مصدرها إثيوبيا.. مسئول سوداني: نواجه صعوبات في حماية المواطنين من مخاطر البضائع المهربة

قال رئيس جهاز حماية المستهلك في السودان نصر الدين شلقامي، إن الجهاز يواجه صعوبات في تأدية دوره في حماية المستهلكين من المخاطر التي قد تنجم عن استخدام بضائع مهرّبة ومجهولة المصدر يجري تداولها في الأسواق، بعد دخولها من دول الجوار.وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، أنه من الضروري أن تطبق السلطات إجراءات صارمة لضبط حدود السودان مع الدول المجاورة، وخاصة من الحدود الغربية والشرقية لمنع دخول تلك المنتجات المهرّبة، لافتا إلى محدودية الدور الذي تلعبه حاليا الأجهزة الرقابية مثل سلطات الجمارك وجهاز حماية المستهلك في بعض النقاط الحدودية.وكانت صحف محلية سودانية قد أشارت إلى منتجات إثيوبية أغرقت أسواق السودان في الأسابيع الماضية، دون توفّر الرقابة عليها من قبل السلطات الرسمية أو جهاز حماية المستهلك.وعزى شلقامي، ذلك إلى الامتداد الواسع للحدود السودانية وسهولة عبور السيارات خاصة صغيرة الحجم.

وأكد رئيس الجهاز، ضرورة تقوية أجهزة الرقابة، وخاصة أجهزة منع التهريب التابعة لوزارة الداخلية، مشددا على أهمية تزويد الأجهزة الرقابية بأجهزة مراقبة حديثة، خصوصا على المعابر الواقعة على الحدود الشمالية والشرقية والغربية للبلاد.وقال شلقامي، إن السلطات الرقابية في بعض المراكز الحدودية لا تزال تؤدي بعض واجباتها حتى في ظلّ الظروف الحالية التي تمرّ بها البلاد.

وردا على سؤال حول وجود بضائع مهرّبة من إثيوبيا تباع في السودان، وبخاصة المياه الغازية والمياه المعدنية ومواد غذائية أخرى، قال شلقامي إن ذلك يعود إلى أن أجزاء كبيرة من حدود السودان الشرقية مفتوحة أمام الراغبين في الدخول، وهو ما يعني أن العديد من تلك البضائع المهرّبة لاتمرّ عبر أي نقاط تفتيش حكومية.

ولفت شلقامي إلى وجود سوق كبير في مدينة كسلا شرق السودان يسمى سوق التهريب، وقال إن السلع والبضائع المهربة، خصوصا الأجهزة الكهربائية التي تباع فيه، تدخل البلاد دون شهادات منشأ، ذاكرا أن هذه السوق لا تخضع لرقابة السلطات الحكومية.وأرجع شلقامي، أسباب وجود مثل هذه الأسواق إلى غياب تطبيق القوانين والضوابط الرقابية التي تنظّم دخول البضائع إلى البلاد.

وصرح بأن نحو 90% من الهواتف النقّالة المعروضة للبيع في السودان تأتي مهرّبة من إثيوبيا، موضحا أن أسباب دخولها البلاد يعود لعدم التزام بعض أفراد قوات الجمارك على الحدود الإثيوبية بتطبيق القوانين.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي، شهدت الأسواق المحلية في السودان نقصا حادا في العديد من المنتجات الاستهلاكية، خصوصا الأغذية بسبب تضرر العديد من المصانع التي كانت تنتج تلك السلع.

وألقت الحرب التي دخلت شهرها الرابع بظلالها على العديد من القطاعات الصناعية في السودان، مما تسبب في ارتفاع أسعار البضائع والمنتجات الغذائية.

“بوابة الشروق”