجرُوها، حيثُ اتصلتِ المتهمةُ بالمجنى عليه، وأوهمتْهُ بحاجةِ والدتِهَا لتوقيعِهِ كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبرِ سنِّها وضعفِها، فاستجابَ لادعائِهَا، والْتَقى- كما اتفقتْ معهُ- بالمتهمِ الثانى، الذى تظاهرَ له بنقلِهِ إلى حيثُ مسكن المريضةِ، فاستدرجَهُ بذلكَ تحايلًا إلى الوَحدةِ السكنيةِ المشارِ إليها، والتى كان يتربصُ له فيها الطبيبُ المتهمُ.

وأضافت أنه بعدَ وصولِ المجنى عليه إليها أجهزَ المتهمانِ عليه، وحقنَهُ الطبيبُ المتهمُ بعَقارٍ مُخدِّرٍ، وتعدَّيَا عليه بالضربِ وبصاعقٍ كهربائى، وسرقَا منه بالإكراهِ هاتفَهُ المحمول، ومبلغًا نقديًّا كانَ معه، وبطاقاتِهِ الائتمانيةَ، ثم أحضرَا كرسيًّا نقَّالًا، وتظاهرَا- بعد غيابِهِ عن الوعى- بمرضِهِ، ونقلاه إلى العيادةِ التى فيها المقبرةُ التى حفرَاهَا سلَفًا، فألقياهُ بها، بعدَ أنْ قيّدَا حركتَهُ بوثاقٍ، وعصَبَا عينيْهِ، وكمَّمَا فَاهُ، وأمعنا فى حَقنِهِ بجرعاتٍ إضافيةٍ من العقاقيرِ المخدِّرةِ، قاطعينِ سُبلَ الحياةِ عنه، قاصدَيْنِ بذلك قَتلَهُ، حتى أودَيَا بحياتِهِ، فوَارَيَا جُثمانَهُ بالترابِ داخلَ المقبرةِ.

صحيفة المصري اليوم