استنكرت عدد من الجهات الطلب الذي تقدم به مواطن لإصدار فتوى بهدر دم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، و رئيس بعثة “يونيتامس” فولكر بيرتس، حيث أثار طلب الفتوى ردود أفعال مختلفة.
و قالت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي، إن السودان ملزم بتجريم و معاقبة جميع خطابات الكراهية و دعوات العنف بموجب مصادقته على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، و غيره من المعاهدات الدولية و الإقليمية ذات الصلة. و أضافت بأنها تتابع بانزعاج وقلق بالغين، خطابات الكراهية والعنف التي باتت تتردد في عدد من المنابر بما في ذلك تهديد شخصيات دولية ومبعوثين دبلوماسيين.
و كان مواطن قال إنه يسكن أم درمان، في مداخلة له في ندوة لمبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني بالخرطوم، طلب فتوى شرعية لإراقة دم المبعوث الأممي فولكر بيرتس، مشيرًا إلى أنه مستعد للموت حتى “لا يموت الإسلام في السودان”.
و أكدت المفوضية أن تراخي السلطات عن اتخاذ تدابير المنع والقمع و المعاقبة في مواجهة المتورطين في هذه الخطابات، أدى لتعزيزها، و نبهت إلى التبعات التي وصفتها ب”الخطيرة” التي يمكن أن تترتب جراء هذا التراخي، كما طالبت السلطات باتخاذ تدابير عاجلة لمحاصرة خطابات الكراهية و العنف.
في السياق قالت هيئة محامي دارفور إن الحديث المشار إليه يوقع صاحبه تحت طائلة ممارسة الإرهاب والتهديد بالقتل و الإخلال بالسلامة العامة، و أدانت الهيئة التصريحات ووصفتها بأنها تشكل جريمة جنائية خطرة على المجتمع، وحملت الهيئة القائمين على المؤتمر المسؤولية التامة بالسماح لذلك الشخص بممارسة الأفعال المجرمة قانونًا – وفقًا لبيان صادر عن الهيئة.
و أوضحت هيئة محامي دارفور وفق الصيحة أنها ستدرس اتخاذ الإجراء القانوني اللازم في مواجهة الشخص المشار إليه و من يشاركه في هذا الفعل الذي وصفته بـ”الإجرامي”.
الخرطوم ( كوش نيوز)