مصادر تكشف (فضيحة) الإنفاق الحكومي على الأطفال

(الهرجلة السياسية) .. تغتال مستقبل أطفال السودان

(1641) جنيهاً نصيب الطفل السوداني من الدخل القومي سنوياً!

(90) في المائة من أطفال وسط دارفور يقيمون داخل معسكرات النزوح

تفشي ظاهرة زواج القُصر وتجنيد الأطفال داخل معسكرات النزوح

**أطفال السودان لهم الله ..يعانون ويقاسون في كل شيئ لدرجة أن وجوههم باتت خالية من بريق ومرح الطفولة الذي يتمتع به معظم أطفال العالم .. العالم الذي يحترم الصغار ويضعون الخطط ويقيمون الدراسات لترقية حياة أطفالهم وضمان مستقبلهم.. أما وضع الأطفال في السودان اليوم وفي ظل (الهرجلة السياسية) الحادثة اليوم فصراحة مؤلم فلا حاضر ولا مستقبل لأطفالنا يلوح في الأفق في ظل تجاذبات وتقاطعات السياسيين الذين لا يهمهم سوى أطماعهم السياسية والحزبية ويعملون بمبدأ (الله ـ الحزب ـ الوطن) يقدمون الحزب على الوطن يا سبحان الله .. سياسيو السودان لم يورثوا أطفال السودان سوى الجوع والمرض والاحتراب والاقتتال والعنصرية وخطاب الكراهية والوهم.. المعلومات التي تحصلت عليها (الحراك) وتنشرها عبر التحقيق التالي معلومات وأرقام واحصاءات صادمة ومثيرة للازعاج والقلق بالنسبة لمستقبل أطفال السودان**

حقائق صادمة

بطبيعة الحال في أي خطة تضع الدول رعاية الأطفال أولوية وذلك لأن بناء الأمم والدول وتقدمها يقف على ماتبذله الدولة من إنفاق حكومي قومي على تعليم وصحة ورفاهية أطفالها لاجل إخراج جيل قادر على الاستمرار بنهج قائم على المعرفة..لذا يشكل الإنفاق الحكومي المقوم الأول فيفي هذه اللبنة عدا السودان الذي وفقاً لتقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يحتل المرتبة (165) من بين (187) دولة الأكثر انخفاضا للدخل مما ينعكس سلبا على أوضاع الأطفال بالبلاد.

وقبل أقل من شهر شهدت قاعة المجلس القومي لرعاية الطفولة دراسة الإنفاق الحكومي الموجه للأطفال في السودان على المستوى القومي وولايات كل من البحر الأحمر ،جنوب كردفان ،النيل الأزرق ،وسط دارفور حيث أجريت الدراسة في الفترة مابين (2015 ـ 2020)م وهدفت إلى تحليل الإنفاق الحكومي على الأطفال خلال هذه الفترة وذلك بجمع بيانات ركزت على الصرف الموجه للقطاعات من تعليم وصحة وحماية اجتماعية.. بيد أن النتائج كانت (صادمة) وانعسكت النتائج على وجوه حاضري الورشة.. حيث أظهرت النتائج ان إجمالي نسبة الإنفاق الحكومي على الأطفال شهد اتجاها عاما متزايدا خلال فترة الدراسة فكانت النتائج بأن إنفاق الدولة العام بلغ حوالي 5 ،17٪ على المستوى الاتحادي على الرغم من أن نسبة الأطفال بالبلاد من إجمالي السكان أكثر من 45٪من السكان مما يؤكد أن نسبة الانفاق وفقا للدراسة منخفضة جدا.. كما أظهرت أيضا أن الإنفاق العام بالولايات التي أجريت عليها الدراسة والتي ذكرناها آنفا ضعيف للغاية و(مُخجل) بحق وحقيقة، حيث جاءت نسبة الإنفاق العام كالتالي: البحر الأحمر بنسبة ٤٤٪ ..وجنوب كردفان ٤٣٪..والنيل الأزرق ٤٥٪ ..وسط دارفور٢٦٪فقط .. وبلغ نصيب متوسط الطفل الواحد على المستوى الإتحادي في فترة الدراسة بولايات: البحر الأحمر ٣١٦،وجنوب كردفان ٢٣٠،والنيل الأزرق ٧٤٧،ووسط دارفور ٣٨٣ ،بينما كان متوسط مؤشر استهداف الأطفال على المستوى الإتحادي ٠،٢١٪ مقارنة بمتوسط مؤشر ولايات الدراسة في كل من قطاع التعليم والصحة.

