أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بأحكام قضائية، من بينهم الباحث باتريك جورج زكي، والمحامي، محمد الباقر، بحسب صحيفة “الأهرام” الحكومية.
ويأتي قرار العفو بعد يوم من إصدار محكمة أمن الدولة طوارئ بمحافظة المنصورة، قرارا بسجن زكي ثلاث سنوات، في حكم لا يقبل الاستئناف ولا النقض، بسبب مقال نشر له في عام 2019 عن التمييز ضد الأقباط، وهو ما تسبب في موجة تنديد دولية، ومطالبة لجنة الخارجية بمجلس النواب الأميركي، إطلاق سراحه، والمعتقلين السياسيين الآخرين.
وقالت صحيفة “الأهرام” إن السيسي استخدم سلطاته الدستورية في إصدار هذا القرار بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، منهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية”.
وكان سياسيون ومحامون قد أعلنوا انسحابهم من جلسات الحوار الوطني بعد قرار حبس زكي، الثلاثاء. وتلا ذلك، مناشدة من مجلس أمناء الحوار الوطني، للرئيس باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية للإفراج الفوري عن زكي، وعدم تنفيذ العقوبة المقضي بها ضده”. ومنذ أسابيع أعلن باتريك زكي، حصوله على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف في رسالته للماجستير من جامعة بولونيا الإيطالية، فيما لم يشارك في الحفل بالتواجد إلا عبر الفيديو بسبب منعه من السفر.
وفي تطور آخر أعربت لجنة الخارجية في مجلس النواب الأميركي عن قلقها من الحكم على زكي، داعية عبر رسالة على تويتر إلى “الإفراج الفوري عنه، فضلاً عن السجناء الآخرين المعتقلين مؤقتاً”. وكانت النيابة أحالت زكي إلى المحاكمة، في سبتمبر 2021، على خلفية نشره مقالا بعنوان “تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر”، في يوليو 2019، روى فيه “انتهاكات” مورست بحق الأقباط على مدى أسبوع، بحسب موقع “مدى مصر”.
وقضى زكي (32 عاما) سنتين قيد الحبس الاحتياطي، في سجن طرة، منذ ألقت الشرطة القبض عليه في فبراير 2020 من مطار القاهرة، لدى عودته من إيطاليا، حيث يدرس الماجستير في قضايا النوع بجامعة بولونيا، ثم أخلي سبيله في ديسمبر 2021 على ذمة القضية. وأثار حكم الثلاثاء، الصادر بحقّه، موجة إدانات دولية، خصوصاً من إيطاليا، حيث كان زكي يتابع دراسته قبل أن يتم اعتقاله عند قدومه إلى القاهرة.
وذكّرت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني التزام إيطاليا باتخاذ قرار إيجابي حياله، فيما صوت مجلس الشيوخ لصالح منحه الجنسية الإيطالية. وفي هذه الأثناء، ندّدت أكثر من 40 منظمة غير حكومية مصرية ودولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بـ”محاكمة شابتها انتهاكات لحقوق الدفاع”. وقال عدد منها إنّ زكي تعرّض للضرب والصعق بالكهرباء أثناء احتجازه. وشمل قرار العفو الرئاسي، محمد الباقر، الذي أوقفته السلطات في المحكمة عام 2019 خلال دفاعه عن الناشط البارز، علاء عبد الفتاح.
وفي ديسمبر 2021، حكمت محكمة مصرية على الباقر بالسجن أربع سنوات بعدما دانته بـ”نشر أخبار كاذبة”، وهي القضية نفسها التي قُضي فيها بالسجن خمس سنوات بحقّ عبد الفتاح. وتتّهم منظمات حقوقية دولية مصر بالتنكيل بمعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان. وتقدّر المنظمات الحقوقية بنحو 60 ألفاً عدد الموقوفين السياسيين في مصر منذ تولّي الرئيس عبد الفتّاح السيسي حكم البلاد في 2014 بعد إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي.
“الحرة”
