تجنيس اللاعبين في دول عربية.. بين فرحة “الإنجازات المعلبة” وظلم “المواهب المحلية”

مع كل إنجاز يتحقق لدولة عربية، لاسيما دول الخليج، على أيدي رياضيين أجانب جرى تجنيسهم، يدور الجدل بشأن الفرح بتحقيق “الإنجازات المعلبة”، وبين الاستياء من اللجوء إلى حلول “سهلة” لتحقيق انتصارات في ميادين ألعاب القوى والملاكمة وكرة القدم وغيرها، وذلك عوضا عن الاهتمام بالنشء الجديد حتى تكون تلك النجاحات وطنية خالصة.

ورغم أن تجنيس الرياضيين يعتبر أمرا عاديا ولا تعارضه اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية الدولية، فإن مثار الجدل يكمن في أن بعض دول الخليج تجلب لاعبين أجانب لم يولدوا أو يقيموا فيها لفترة طويلة، لتمنحهم جواز سفر مؤقت يمكّنهم من اللعب تحت رايات تلك البلدان.

وكانت العدّاءة البحرينية، كينية المولد، وينفريد موتيلي يافي، قد أحرزت لقب سباق 3 آلاف م موانع، الأحد، لتهدي العرب ثاني الميداليات الذهبية في مونديال القوى، بالعاصمة المجرية بودابست.

وسجّلت يافي زمناً قدره 8:54.29 دقائق، وهو خامس أسرع توقيت في التاريخ، لتنتزع الذهب على حساب الكينيتين بياتريس شيكبويش (8:58.98 د) حاملة الرقم القياسي العالمي، وفايث شيروتيش (9:00.69 د) اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث توالياً.

وقالت يافي بعد الفوز: “لقد كان سباقاً سريعاً، لكنني شعرت أنني بخير وأدركت أنني سأمتلك القوة في اللفة الأخيرة. كان الأمر رائعاً، لم يخالجني هذا الشعور من قبل”.

وتعد البحرين التي لا يزيد عدد مواطنيها عن 700 ألف نسمة، بحسب بعض الإحصائيات، أبرز مثال على الاستفادة من تجنيس اللاعبين واللاعبات الأجانب، بغية تحقيق إحراز انتصارات رياضية في المحافل الرياضية الكبرى.

ففي مجال ألعاب القوى، ومن بينها التي تقام في الألعاب الأولمبية، حققت تلك الدولة الخليجية 14 ميدالية (8 ذهبية و3 فضيات و3 برونزيات)، وفقا لوكالة فرانس برس.

وكانت البحرينية، روث جيبيت، المولودة في كينيا، قد فازت بذهبية سباق 3 آلاف متر موانع في أولمبياد ريو دي جانيرو، لتهدي بلادها أول ميدالية ذهبية أولمبية في تاريخها.

ووقتها قارنت بوابة “أوكاي إفريكا” الإخبارية الأفريقية بين “تجنيد” العدائين الأفارقة، خاصة من جانب الدول العربية الغنية بالمال، وبين مشكلة المنشطات في روسيا، مشيرة إلى أنه “في الوقت الذي اتجهت فيه أنظار العالم إلى المنشطات في تلك الأولمبياد، فإن هناك فضيحة أخرى كبيرة تلوح في الأفق تتمثل في الصيد الجائر للرياضيين الأفارقة، لدعم المنتخبات الوطنية الأخرى”.

واعتبر الموقع أن هناك دليلا آخر على “الصيد الجائر” يتمثل في الظاهرة الكينية في سباقات الماراثون، يونيس كيروا، التي حصدت الميدالية الفضية للبحرين في ماراثون ريو، خلف جيميما سومجونغ التي أصبحت أول عداءة من كينيا تفوز بذهبية الماراثون في الأولمبياد، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وعلى صعيد متصل، فإن قطر التي قد لا يتجاوز عدد سكانها من المواطنين حوالي 400 ألف نسمة، فقد شاركت في أولمبياد طوكيو 2020 بمجموعة من الرياضيين، حصل كثير منهم على المواطنة عن طريق التجنيس، لتمثيل تلك الإمارة الثرية في أهم تجمع رياضي على المستوى العالم.

