بريطانيا تدفع 500 دولار لكل امرأة حامل.. ولكن بهذا الشرط

تعتزم الحكومة البريطانية توزيع مبالغ مالية تصل إلى 400 جنيه استرليني (500 دولار أميركي) على السيدات الحوامل في البلاد، وذلك شريطة الإقلاع عن التدخين إذا كن من المدخنات،

كما تعتزم الحكومة تبني حزمة إجراءات كبيرة من أجل خفض نسب التدخين في البلاد، يتوقع أن تكلف ملايين الجنيهات الإسترلينية.
وقالت تقارير إعلامية في لندن اطلعت عليها “العربية.نت” إن الحكومة تعتزم إعطاء مليون مدخن مجموعة من “أدوات التدخين الإلكتروني” مجاناً أيضاً، وذلك لتشجيعهم على الإقلاع عن منتجات التبغ.

وبحسب حزمة الإجراءات التي تعتزم الحكومة الإعلان عنها في إنجلترا، فسوف يتم البدء بدراسة إلزام مصنعي السجائر على تقديم نصائح حول الإقلاع عن التدخين وذلك داخل علب السجائر، من أجل تشجيع المدخنين على الإقلاع عن التدخين.

والتزمت الحكومة البريطانية بخفض معدلات التدخين في إنجلترا إلى أقل من 5% بحلول عام 2030، وتشمل الخطط أيضاً حملة على المبيعات غير المشروعة للقاصرين.

وقالت الحكومة إن واحداً من كل خمسة مدخنين تقريباً في إنجلترا سيحصل على مجموعة أدوات تساعده على الإقلاع عن التدخين إلى جانب تلقيه دعماً سلوكياً.
ومن المتوقع أن يعلن وزير الصحة البريطاني نيل أوبراين عن “سياسة التدخين الإلكتروني المجانية” التي يطلق عليها اسم “المبادلة للتوقف”، وهي الأولى من نوعها في العالم.

كما من المرتقب أن يقول إن “ما يصل إلى اثنين من كل ثلاثة مدخنين مدى الحياة سيموتون بسبب التدخين، ولذلك فإن السجائر هي المنتج الوحيد المعروض للبيع والذي سيقتلك إذا تم استخدامه بشكل صحيح”.

من جهتها، قالت ديبوراه أرنوت، وهي الرئيسة التنفيذية لمؤسسة (Action on Smoking and Health) الخيرية والمعنية بمحاربة التدخين إن مقايضة التبغ التقليدي بالسجائر الإلكترونية لا تكفي.

وأضافت: “تزيد السجائر الإلكترونية من فرص الإقلاع عن التدخين بنجاح، كما تفعل قسائم المدخنات الحوامل، لذا فهذه خطوات مرحب بها في الاتجاه الصحيح، لكنها ليست كافية بأي حال من الأحوال”.

وتشير التقديرات إلى أن 9% من النساء في إنجلترا ما زلن يدخن أثناء الحمل، كما تقول الحكومة إن التجارب المحلية تشير إلى أن الحوافز المالية والدعم السلوكي يمكن أن يكونا فعالين لمحاربة التدخين.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في لندن، إنها ستضع تفاصيل حول كيفية عمل هذا النظام “في الوقت المناسب”.

ويقدّر المسؤولون أن حزمة الإجراءات التي تعتزم الحكومة البريطانية البدء بها ستكلف حوالي 45 مليون جنيه إسترليني (56 مليون دولار)، بحسب ما أورد تقرير نشرته شبكة “بي. بي. سي وفق “العربية.نت”.

الخرطوم ( كوش نيوز)