حيث أوضحت النتائج أيضا للمسح الميداني بالولايات عدم وجود ميزانيات خاصة بالأطفال إلى جانب ضعف الإنفاق عليهم وغياب مشاركة المجتمعات المحلية في وضع الخطط وإعداد الموازنات للأطفال إلى جانب عكس الدراسة نتائج المقابلات ومجموعات النقاش، وعدم كفاية الإنفاق العام لمقابلة احتياجات الأطفال المحلية في التعليم والصحة والحماية.. فيما جاءت التوصيات بضرورة أهمية إعداد نظام ميزانيات خاص بقضايا الأطفال، وإنفاق عام صديق للأطفال .. وايضا أوصت بضرورة رفع ميزانية البرامج التي تهدف بشكل أساسي إلى تحسين ترتيب الأولويات للإنفاق بشكل عام ونادت بأهمية إشراك المجتمعات المحلية في تحديد الاحتياجات المتعلقة بمجتمعات ولحتياجات الأطفال بشكل خاص عند وضع الميزانيات والتركيز بشكل خاص على زيادة الإنفاق على قطاع التعليم العام بكل مراحلة.

دليل عافية

وفي ذات الورشة التي شهدت مناقشة الدراسة وقع المجلس القومي لرعاية الطفولة فيها مذكرة تفاهم مع منظمة الطفولة العالمية التي كانت جزءاً من الدراسة حيث تهدف المذكرة لتوظيف الجهد المشترك لتحسين أوضاع الطفل بالبلاد فيما ذكر الأمين العام لمجلس الرعاية والطفولة الدكتور (عبدالقادر عبدالله أبو ) بأن المجلس رغم الوضع المذري الذي تعيشه البلاد يسعى لزيادة الإنفاق على الأطفال من حيث التعليم والصحة وذلك لدى مخاطبته للورشة التي شهدت تدشين دراسة الإنفاق العام الموجه للأطفال والتي نظمها المجلس، لافتا إلى عمل المجلس على وضع منهجية علمية لأجل النهوض بالأطفال حتى الوصول بهم إلى بر الأمان.. حيث أكد الدكتور (عبد القادر ابو ) حينها على ضرورة العمل على الجانب الاجتماعي والوقائي، ووصف صندوق دعم المسؤولية الاجتماعة للطفولة والذي أنشئ لأول مرة بالبلاد بأنه يمثل مؤشرا ودليل عافية للطفولة من حيث الإعتراف بقلة الإنفاق ومناقشة ذلك دون التكتم على نتائجها كما كان يحدث سابقا.

إضافة إلى ذلك استعرضت الورشة أيضا دراسة الإنفاق الحكومي الموجه للأطفال في السودان وذلك على المستوى القومي والولايات، و على كل من ولاية البحر الأحمر ،جنوب كردفان ،النيل الأزرق ،وسط دارفور، وناقشت الدراسة التي أظهرت ضعف حظ الأطفال من الإنفاق على التعليم والصحة وأيضا الثقافة وبرامج المسؤولية المجتمعية، تم ذلك بحضور ممثلي تلك الولايات.. والجدير بالذكر أن الورشة حظيت بحضور العديد من المهتمين بشأن الطفولة منهم مدير إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة الخارجية (عثمان أبو فاطمة)، و ومنظمة اليونيسيف، وعدد من منظمات المجتمع المدني.. كما شهدت عدة مداخلات دعت إلى ضرورة زيادة رفع الإنفاق على الأطفال خاصة على مستوى محليات الولايات وذلك لتدارك حالات سوء التغذية والتقزم الذي ارتفعت حدته ببعض ولايات البلاد خاصة بعض مناطق البحر الأحمر وافتقاد الأطفال للرعاية الأولية.

معلومات مُفزعة

المدير التنفيذي لمحلية زالنجي بدارفور اوضح أن هناك معوقات وتحديات في تنفيذ الموازنة، حيث إن الأولوية بدارفور للأمن والسلام بعدها تندرج البنود الأخرى.. ومن خلال إفادات بعض المنظمات الطوعية والمدنية غير الحكومية والتي تقدم خدماتها للأطفال بمدينتي زالنجي ونيرتتي ومن خلال المسوحات التي قامت بها هناك وتحصلت (الحراك) على بعض نتائجها فإن هناك تدهوراً في الوضع الصحي لعدم وجود مستشفيات خاصة بالأطفال هناك بجانب عدم وجود اختصاصيي أطفال علاوة على شح الأدوية الخاصة بالأطفال.