ووفقا لـ”نيويورك تايمز” الأميركية، فقد شاركت قطر بفعاليات أولمبياد طوكيو 2022 بـ 16 رياضيا، من بينهم ثلاث سيدات، معظمهم “مستوردون” من دول أخرى، حسب تعبير الصحيفة الأميركية.

وقد حازت قطر على ميداليتها الأولمبية الذهبية الأولى في تاريخها، بفضل بطل رفع الأثقال الرباع، فارس حسونة، الذي ينحدر من عائلة رياضية مصرية، فوالده إبراهيم حسونة مثّل مصر في ألعاب 1984 و1988 و1992، وقد بدأ ممارسة هذه الرياضة بعمر التاسعة بإشراف والده.

وبحسب الصحيفة، فإن الكثير من لاعبي قطر المجنسين “تخلوا عن أسمائهم الأصلية لأسباب تتعلق بالمنافسة”.

كما تمكن بطل ألعاب القوى، عبد الرحمن سامبا، من تحقيق المركز الخامس في أولمبياد طوكيو، وهو موريتاني وُلد في السعودية وحصل على الجنسية القطرية لاحقا.

وكان الرياضي القطري من أصول سودانية، معتز برشم، قد لفت أنظار العالم حينما اقترح مقاسمة ميداليته الذهبية في مسابقة الوثب العالي مع منافسه الإيطالي، غيمناركو تامبيري.

واشتهر برشم بكونه صاحب ثاني أعلى قفزة في التاريخ، وصلت إلى 2.43 مترا، في 2014.

وحققت قطر ميدالية برونزية للثنائي شريف يونس وأحمد تيجان في كرة الطائرة الشاطئية، وفي هذا الصدد أشارت “نيويورك تايمز” إلى أن يونس نشأ في السنغال، في حين تعود أصول تيجان إلى غامبيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن “قطر تعمل على تجنيد الرياضيين الأجانب منذ وقت طويل”، وأشارت إلى استقطاب الرياضي الصومالي، محمد سليمان، الذي فاز ببرونزية سباق 1500 متر، وهي الميدالية الأولمبية الأولى بتاريخ قطر، عام 1992.

وحازت قطر على ميداليتها الأولمبية الثانية بعد 8 أعوام، على يد الرباع من أصول بلغارية، أسعد سعيد، واسمه الأصلي أنخيل بوبوف.

وبعيدا عن دول الخليج الثرية، فجّرت الصحافة في موسكو قضية 5 لاعبات روسيات شاركن تحت راية العلم السوري في دورة الألعاب العربية بالجزائر، إذ كشف الصحفي الرياضي الروسي، سيرجي ليسين، أنه “تم تغيير أسمائهن وتواريخ ميلادهن وإدراجهن مع المنتخب السوري”، معتبرا أنها “فضيحة مدوية”.

وذكر أن راكبة الدراجات تاتيانا مالكوف وشقيقتها داريا، تم تغيير اسميهما إلى تاتيا وداريا ملكو، كما تم تغيير تاريخ ميلاد داريا من 16- 11- 2000 إلى 07- 05- 2001، وهو ما تم التأكد منه على موقع البطولة العربية.

وأضاف أنه “تم أيضا تغيير اسم الرياضية في ألعاب القوى (رمي الرمح) كارينا بولودكينا إلى كارينا بولود، ولاعبة الريشة داريا دشيدشولا إلى داشا ديدهولا، مع تغيير تاريخ الميلاد للأخيرة من 1995 إلى 1999”.

وفي غضون، ذلك تم تغيير اسم لاعبة السباحة أناستاسيا سوروكينا إلى إيناس سوركين مع منتخب سوريا، رغم أنها مدرجة في قائمة المرشحين للمنتخبات الوطنية الروسية، وفق الصحفي الروسي، الذي تحدث عن القضية وحيثياتها لموقع “الحرة” في وقت سابق.

وفي حين تشهد الرياضة السورية حالة مزمنة من الترهل، لاعتبارات تتعلق بـ “الفساد المستشري” في الاتحاد الرياضي العام للنظام السوري، وما فرضته تداعيات الحرب، حسب مراقبين، فإن الرياضيبن الروس أصبحوا أمام أزمة مشاركة فرضتها العقوبات المتعلقة بالحرب، التي بدأها فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا، في فبراير العام الماضي.

