بعد أن تحدثنا عن فساد بنك السودان، وهجمة الفلول على الخزينة المركزية، وصرف أموال طائلة لقيادات البنك الكيزانية من منازلهم، يتواصل مسلسل الفساد المالي والاداري بالبنك المركزي، برعاية شخصيات نافذة تتخذ من وزارة المالية مقراً لها شبكة كيزانية تتعاون من أجل أن يحصل فلول النظام البائد على أكبر الغنائم.
فادارة البنك في منتصف شهر مارس قامت بالترقيات للمرة الثالثة في أقل من عام، وتمت ترقية الصف الثالث من كوادر النظام المخلوع استباقا لأي تغيير سياسي، فكل الدرجات القيادية ورؤساء الاقسام والدرجات الاشرافية والوسيطة بالبنك بجانب (مدراء عموم ومدراء ونواب) جميعهم اصبحوا من كوادر المؤتمر الوطني إلا القليل، وذلك بغرض إن تم الاتفاق وتغيير الادارة العليا بالبنك، لا تجد من يساندها وبالتالي يكون فشلها مضمون، فما قيمة تغيير المحافظ إذا كانت كل الادارات ومدراء الاقسام بالبنك ستعمل ضده !! (ضرر على المدى البعيد).
لكن الأخطر الآن هو أن البنك يقع تحت سيطرة ما يسمى بـ(اللجنة ١٣) بقيادة الزعيم رقم (صفر)، هذه اللجنة هي من تصدر القرارات والترقيات وتقوم بعمل كل شيء يصب في مصلحة النظام الميت.
فما هي (اللجنة ١٣) وما مهمتها !!
هي لجنة تتكون من مجموعة من الموظفين تتألف من ١٣ شخصا، ينتمون للتنظيم مباشرة تتمتع بصلاحيات اكبر من صلاحيات المحافظ نفسه، مكونة من (اخوات نسيبة والدبابين) وعصبة من عناصر الأمن فهؤلاء يتمتعون بصلاحيات اكبر من المحافظ لأنهم أعلى منه سلطة تنظيميا ً.
واغلبهم كان يعمل بالبنك وبالمؤسسات التي تمثل واجهات للمؤتمر الوطني، هذه اللجنة لها مهام سياسية بجانب المهام الوظيفية الخاصة بأموال التنظيم المحفوظة بالبنك و(المنهوبة)، فمن أهم مهامها العمل على حرمان انصار التغيير والثورة من أي ترقية ونقلهم الى الولايات، وعمل مجالس تحقيق مستمرة للمحاسبة غير المبررة لهم، ومعاكستهم في العمل وقبلها تمكين كوادر التنظيم، وظهر ذلك من خلال الترقيات المتكررة لفلول البنك (٣ ترقيات) خلال فترة ( ٦ اشهر ) كل هذه الترقيات خرجت من مطبخ (اللجنة ١٣)، وامطارهم بالعطايا مثل جبر الضرر والمسميات الاخرى وكسر اللوائح لهم (مثل النائب الذي صرف قبل رمضان منحتي العيدين)، والتضييق على العاملين في اطار السيطرة عليهم واستقطابهم، وتجفيف خزينة البنك المركزي، وغيرها من المهام التي تمكنهم من السيطرة على البنك، وتجعل مهمة المحافظ القادم للعمل على انعاش الاقتصاد مستحيلة.
كل ذلك يتم بعلم وزارة المالية ووزيرها دكتور جبريل إبراهيم وبعلم القيادة الانقلابية التي منحتهم الضوء الأخضر ليس ببنك السودان فقط، وانما بعدد من المؤسسات الاقتصادية الأخرى.
طيف أخير:
قصدت الفلول بالأمس العزف على أوتار الفتنة فيما يتعلق بالقاعدة الجوية بمروى، ودقتّ طبول الحرب ليتحقق ما تعمل له بعناية، فالفلول إن لم تنشب نيران الحرب بين العسكريين، لأشعلتها.
صحيفة الجريدة