معلومة مفزعة تحصلت عليها (الحراك) أثناء تجميعها لمعلومات هذا التحقيق، تشير إلى ارتفاع كبير لمعدل تسرب التلاميذ بمناطق النزاعات بدارفور، بجانب ضعف قوانين التعليم والرقابة على المدارس بمناطق النزاعات من جانب حكومات الولايات الغربية.. وتؤكد (الحراك) من مصادرها هناك أن (90) في المائة من أطفال ولاية وسط دارفور يقيمون داخل معسكرات النزوح.. كما تؤكد الصحيفة من مصادرها من داخل معسكرات النزوح بدارفور تفشي ظاهرة زواج القصر وتشريد الأطفال وختان الاناث بجانب تجنيد الأطفال والقذف بهم داخل الصراعات المسلحة وبعضهم دون الخامسة عشرة من العمر.. والأخطر من ذلك كله أن شريحة الأطفال المعاقين يعانون من التهميش والإهمال والتي وصلت لمرحلة (اللامبالاة) والمتمثل في إنعدام برامج دعم الأطفال ذوي الإعاقة..وكما علمنا أن بعض محليات دارفور لا يتم اشراكها في وضع الخطط السنوية لتحديد احتياجات الأطفال، خاصة الذين ينخرطون في الدراسة فهم يواجهون بمعاناة مستمرة في المدارس من زيادة الرسوم وعدم مقدرة الأسر على تحمل تكاليف دراسة أبنائهم رغم أنهم يدرسون بمدارس حكومية ويفترض أن توفر لهم الدولة ممثلة في حكومات الولايات الدارفورية التي تشهد عدم استقرار إما بسبب الصراعات والنزاعات القبلية المستمرة، او بسبب العوامل الطبيعية من جفاف وتصحر.

نسبة مُضحكة

حسب قراءات الميزانية العمومية للدولة فإن نصيب الطفل السوداني من الدخل القومي في المتوسط يبلغ (1641) جنيهاً سودانياً سنوياً وذلك من جملة الإنفاق المخصص للأطفال والنسبة (مضحكة) تعكس تجاهل قضايا الطفولة السودانية من جميع أنظمة الحكم المتعاقبة على البلاد بما فيها الوضع السياسي القائم حاليا والذي لديه هموم وقضايا أكبر واهم من قضايا الطفل والطفولة..حيث أظهرت بعض الدراسات ونتائجها وجود فوارق كبيرة بين نصيب الطفل في المستويين القومي والولائي.. بجانب انعدام مفهوم (الميزانية الصديقة للأطفال) وسط معدي الميزانية ما يعيق عملية تضمين احتياجات واولويات الأطفال في الميزانية، علاوة على غياب التنسيق بين المجالس الولائية لرعاية الطفولة والوزارات والجهات ذات الصلة بالأطفال..

كما يشير بعض الناشطين في قضايا الطفولة واثبتته الدراسات حول قضايا الطفولة، أن هناك علاقة عكسية بين الإنفاق المباشر على الأطفال ببعض ولايات دارفور خاصة وسط دارفور وبين الإنفاق على السلع، فاعلى نسبة إنفاق على الأطفال بولاية وسط دارفور على سبيل المثال كانت في قطاع التعليم بنسبة (61) في المائة في المتوسط، ثم الصحة بنسبة (10) في المائة، والحماية الاجتماعية (5) في المائة.. كما ثبت وجود فوارق كبيرة بين الولايات في الإنفاق تمثل مصدر قلق حقيقي لما ينتج عنها من تدهور في القضايا المتعلقة بالأطفال في تلك الولايات.

وبحسب مخرجات ونتائج الدراسة المهمة التي انعقدت مؤخرا بقاعة المجلس القومي لرعاية الطفولة والتي ناقشت مسألة الإنفاق الحكومي الموجه للاطفال في السودان على المستوى القومي وبعض الولايات، فإن من الأهمية بمكان إدراج حقوق الأطفال كاولوية في الميزانية العامة للدولة والتي تصدر عن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في توجيهها لتقديم المشاريع الخاصة بالأطفال ومصروفاتهم الأخرى على أن يتم ذلك بشكل منفصل او كبرنامج فرعي محدد لتمكين التتبع.. إضافة إلى ضرورة مشاركة المجتمع المدني الناشط في قضايا الطفل وبشكل واضح وفاعل في عملية الدفاع عن احتياجات وقضايا الأطفال أثناء عملية إعداد الميزانية، فعلى الذين يقومون بإعداد الميزانية العامة للدولة الأخذ في حساباتهم احتياجات الطفولة عموماً وليس بمناطق النزاعات فحسب.خرىأخرىأ.

              تحقيق: بتول الفكي

الخرطوم: (صحيفة الحراك السياسي)