ومن جانب النظام السوري، وفي أعقاب “الفضيحة” التي كشفتها الصحافة الروسية، نفى رئيس “الاتحاد الرياضي العام”، فراس معلا، “وجود أي رياضيين روس في تشكيلة المنتخب السوري”.

وقال معلا إن “3 رياضيين من روسيا (سباحة وريشة ودراجات) تقدموا إلى الاتحادات الرياضية الدولية للحصول على الجنسية للمنافسة في الفرق السورية، لكن تم رفضهم”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد رياضي واحد غير سوري في المنتخب المشارك بالبطولة العربية”.

لكن حديث المسؤول السوري يخالف بجزء ما قالته وزارة الرياضة الروسية، حيث أشارت إلى أن اللاعبتين “ماكسيموفا” و”موجو” تمثلان سوريا رسميا، وأن “المعلومات المتعلقة بالرياضيين الآخرين غير صحيحة”.

في غضون ذلك، علّق المدير الفني للمنتخب الروسي للدراجات، سيرجي كوفانيتس، على ظهور اللاعبة “مالكوف” على موقع البطولة تحت منتخب سوريا، بقوله إنه “انتهاك لجميع القواعد، وليس لديها الحق في اللعب مع سوريا، وهذا لا يحدث في الحياة”.

لكن بغض النظر عن جدوى “التجنيس الرياضي” للاعبين أجانب، فإن بعض النقاد والمحللين يرون أن ما تقدم عليه تلك الدو ل هو “أمر سيادي، ما دام لا يخالف القوانين والأعراف والدولية في هذا المنحنى”.

وهنا يقول الإعلامي الرياضي، إدريس الحواس، في تصريحات لموقع “الحرة”: “نرى ظاهرة التجنيس الرياضي أمرا واضحا في دول الخليج، لاسيما قطر والبحرين والإمارات، وهذا أمر يعود للقيادات في تلك الدول، ولا يحق لأحد الاعتراض عليه”.

ويضيف: “من حق تلك الدول التي لديها إمكانيات مادية كبيرة وتعاني نقصا في أعداد السكان، أن تسعى لإثبات وجودها في الساحات الرياضيات القارية والدولية، عن طريق الاستثمار في لاعبين أجانب، وهذا أيضا يؤدي إلى تعزيز المنافسة وطرح مزيد من التشويق، بحيث لا تبقى المنافسة محصورة بين عدد قليل من الدول”.

وفي المقابل، كان الكاتب الرياضي السعودي، محمد الشيخ، قد نشر مقالا في صحيفة الرياض تحت عنوان “التجنيس ليس حلا”، جاء فيه: “حمل عنوان (التجنيس) وإن كان مطلوباً، ليس على المستوى الرياضي فقط، بل حتى على المستوى الإنساني والتنموي في كافة جوانبه؛ لكنه لن يكون حلاً ما لم تكن هناك خطة ناجعة للاستفادة منه بالشكل الصحيح، الذي يعود على الوطن بالنفع من جميع أوجهه”.

وشدد الشيخ وقتها على أن “السعودية لا ينقصها الزاد البشري بسبب عددها السكاني الكبير”، موضحا: “من يظن بأن التجنيس كافٍ لحل الأزمة الرياضية فإنه واهم، حتى وإن استند على وجود عملية استقطاب للمقيمين من قبل الدول المجاورة كما يحدث من قطر، لأن الفارق كبير وواضح بين البلدين من الناحية الديموغرافية، لذلك فإن الحل ليس في التجنيس لمجرد التجنيس، وإلا فإن السعودية تعد خزاناً بشرياً، لاسيما على مستوى الشباب”.

ولفت الشيخ في مقاله إلى أن هناك ارتفاع واضحا بأعداد الشباب في المرحلة العمرية ما بين 15- 24 عاما، مردفا: ” تلك المرحلة العمرية هي التي يصدق عليها رياضياً مصطلح موهبة في حال امتلاك اللاعب لها”.

وأضاف: “إزاء هذا الواقع الديموغرافي أستطيع القول بثقة إن أزمة الرياضة السعودية ليست في العنصر البشري، وإنما في الدعم المادي الحكومي من جهة، وهو الذي لامس قصوره كل مفاصل الحراك الرياضي ببشره وحجره، وفي التخطيط الرياضي من جهة أخرى، وهو الذي تعنى به الرئاسة العامة لرعاية الشباب”.

