حبس مالك عقار .. الانهيار تسبب في وفاة طفل رضيع في منزل مجاور

قررت نيابة رشيد الجزئية حبس مالك عقار البحيرة المنهار والذي راح ضحيته ٤ أشخاص و١٣ مصابا، وذلك في التحقيقات التي تجريها نيابة رشيد برئاسة المستشار أحمد صالح، رئيس نيابة رشيد.

أكد جيران العقار المنهار في مدينة رشيد أنه تم بناء ٣ أدوار خلال ٩ أيام في شهر رمضان الماضي، وأن تلك الشقق لم تسكن بعد، وكان بها بعض عمال التشطيبات أصبحوا من بين ضحايا ومصابي العقار المنهار. وأضاف الأهالي أن سقوط العقار لم يستغرق ثوان معدودة غير كافية للتحرك والخروج من المبني، وأنه تسبب في وفاة طفل رضيع في المنزل المجاور. ورصدت «المصري اليوم» حديد التسليح بين أنقاض المبنى المنهار، إذ كان جديدا وأجزاء منه مازالت تلمع.

وانتقل فريق من نيابة مركز رشيد لمعاينة مكان العقار المنهار واستمعت إلى أقوال الشهود وجيران العقار.
وتمكن فريق بحث أمر اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، بتشكيله، من ضبط مالك العقار المنهار، ويجري عرضه على نيابة رشيد والتي تواصل التحقيقات.قال بيان صادر عن محافظة البحيرة أن العقار المنهار به ٣ طوابق مخالفة تم بناؤها بدون رخصة، وصادر لها قرار إزالة، وأنه أثناء سقوط العقار تأثر عقار مجاور مكون من ٤ ادوار من سقوط أنقاض المبني المنهار عليه رغم كونه بحالة جيدة. وقال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن عدد المتوفين في العقار ٤ أشخاص والمصابين ١٣ شخصا.

وقررت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إخلاء ٧ عمارات مجاورة للمنزل المنهار وتسكين عدد ١٣ أسرة في وحدات الإسكان الاجتماعي التابعة للوحدة المحلية لمركز رشيد، وتم صرف اعانات عاجلة للأسر المتضررة.

وأعلنت مؤسسة «حياة كريمة» تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة جراء انهيار عقار بمدينة رشيد في محافظة البحيرة، وقررت صرف تعويضات مادية بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة كل مُتوَفى. كما قررت المؤسسة صرف تعويض بقيمة 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابي الحادث.

“المصري اليوم”