كيف حطم الملك سلمان قيود المرأة السعودية وقادها إلى «التمكين»؟

حققت المرأة السعودية مكاسب تاريخية منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم عام 2015، في جميع المجالات الدبلوماسية، والسياسية، والاقتصادية، والإدارية، والمجتمعية، والأمنية، والرياضية، والعدلية، والقانونية، وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

ونرصد في السطور التالية، مظاهر تمكبن المرأة السعودية في عهد الملك سلمان، حيث صارت تعمل في المجالات الآتية:

تعيين المرأة سفيرة للسعودية في عدة دول، والسماح بقيادة السيارات وإصدار رخص لهن، وتعديلات أنظمة وثائق السفر والأحوال والعمل، والسفر دون قيود وتوحيد إجراءات الجواز، ولا تمييز بين الجنسين في الحصول على التمويل، ومنع فصل المرأة من العمل خلال فترة الحمل، وتعديلات أحكام لائحة الابتعاث والتدريب، واستمرار دفع الرواتب خلال إجازة الوضع.

وأيضًا المساواة في سن التقاعد بين الجنسين، ومنع التمييز بين الجنسين في الأجور والوظائف، وتمكين المرأة من تأسيس وممارسة التجارة، وإنشاء مجلس الأسرة لتعزيز دورها بالمجتمع، والمشاركة في سوق العمل وزيادة التوظيف، وإطلاق برامج ومبادرات لتمكين المرأة، وتعيين المرأة في مناصب قيادية محليا ودوليا، والسماح للمرأة بالالتحاق في السلك العسكري.

وكذلك منح أحقية مشاركة المرأة بالمجالات الرياضية، والمرأة في القطاعات العسكرية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والحرس الملكي، والمرور، وأمن الطرق، والشرطة، والأمن العام، وأمن الحج والعمرة، والقوات المسلحة، والدفاع المدني، والجوازات، وحرس الحدود، والمديرية العامة للسجون، ومكافحة المخدرات، ومركز العمليات الأمنية.

وحصلت المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على حقوق غير مسبوقة شملت إتاحة الخدمات لها دون شرط موافقة ولي الأمر، إضافة إلى السماح بمنح المرأة الحقوق ذاتها التي يكفلها القانون للرجل، فيما يتعلق بالسفر لمن تجاوزوا 21 عاماً، وسن قانون لتقليل معدلات زواج القاصرات، بجعل زواج الفتيات الأقل من 17 عاماً لا يتم إلاّ بعد تقديم طلب للمحكمة الخاصة.

وجاء صدور قرار تنظيم صندوق النفقة للمطلقات، والسماح للأم الحاضنة بطلب صك إثبات حضانة من دون إقامة دعوى، ومنح متدربات القانون رخصة مزاولة المهنة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لدعم حقوق المرأة السعودية، إلى جانب حصولها على دعم الدولة في ممارسة مهنة المحاماة التي كانت حكراً على الرجال.

وأدت الجهود الحكومية إلى تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في برامج شبكات الأمان الاجتماعي التي تشمل القروض الاجتماعية والإنتاجية المقدمة بشكل متساوٍ، إلى جانب إعانات الضمان الاجتماعي، وبرامجه المساندة، وبرامج رعاية ذوي الإعاقة، والخدمات الصحية الأساسية ورعاية الأمومة، إضافة إلى الرعاية الإيوائية والتأهيلية المنزلية، والبرامج التعليمية، وبرنامج حساب المواطن، وحافز.

وحرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم خدمات دعم الإسكان لكلا الجنسين، مع تمكين المرأة من خلال تقديم تسهيلات لذوات الأولوية القصوى، كالمطلقات والأرامل والمرأة المعيلة لأسرتها من خلال منحهن نقاطاً إضافية، إلى جانب تجريم كل ممارسات الإيذاء، والتحرش طبقاً لنظامي الحماية من الإيذاء، ومكافحة جريمة التحرش.

ودعمت أهداف الرؤية 2030 تمكين المرأة، بزيادة نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي من 39.8 % إلى 42 %، وزيادة تواجدها في المناصب العليا «المرتبة 11 وما فوق» من 1.27 % إلى 5 % بنهاية هذا العام 2020، إلى جانب خلق فرص عمل مناسبة للسعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركة المرأة من 22 % إلى 30 % بحلول 2030م.

ونجحت المرأة السعودية في الفوز بثقة القيادة في الانطلاق نحو تمثيل بلادها في الخارج، واعتلاء منصات دبلوماسية في إحدى كبريات دول العالم بشغل الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان كأول امرأة منصب سفير، وآمال يحيى المعلمي ثاني امرأة تمثل بلادها سفيرة، إلى جانب حصول المرأة على مناصب وتكليفات رفيعة في وكالات الأمم المتحدة وقيادة وفود في المحافل الدولية، وشغل مناصب ملحقيات ثقافيات في الخارج.

وفي الداخل، تقلدت ثلاث سيدات مناصب قيادية بالبلديات، إلى جانب تعيين 13 امرأة في مجلس هيئة حقوق الإنسان، فيما رخصت وزارة العدل لـ70 موثقة ليعملن في مجال التوثيق الوارد في لائحة الموثقين، وإصدار 155 رخصة محاماة للنساء في العام الماضي، وتوظيف 240 سعودية خلال عام.

وتمكنت المرأة السعودية أيضاً من شغل العديد من المناصب القيادية في المجالات العلمية والأكاديمية، وترؤُس مؤسسات اقتصادية بكفاءة عالية، فضلاً عن تواجدها بقوة في القطاع الخاص، وحضورها الطاغي في مقاعد التعليم العالي بنسبة 51 % من إجمالي الطلاب، إضافة إلى وجود 35 ألف مبتعثة سعودية في الخارج.

وتقول الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د. هلا التويجري إن الإرادة السياسية ورؤية المملكة 2030، مكنتا المرأة السعودية من المشاركة في اتخاذ القرار، وتبوؤ مراكز قيادية في القطاعين العام والخاص، وساهمتا أيضاً في زيادة فرص عملها في مضمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن التوجهات الحديثة للقيادة تركز على التنمية المستدامة وتمكين النساء والفتيات.

“هير نيوز”