وفي الإمارات، تحدث الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية السابق، محمد بن سليم، عن ملف تجنيس الرياضيين، وذلك في تصريحاته الأولى عقب تعيينه في منصبه في فبراير من عام 2020.

وقال بن سليم في تصريحات صحفية حينها: “القرار بيد القيادة، ولا أستطيع الحديث في ذلك الأمر، والأهم بالنسبة لنا أن يكون التركيز في المقام الأول على الكوادر الإماراتية، لكن إذا احتجنا إلى الخبرة من الخارج سنستعين بها، وفي مسألة التجنيس هذا الملف لن يكون مفتوحاً، ووفقاً لما تراه القيادة”.
“أمر فريد من نوعه”

ووفقا للإعلامي الرياضي، محمد عواد، فإن “جواز سفر المهمات، هو التسمية الرائجة لمفهوم جواز السفر المؤقت في الإعلام الرياضي”، لافتا إلى أنه “وسيلة لتمكين اللاعب من تمثيل فريق بلد معين دون حصوله على جنسية حقيقية، وما إن ينتهي تمثيله، يتم سحب ذلك الجواز منه، ويصبح أجنبياً بالنسبة لذلك البلد”.

ويوضح: “عقب اتصالات قمنا بها مع عدد من الاتحادات الرياضية العربية التي جنست لاعبين في آخر 5 سنوات، وجدنا أن معظم الأجانب الذين يمثلون منتخبات عربية يحملون جواز سفر مهمات، باستثناء نسبة قليلة فقط”.

وأضاف في ملف كان قد أعده عن التجنيس الرياضي: “يحوّل جواز المهمات تمثيل اللاعب للقميص الوطني إلى عقد احتراف، فهو يلعب من أجل المال أو من أجل نيل فرصة أفضل للفوز وحصد المجد الشخصي، ثم ما إن ينتهي من تلك الصفقة، قد لا يستطيع العودة إلى زيارة البلاد التي حمل قميصها إلا بعد الحصول على تأشيرة دخول”.

وفي نفس الجانب، قالت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، في تقرير سابق: “الجنسية المؤقتة تشكل أمر فريدا في منطقة الشرق الأوسط”، مستشهدة بقطر التي اعتادت منح جنسيات مؤقتة لرياضيين في مجال كرة القدم وكرة اليد وغيرها من الألعاب الجماعية والفردية.

وتابعت: “منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، يبرز الشرق الأوسط باعتباره منطقة تجريبية، حيث يمكن تجربة تآكل حقوق المواطنة”، مضيفة أن “لاعبي كرة القدم القطريين هم مواطنون مؤقتون متجنسون بتاريخ انتهاء الصلاحية، حتى لو لم تكن تفاصيل تاريخ انتهاء صلاحية جوازات سفرهم علنية”.

وكانت وكالة رويترز قد حاولت في تقرير سابق لها التواصل مع الحكومة القطرية للتعليق على قوانين الجنسية، لاسيما فيما يخص اللاعبين الأجانب، دون أن تتمكن من الحصول الرد.

وأضافت الوكالة: “مسؤولون قطريون، من بينهم أمير البلاد السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قالوا إن الجنسية تُمنح للأشخاص الذين تنطبق عليهم اللوائح ويلتزمون بها”.

وأوضحت الوكالة أنه “لا توجد أحكام قانونية واضحة تسمح للأجانب، الذين يمثلون حوالي 90 بالمئة من سكان قطر، بأن يصبحوا مقيمين دائمين”، مردفة: “يتم استيعاب حفنة من الأجانب الذين يجب أن يتحدثوا اللغة العربية ويقيمون في البلاد لمدة 25 عامًا متتالية على الأقل، ضمن المواطنين القطريين على أساس كل حالة على حدة، وبعد موافقة أمير البلاد”.
الإنجازات.. وحكم التاريخ

“السجلات تذكر إنجازات الدول بغض النظر عن أسماء اللاعبين”… هكذا يرى الإعلامي الجزائري، إدريس الحواس، معبرا عن رأيه الشخصي في قضية تجنيس بعض الدول العربية للاعبين سواء كان ذلك توطينا أو عن طريق جنسية مؤقت.

