“العالم يراقبكم”.. واشنطن تندد بـ”فظائع” النزاع السوداني”

دانت الولايات المتحدة، الخميس، “بأشد العبارات الفظائع المتواصلة” و”عمليات القتل التي تستهدف المجموعات العرقية من قبل قوات الدعم السريع وميليشياتها الحليفة في غربي دارفور، بحسب ما نقلته مصادر موثوقة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان إن “تدمير قرية مستيري والقتل الجماعي الذي عاشه سكانها، وفق ما ذكرت تقارير أنه تم على أيدي قوات الدعم السريع ومليشياتها الحليفة، وتقرير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول العثور على مقبرة جماعية قرب الجنينة تضم جثث 87 شخصا، بينهم نساء وأطفال، تعد فقط آخر مثال على الخسائر البشرية الفظيعة لهذه الحرب”.

وأضاف ميلر أن “الفظائع والعنف في دارفور تستدعي المحاسبة وتحقيق العدالة العميقة لأولئك الضحايا والمجتمعات المتأثرة، ونهاية للإفلات من العقاب”.

وأكد أن “الولايات المتحدة تدعم إعلان المحكمة الجنائية الدولية، في 13 يوليو، بشأن مزاعم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال القتال الحالي قد تكون عرضة لتحقيق الجنائية الدولية والادعاء العام وأن مكتب المدعي العام بدأ تحقيقا مكثفا في أحداث حصلت مؤخرا”.
وقال ميلر: “لتكن هذه رسالة لكل من يرتكب الفظائع، في السودان وغيره، أن مثل هذه الجرائم تهين الإنسانية”، ودعا “كل الدول إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لإيصال العدالة الموعودة لسكان دارفور”. وأضاف “تنضم الولايات المتحدة إلى الأطراف الدولية والإقليمية في المطالبة بوقف فوري للقتال، وإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتزام جميع المقاتلين بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وشدد على أن “الولايات المتحدة تعارض بشدة أي شكل من أشكال التدخل الخارجي والدعم العسكري للأطراف المتحاربة، الأمر الذي سيؤدي فقط إلى تكثيف الصراع وإطالة أمده ويسهم في انعدام الاستقرار الإقليمي. لا يتوفر حل عسكري لهذا الصراع. يجب على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إسكات بنادقهم والبدء في مفاوضات بشأن وقف دائم للأعمال العدائية. العالم يراقب”.

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الخميس، فتح تحقيق جديد بشأن جرائم حرب في السودان، مشيرا إلى أن النزاع الراهن يثير “قلقا كبيرا”.

وأبلغ مكتب المدعي العام، كريم خان، مجلس الأمن الدولي إنه “فتح تحقيقا بشأن الأحداث التي وقعت في إطار الأعمال القتالية الراهنة”، في إشارة الى المعارك التي اندلعت اعتبارا من 15 أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال خان: “الحقيقة هي أننا نواجه، في هذا المجلس وفي العالم… السماح بتكرار التاريخ، التاريخ المروع نفسه” الذي أدى الى فتح التحقيق الأول في دارفور قبل نحو عقدين من الزمن.

وأشار الى أن “الوضع الأمني الحالي في السودان وتصاعد العنف خلال الأعمال القتالية الراهنة هو مبعث قلق كبير”.

وأكد مكتب المدعي العام في تقريره الحصول على تقارير واسعة المرتبطة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المفترضة في السودان منذ بدء المعارك الأخيرة، مؤكدا أن التقارير عن وقوع جرائم عنف جنسي، خصوصا المزاعم التي تخص وقوع “اغتصابات جماعية” هي في صلب التحقيق الجديد.

ورأى خان في تقريره أن خطر وقوع جرائم حرب جديدة خصوصا في دارفور هو أكبر بفعل “الاستخفاف الواضح والذي يعود تاريخه الى فترة طويلة، من قبل الأطراف المعنيين، بمن فيهم حكومة السودان، بالتزاماتهم”.

وكان مجلس الأمن الدولي، أوكل في عام 2005، المحكمة، ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية، التحقيق في الأوضاع في إقليم دارفور بغرب السودان على خلفية النزاع، الذي بدأ فيه عام 2003. وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق، عمر البشير، بعد اتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.

وفي حين غادر أكثر من 700 ألف شخص السودان الى الدول المجاورة، يعاني من بقي من السكان الذي كان عددهم الاجمالي يقدّر بزهاء 48 مليون نسمة، من نقص المواد الغذائية والخدمات ومصادر الطاقة، بينما تتوالى التقارير عن حالات نهب وعنف جنسي واحتدام الصراعات العرقية خصوصا في إقليم دارفور في غرب البلاد.

دخل السودان، منذ 15 أبريل، دوامة من المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، فشلت معها كل محاولات التهدئة، وزادت من معاناة سكان البلاد التي كانت تعدّ من الأكثر فقراً في العالم حتى قبل الحرب.

وتسبب النزاع بسقوط أكثر من 2800 قتيل، على رغم أن الكثير من المصادر الإغاثية ترجح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير. واضطر أكثر من ثلاثة ملايين شخص لترك منازلهم، وفق أرقام الأمم المتحدة.

“الحرة”