طالبات يشكين من عسكرة داخليات السكن الجامعي
شَكَت “اللجنة التسييرية لطالبات داخلية حسن ابراهيم مالك”، من عسكرة الداخليات ومحاولة تقييد الحراك المطلبي وقمعه، عن طريق القبضة الأمنية، بواسطة الصندوق القومي لرعاية الطلاب.
وكان مدير ادارة تأمين الجامعات اللواء شرطة عمر الدائر، قال خلال لقائه الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب، عصام كرار، إن “تأمين إسكان الطلاب لا يتم إلا عن طريق تطبيق لوائح السكن الخاصة بالصندوق لتحديد من له الأحقية بالسكن والتمتع بخدمة التأمين التي توفرها الشرطة”.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب احتجاجات مستمرة لطالبات الداخلية ضد الرسوم الجديدة التي فرضتها إدارة الداخلية، وجاءت بصورة مضاعفة، حيث أغلقت طالبات داخلية حسن إبراهيم مالك الأسبوع الماضي شارع الشهيد مطر، بالخرطوم بحري، رفضاً لقرار منعهن من الدخول بسبب عدم دفع الرسوم الجديدة.
وقالت الطالبات في بيان، إن “حديث مدير ادارة تأمين الجامعات، فيه مزيد من عسكرة الداخليات ومحاولة تقييد الحراك المطلبي وقمعه، عن طريق القبضة الأمنية وذلك بعد فشل جميع محاولات الصندوق من التضييق والترهيب وصولاً إلى فصل طالبات”.
وأكد البيان بحسب صحيفة الديمقراطي، أن “هذه الإجراءات ما هي إلا محاولة يائسة كدأب السلطة العسكرية لربط الحراك بالمخدرات، وجعل هذا الأمر ذريعة لتصفية الطالبات وطردهن ومنعهن من حقوقهن المشروعة في السكن”، متسائلاً عن “لماذا جاءت بداية البرنامج في المدن الصناعية تزامناً مع رفض طالباتها قرار الزيادة في رسوم السكن”.
وتابع: “من الغريب أن يمتَنّ مدير الصندوق القومي لرعاية الطلاب، ومدير إدارة تأمين الجامعات، بتقديم الأمن للطالبات، علماً بأن هذه المسؤولية تقع على عاتقهما مباشرة، إلا أن شرطة الإسكان لا تنفك من التدخل في أمر الرسوم، وحتى أن دخول الطالبة إلى المبنى مقرون بدفع رسوم الشهر لا بإثبات السكن في الداخلية”.
وطالب بيان اللجنة التسييرية لطالبات داخلية حسن ابراهيم مالك، بإقالة إدارة الداخلية وإدارة حرس الإسكان، موكداً على مقاطعة التسجيل واستمرار التصعيد إلى حين تخفيض الرسوم.
وترفض طالبات الداخليات بالخرطوم، الزيادات المضاعفة على رسوم السكن الجامعي الشهرية، ورسوم التسجيل، التي تأتي ضمن تسليع سلطة الانقلاب للعملية التعليمية.
وفي فبراير الماضي نظمت مئات الطالبات، وقفة احتجاجية أمام الصندوق القومي لدعم الطلاب، رفضاً لقرارات الصندوق القاضية بفرض زيادات مضاعفة على رسوم السكن الجامعي الشهرية، ورسوم التسجيل المُرتبطة به.
وكانت لجنة الطالبات رفعت في 27 فبراير الماضي، مذكرة تطالب بنص مكتوب من الأمين العام للصندوق القومي لدعم الطلاب، على أساسه تحدد قيمة الرسوم وإصدار إذن الدفع، بينما أصدرت إدارة الحسابات بداخلية حسن إبراهيم مالك في 6 مارس الجاري ورقة مختومة تلزم الطالبات بدفع الرسوم حسب الفئة الجديدة التي تفوق الأولى بنسبة أكثر من 50%.
الخرطوم: (كوش نيوز)