ويضيف في حديثه إلى موقع “الحرة”: “كل دولة عندها سياستها وأهدافها، بغية تحقيق إنجازات تاريخية، وهذا ما لاحظناه، على سبيل المثال في قطر، التي استطاعت حصد انتصارات كبرى في رياضات جماعية أو فردية”.

ويتابع: “كل دولة عربية لها قوانينها في التجنيس الرياضي، وبالتالي كما ذكرت آنفا، يبقى الأمر حقا مشروعا لهذه الدولة أو تلك، سلوك طريق تجنيس أو توطين لاعبين أجانب، وأن تقرر الاعتماد على الكوادر والكفاءات المحلية”.

ومن جانبه، يرى الناقد والإعلامي الرياضي المصري، أيمن أبو عايد ، في تصريحات إلى موقع “الحرة”: “التنجيس الرياضي كان مقبولا في فترة سابقة، فبعض الدول العربية لم يكن لديها البنية الأساسية لإخراج كوارد محلية قادرة على التنافس، لكن في الوقت الحالي، فإن الأمور اختلفت بشكل جذري في الدول التي أصبح لديها موارد مالية كبيرة من النفط وغيره من الثروات”.

ويضيف: “بالتالي أضحى لديها (الدول) الإمكانيات اللازمة لجلب مدربين وخبراء أجانب، ناهيك عن وجود المنشآت الرياضية الحديثة وتوفر كافة الأدوات لإعداد رياضيين أكفاء في مختلف المجالات، بالاعتماد على شباب وفتيات مواطنيها”.

ويردف أبو عايد: “التنجيس كان مفيدا في الماضي للفت أنظار شباب وصغار هذه الدولة أو تلك إلى رياضات معينة من خلال تحقيق إنجازات قارية أو دولية وبالتالي تشجيع إقبالهم على ممارستها”.

لكنه يشير في الوقت نفسه، إلى أنه “في الوقت الحالي أصبح (التجنيس) يقضي على فرص ظهور أية مواهب واعدة للمنافسة، وعدم الصبر على رعايتها بانتظار حصد الثمار بعد عدة سنوات، وبالتالي فإن عقلية بعض القيادات الرياضية تفضل تحقيق إنجازات سريعة، لكي تكون في رصيدهم خلال تولي تلك المناصب”.

ورفض أبو عايد مقولة إن “التاريخ سيذكر الإنجاز للدولة وليس للاعب”، قائلا: “هذا تفكير براغماتي قاصر، فعلى المدى البعيد أرى أنه ومع توافر كافة الإمكانيات المادية والبشرية من خبراء ومختصين، فإن تلك الدول العربية ستكون قادرة على تحقيق إنجازات جيدة على يد أبنائها، ليكونوا قدوة وأبطالا وطنيين وفخرا لذلك الشعب”.

ولدى سؤاله عن حق بعض الدول التي يقل عدد مواطنيها عن مليون أو حتى مليوني نسمة، في تجنيس رياضيين، يجيب أبو عايد: “هذه الدول وحتى إن كانت عدد سكانها قليلا، فإنها تقضي على فرص شبابها وفتياتها إذا أصرت الاعتماد على تجنيس لاعبين أجانب جاهزين للمشاركة”.

ويستطرد: “نحن الآن في عصر ثورة التكنولوجيا، وأصبح الناس على دراية بالكثير من الألعاب والرياضات، مما يجعل لديهم رغبة في ممارستها وتمثيل بلدانهم”.

ويختتم أبو عايد حديثه بالقول: “هناك الكثير من المواهب في تلك الدول، لكنها تحتاج من ينقب ويفتش عنها ومن ثم رعايتها والصبر عليها حتى تؤتي أكلها، وهنا أكرر كلامي أن هذا بات ممكنا في الدول الغنية التي لديها إمكانيات مادية كبيرة للاستثمار في أبنائها، عوضا عن جلب أشخاص جاؤوا لتحقيق منفعة مادية كما يفعل لاعب أجنبي عند ما يقرر الاحتراف في فريق كرة قدم بدولة أخرى”.

الحرة