أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، أن الولايات المتحدة أدرجت على لائحة العقوبات 3 مسؤولين ماليين، عملوا عن كثب مع مجموعة فاغنر لتسهيل وتوسيع وجودها في مالي، منذ ديسمبر 2021.
وأشار الوزير بلينكن، في بيان له، إلى أن “عدد القتلى المدنيين ارتفع بنسبة 278 في المئة منذ انتشار قوات فاغنر في مالي في ديسمبر 2021. وكان العديد من هذه الوفيات نتيجة العمليات التي قامت بها القوات المسلحة المالية إلى جانب أعضاء مجموعة فاغنر.” وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن “الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات بحق أولئك الذين يسهلون أنشطة مجموعة فاغنر المزعزعة للاستقرار والتي تشكل تهديداً للسلام والأمن في مالي والمنطقة”. وشدد على أن “الولايات المتحدة، بصفتها أكبر مانح للمساعدات الإنمائية والإنسانية لمالي، فإنها تدعم شعب مالي في تطلعاته إلى السلام والازدهار والديمقراطية”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية صنفت وزير الدفاع المالي العقيد، ساديو كامارا، ورئيس أركان القوات الجوية العقيد ألو بوي ديارا، ونائب رئيس الأركان المقدم، أداما باجايوكو بموجب الأمر التنفيذي 14024 لمساعدتهم المادية أو رعايتهم أو توفيرهم دعماً مالياً أو مادياً أو تكنولوجياً أو سلعاً أو خدمات لمجموعة فاغنر الروسية الخاضعة للعقوبات الأميركية. والاثنين، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير مطول، إن القوات المسلحة المالية ومقاتلين أجانب تابعين لمجموعة فاغنر الروسية أعدموا، وأخفوا قسرا، وعذبوا عشرات المدنيين في مالي منذ ديسمبر الماضي. كما اتهمت المنظمة الجيش المالي ومجموعة فاغنر، بتدمير ونهب ممتلكات مدنيين. ونقلت المنظمة غير الحكومية شهادات 40 شخصًا تمت مقابلتهم، وتحدثوا عن تورط رجال أجانب مسلحين، لا يتكلّمون الفرنسية، ووصفوهم بأنهم “بيض”، “روس” أو “ينتمون إلى فاغنر”.
وكانت الأمم المتحدة اتهمت في تقرير، في مايو، الجيش المالي ومقاتلين “أجانب” بقتل 500 شخص على الأقل في مارس 2022 في عملية مناهضة للمتشددين وسط البلاد، لكن العسكريين الحاكمين ينفون ذلك. وابتعدت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي منذ 2020 عن فرنسا لتلتفت سياسياً وعسكرياً إلى روسيا. وهي تنفي وجود فاغنر وتتحدث عن مدربين عسكريين روس يتم نشرهم باسم التعاون بين البلدين.
“الحرة”
