الوزيرة نور بنت علي الخليف: نتطلع أن نكون جزءاً من الحراك الدولي في هذا الشأن

منتدى سياسي رفيع المستوى شهده مقر الأمم المتحدة منذ مطلع شهر تموز/ يوليو للحديث عن التنمية المستدامة والسبيل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وجمع المنتدى وزراء من مختلف القطاعات من الدول الأعضاء من أجل الإعداد لقمة التنمية المستدامة التي تنعقد في أيلول/سبتمبر القادم.

وكان المنتدى فرصة للاستفادة من خبرات تسع وثلاثين دولة قدمت استعراضات وطنية طوعية لما أنجزته على طريق التنمية المستدامة. البحرين كانت إحدى هذه الدول، حيث قدمت وزيرة التنمية المستدامة البحرينية، نور بنت علي الخليف، استعراض بلادها الطوعي أمام المنتدى.

وقالت الخليف في حوار مع أخبار الأمم المتحدة إن هناك تحديات تواجه تحقيق التنمية المستدامة بما فيها التغير المناخي والاستدامة المالية وتوفير فرص عمل، مشددة على التزام البحرين بتسريع وتيرة التنمية المستدامة.

بدأنا الحوار مع وزيرة التنمية المستدامة البحرينية بسؤالها عن أبرز النقاط التي حملها الاستعراض الوطني الطوعي للبحرين.
الوزيرة نور بنت علي الخليف: هناك الكثير من الإنجازات والتحديات والفرص والخطط الموجودة في مملكة البحرين. لكننا أردنا أن نركز في الاستعراض الوطني الطوعي على موضوع المنتدى لهذا العام وهو تسريع التعافي من فيروس كورونا وتسريع الوصول إلى تحقيق الأهداف بحلول عام 2030. فهذان هما الموضوعان اللذان ركزنا عليهما في استعراض هذا العام.

أخبار الأمم المتحدة: ذكرتِ في كلمتك أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى أن البحرين نجحت في تجاوز تداعيات الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا بدون الإخلال بتسريع وتيرة تحقيق التنمية المستدامة، ما هي الإجراءات التي اتبعتموهما لتحقيق ذلك؟

الوزيرة نور بنت علي الخليف: طبعا، دولة البحرين كأي دولة في المنطقة، تأثرت بجائحة فيروس كورونا. كان واضحا منذ المرحلة الأولى تركيز المملكة على الجوانب الصحية واحتواء انتشار الفيروس، واتباع مبدأ الأمم المتحدة بعدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب. فوفرت المملكة جميع الاحتياجات الطبية من العلاج واللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين في البلاد، بدون استثناء، وبالمجان. وكانت المراكز الصحية مفتوحة طوال الوقت وبدون توقف. هذا إلى جانب عملية إدارة العمليات. فكانت هناك متابعة كاملة لإدارة تلك العملية واتخاذ قرارات تتماشى مع التغيرات المستمرة.

ولكن كان من الضروري أيضا ألا نهمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وضمان ألا يتأثر المستوى المعيشي للمواطن. ولذلك ومنذ أذار/مارس 2020 تم طرح الحزمة المالية والاقتصادية التي تجاوزت قيمتها 4.5 مليار دينار بحريني بنهاية فترة الجائحة، والتي ضمنت استقرار سوق العمل في تلك الفترة. فتم تقديم الدعم للمواطنين والمقيمين والشركات من ناحية الإعفاء من بعض الرسوم أو تأجيلها أو توفير سيولة للشركات التي أثرت الجائحة عليها. فهذه من الجوانب التي تم التطرق إليها في الاستعراض الوطني الطوعي.

أخبار الأمم المتحدة: ما هي أبرز التحديات التي تبقى ماثلة أمام البحرين في طريقها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟

الوزيرة نور بنت علي الخليف: كان من الضروري أن نقدم تقريرا موضوعيا وأن نحدد التحديات بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة، ونوضح الطرق التي تتبعها البحرين للتعامل مع تلك التحديات. لعل أكبر تحدي يواجه الجميع هو تغير المناخ. أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة- أثناء مؤتمر المناخ (COP26) في 2012- التزام البحرين بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060. وتبع هذا عدد من الالتزامات والقرارات منذ ذلك الحين.

هناك تحدٍ آخر يتعلق بالاستدامة المالية. أطلقت مملكة البحرين منذ سنوات برنامج التوازن المالي الذي يستهدف ضمان استدامة المالية الحكومية. وهذا البرنامج مستمر ويتعامل مع جميع المتغيرات العالمية في هذا النطاق.

تطرقنا أيضا إلى التحديات في سوق العمل. جزء كبير من السكان في مملكة البحرين هم من الشباب المتعلمين. فكيف يمكن ضمان أن يشغل خريجو الجامعات الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص؟ فتطرقنا إلى هذا الموضوع من ناحية ما هي القرارات التي يتم اتخاذها لموائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، ودراسة التغيرات المستمرة في سوق العمل، واتخاذ القرارات بشكل سريع، وهذا شيء مهم بالنسبة لنا لضمان أي دعم يحتاجه الخريجون أو القطاع الخاص لغلق هذه الفجوة.

أخبار الأمم المتحدة: وزارة التنمية المستدامة – هي وزارة حديثة العهد وقد أثنت الأمم المتحدة على تأسيس هذه الوزارة – فما هو، أولا، الدور الذي تلعبه الوزارة. وثانيا، ما هي الأولويات في المرحلة المقبلة على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟

الوزيرة نور بنت علي الخليف: يشرفني أن أكون وزيرة للتنمية المستدامة، وهو قرار يعكس رؤىة القيادة الحكيمة. وهو قرار لا يعكس فقط التزام مملكة البحرين – فالالتزام معروف – ولكنه الالتزام بتسريع وتيرة العمل حاليا للوصول إلى التنمية المستدامة. نقوم بعمل كبيرة مع بقية الوزارات كي نضمن أن العمل متكامل، وأن تكون أهداف التنمية المستدامة واضحة. ولا نحصر العمل في الجهات الحكومية، ولكن نتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. وهذا ما حاولنا توضيحه حتى من خلال الاستعراض الوطني الطوعي.

الاستعراض الوطني الطوعي هو جزء من عملية كبيرة تقوم بها الوزارة والحكومة ككل من ناحية مراجعة الأداء ووضع الخطط وموائمة الخطط الحالية والمستقبلية في مملكة البحرين مع أهداف التنمية المستدامة. وتحديث المؤشرات جزء كبير من العمل الذي تقوم به الوزارة.

وبالنسبة للخطوات القادمة، نتطلع إلى قمة التنمية المستدامة في أيلول/سبتمبر. ونتطلع أن نكون جزءا من الحراك الدولي في هذا الشأن. ونتطلع إلى التأكيد على التزام مملكة البحرين بتحقيق التنمية المستدامة.

أخبار الأمم المتحدة: ما هي طبيعة التعاون بينكم وبين الأمم المتحدة لصياغة الإطار الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة؟

الوزيرة نور بنت علي الخليف: طبعا، تعاوننا مع الأمم المتحدة هو شيء ليس جديدا. فنحن من أوائل الدول في المنطقة التي وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة ليكون لها وجود في مملكة البحرين. وإطار التعاون الحالي موجود، وهناك خطط يتم العمل على إعدادها. وبالنسبة لوزارة التنمية المستدامة، هناك عمل كبير على صعيد مراجعة أداء مؤشرات التنمية المستدامة والعمل على وضع الآليات اللازمة لتحديثها. بالتأكيد سيكون هناك عمل كبير في المرحلة المقبلة للإعداد لقمة التنمية المستدامة.