ألقت الحرب التي انطلقت شرارتها في الخرطوم بين القوات المسلحة ومليشيا الدعم السريع المتمردة، منتصف إبريل المنصرم ودخلت شهرها الثاني، ألقت بظلال كثيفة على الاقتصاد السوداني، جراء توقف عجلة الإنتاج وعمليات الصادر والوارد، توقف المصارف بسبب الاعتداء عليها ونهبها من قبل المليشيا المتمردة.
وشملت تعديات المليشيا المتمردة أيضا المصانع المنتجة للسلع الغذائية وغيرها، بنهبها وحرقها، مما أدى إلى خروجها من الخدمة خاصة التي توجد في الخرطوم بحري وأم درمان.
وأدى توقف هذه المصانع بجانب توقف السلع التي تستورد من الخارج الي تفاقم الأوضاع الغذائية جراء ندرة بعض السلع التي ارتفعت أسعارها إلى اكثر من الضعف، في ظل معانات المواطنين من عدم توفر السيولة خاصة الذين تقطعت بهم السبل داخل العاصمة الخرطوم.
دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي اكد علي أن الحرب بالخرطوم أثرت على الاقتصاد بصورة كبيرة الا ان اثارها محصورة في ولايتين أو ثلاثة ولايات بغرب وجنوب دارفور وان حوالي ١٥ أو ١٦ ولاية لا توجد فيها إشكالات وتعقيدات،و يمكن التغلب عليها وإحداث إستقرار في المرحلة القادمة.
وقال الناير بحسب وكالة سونا إن الحرب تركزت في الخرطوم باعتبار أن الاقتصاد معظمه ورؤوس الأموال ورئاسة البنوك كلها بالخرطوم وهي من الإشكالات والأخطاء الاستراتيجية كما أن المؤسسات الاتحادية الكبيرة والوزارات تتمركز في مكان واحد بالخرطوم مما أثر على تسيير دولاب العمل بالدولة، مؤكدا علي ضرورة إعادة النظر في هذا الأمر في المرحلة القادمة.
وأوضح الناير أن فتح البنوك في الولايات خفف على المواطنين الذين لديهم حسابات للسحب والايداع، مشيرا إلي أن التعاملات الإلكترونية في البنوك أثرت على المواطنين في ظل عدم القدرة على تشغيل الانظمة بالخرطوم الآن ، منوها الي أهمية أن تكون شركة الخدمات المصرفية المالية أو البنوك لديها القدرة على تشغيل الأنظمة في مكان آخر خلاف رئاسة الشركة أو تكون لديها نسخة احتياطية في مكان آخر وذلك للتخفيف والتسهيل علي المواطن .
وأكد الناير أن الدمار الذي حدث الآن ليس بسبب الحرب فقط ولكن بسبب عمليات النهب والسلب وتدمير القطاع الصناعي الذي له تداعيات كبيرة وهو سلوك دخيل على السودان، معربا عن أمله بأن يتم الحسم في فترة زمنية وجيزة وعدم إطالة أمد الحرب من قبل القوات المسلحة بوجود جيش واحد يستطيع السيطرة على البلاد ويشكل حماية للوطن والمواطن ويعود الاستقرار الأمني بالسودان ويتحقق الاستقرار السياسي مستدركا انه اذا تحقق الاستقرار الأمني و السياسي يتحقق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح الناير ان المواطن عاني بسبب الحرب خاصة بالخرطوم ونتج عنها ضعف الخدمات الضرورية في المياه والكهرباء والصحة وتوقف العملية التعليمية كلها مما شكل ضغوطا كبيرة عليه.
وقال الناير عن اشكالية تأخر المرتبات للعاملين بالدولة عن شهر أبريل الماضي داعيا لتكامل الجهود والتنسيق بين وزارة المالية وبنك السودان المركزي والعمل على أن يكون احدي فروع البنك المركزي بالولايات هو نقطة الارتكاز التي يتم الاختراق منها لحين وقف الحرب وفتح أبواب وزارة المالية والبنك المركزي للعمل بكفاءة.
وأكد الناير على ضرورة الإستفادة من الموارد الاتحادية التي تتحصل عليها في الولايات المستقرة منها الموانئ البحرية والجمارك والضرائب وغيرها وتنشيط الإيرادات الولائية لتتمكن الولايات والمركز من صرف مرتبات العاملين بالدولة، مشيرا إلي ضرورة عدم تعطيل الصادرات والواردات الأساسية الاستراتيجية والعمل علي تنشيط التبادل التجاري حتي لا يحدث نقص في السلع الضرورية والأساسية .
وفى ذات المنحى تجرع بالشكوي الكثيرون ممن استطلعتهم (سونا) من تردئ أوضاعهم المعيشة جراء الحرب، لا سيما العاملين بالدولة الذين لم يصرفوا مرتباتهم منذ شهرين، يضاف إليهم العاملين في القطاع الحر والذين تاثروا بصورة مباشرة بالحرب، منادين بضرورة ايقافها فورا حتى تنطلق عجلة الإنتاج والأعمار.
وفي الاثناء أرسل وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل ابراهيم خلال تغريدة له تطمينات للعاملين بقرب صرف مرتباتهم رغم الصعوبات التي تواجه أنظمة الدفع الإلكتروني بالمصارف، مؤكدا سعي وزارته بالتعاون مع البنك المركزي لصرف استحقات العاملين بالدولة خلال الأيام القليلة. كما قرر البنك المركزي الرجوع للنظام اليدوي بفروعه اعتبارا من الأحد المقبل في محاولة للخروج من أزمة السيولة وتحريك جمود الاقتصاد.
ومن جانبه عبر المواطن فيصل عبد الله عن قلقه من تدهور الوضع المعيشي من الارتفاع الكبير في أسعار السلع وعدم وجود دخل، مبينا ان المواطن في الخرطوم تحول إلى سجين، جراء الظروف الأمنية.
فيما أفاد محمد نصر وهو عامل بالدولة انه لم يصرف مرتبه منذ شهرين رغم اعتماده وأسرته على المرتب مناشدا وزارة المالية بالتعجيل بصرف المرتبات، حيث اصبح الوضع لا يحتمل، فى ظل تضاعف الاسعار مبينا ان السلع الأساسية قد تضاعفت اسعارها حيث ارتفع سعر كيلو السكر من ٦٠٠ج إلى ١٣٠٠ج، فيما قفز سعر كيلو الدقيق من ٥٠٠ج إلى ١٢٠٠ج، بجانب اللحوم والزيوت التي شهدت ارتفاعا غير مسبوقا وأصبح المواطن عاجزا عن شرائها.
الى ذلك تحسر العديد من اصحاب المهن والمواطنين من فوضى السرقات والنهب للمخزون الاستراتيجي مما سيؤثر لاحقا على توفير السلع بالشكل المطلوب وفق الحاجة الامر الذي يتطلب توفير بدائل لسد الفجوات ومعالجة الندرة الغذائية.
الخرطوم (كوش نيوز)