الاتحاد الأوروبي على استعداد للنظر في استخدام جميع الوسائل المتاحة له، بما في ذلك العقوبات

كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، في تصريحات عن خطة التكتل، والتي تستهدف وقف الحرب في السودان، في خضم تصاعد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ميدانيا، كثف الجيش السوداني عملياته لتحقيق مكاسب في العاصمة الخرطوم، إذ نفذ ضربات جوية وقصفا بالمدفعية الثقيلة في محاولة للاستيلاء على جسر عبر نهر النيل، في حين جاء الرد قويا من قوات الدعم السريع، مما أدى إلى احتدام الاشتباكات في الأحياء السكنية وسقوط ضحايا مدنيين وحالات نزوح.

وقال بوينو لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “الاتحاد الأوروبي يشعر بالفزع من الوحشية والتجاهل التام اللذين أظهرتهما الأطراف المتحاربة تجاه المدنيين في الصراع في السودان، وبوجه خاص الوضع في دارفور مثير للقلق”.

وحدّد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، تفاصيل إجراءات التكتل لوقف الحرب وإنهاء تلك الأزمة الإنسانية في عدد من النقاط، مبرزا:
يجب أن يعرف الطرفان أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يحقق بالفعل في الجرائم على أرض الواقع، وسيستمر الاتحاد الأوروبي في دعمه في هذا الملف.
نحن في طليعة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإيصال المساعدة الإنسانية إلى ضحايا الصراع، ولكن من الضروري أن يتاح إيصال المساعدات الإنسانية بصفة آمنة وفي الوقت المناسب ودون عوائق إلى من يحتاجون إليها.
على الصعيد الدبلوماسي، استضفنا في نهايه شهر يونيو في بروكسيل ممثلين عن أحزب سياسية سودانية ومن المجتمع المدني؛ لتسهيل مناقشاتهم حول الأزمة في السودان بتنسيق مع الاتحاد الإفريقي والأيغاد.
المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيت ويبر تواصل جهودها الدبلوماسية في هذا الإطار، والهدف هو وقف إطلاق النار والعودة إلى المرحلة الانتقالية من أجل تشكيل حكومة يقودها المدنيون، إذ يجب أن يكون الجيش في الثكنات وليس في السياسة.

وقبل أيام، كشفت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي يضع إطار عمل مخصصا للعقوبات على السودان يستهدف الأطراف الفاعلة الرئيسية في الحرب الدائرة، وذلك بـ”حظر سفر وتجميد أصول وحسابات مصرفية”.

ووفق المصادر، فإن الهدف هو الانتهاء من إطار العمل بحلول سبتمبر، ويمكن استخدامه بعد ذلك في إعداد قائمة بالأفراد والشركات المحظورة.

وتعليقًا على إمكانية فرض عقوبات قريبة على طرفي الصراع، أشار المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في تصريحاته لـ”سكاي نيوز عربية”، إلى أن الاتحاد على استعداد للنظر في استخدام جميع الوسائل المتاحة له، بما في ذلك العقوبات، مضيفا أن “المناقشات حول هذا الموضوع جارية في مجلس الاتحاد الأوروبي”.
أدى الصراع المستمر منذ ما يقرب من أربعة أشهر إلى مقتل أكثر من 3 آلاف شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وفقا لآخر الأرقام الحكومية الصادرة في يونيو.
بيد أن تقارير غير رسمية تشير إلى سقوط أكثر من 8 آلاف بين قتيل وجريح في مختلف مناطق دارفور خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ما يقرب من 4 ملايين شخص فروا من القتال، وهم يواجهون حرارة شديدة تصل إلى 48 درجة مئوية، وتهديدات بشن هجمات وعنف وموت.
يحتاج 24 مليون شخص إلى مساعدات غذائية وإنسانية أخرى، بما في ذلك 14 مليون طفل.
تحاول الأمم المتحدة إيصال المساعدات إلى 18 مليون سوداني، لكن 93 من شركائها في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى 2.5 مليون فقط بين أبريل ويونيو؛ بسبب القتال العنيف والصعوبات في الوصول إلى المحتاجين.
بسبب القصف الجوي والأرضي المتزايد؛ يعيش سكان العاصمة الخرطوم أوضاعا إنسانية معقدة للغاية في ظل تدهور المخزون الغذائي وارتفاع الأسعار ونقص السيولة الناجم عن توقف أنشطة 60 في المئة من سكان العاصمة، التي يعتمد 80 في المئة منهم على الأنشطة اليومية التي أصبح من الصعب ممارستها في ظل الأوضاع الأمنية الحالية.