أخبار

الحرية والتغيير تجتمع بنقابة المحامين للصياغة النهائية للدستور الانتقالي

تعقد قوى الحرية والتغيير، اليوم السبت، اجتماعاً مع اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، وذلك للبدء في صياغة “الإعلان الدستوري” بشكله النهائي بعد تضمين توصيات ورش عمل المرحلة النهائية للعملية السياسية.

وكانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، أعدت في وقت سابق، مشروع الدستور الانتقالي، الذي اعتمدته أطراف العملية السياسية أساساً للحوار حول إنهاء الانقلاب واستعادة مسار الانتقال، بينما تمخضت المؤتمرات وورش العمل الأخيرة عن توصيات جديدة ينتظر تضمينها في الدستور النهائي.

 

وقالت مصادر مطلعة بحسب صحيفة الديمقراطي، إن تحالف قوى اعلان الحرية والتغيير، سيعقد اليوم السبت اجتماعاً مهماً بمقر نقابة المحامين، للانتهاء من الصياغة النهائية لدستور الفترة الانتقالية، المنتظر العمل به بعد تكوين الحكومة المدنية المقبلة.

وأضافت المصادر أن “تحالف الحرية والتغيير سيعقد أيضاً يوم غد الأحد اجتماعاً موسعاً مع قوى الثورة بالخرطوم، والولايات لتنويرها بآخر مستجدات العملية السياسية الجارية حالياً.

وتواجه العملية السياسية عراقيل متعددة من فلول النظام البائد بمساعدة جنرالات في الجيش، تهدف لتخريبها واستبدالها بسلطة عسكرية تسوق البلاد إلى انتخابات مبكرة تحت إشراف أجهزة الاسلاميين في الدولة، بحسب تقارير صحفية.

 

وتأخر التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي، بعد أن تم تحديد موعدين، إلا أن تعنت الجيش وتمترسه في بعض النقاط المتعلقة بقضية الإصلاح الأمني والعسكري، وقفَ حجر عثرة أمام التوصل إلى الاتفاق النهائي والتوقيع عليه.

وتشير معلومات إلى أن وراء تمترس الجيش فلول النظام البائد، وفق خطة تم إعدادها لعرقلة الاتفاق، وفتح الأبواب أمام البرهان لإعلان الانتخابات المبكرة.

وحذر حزب المؤتمر الشعبي، أحد الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، من طرح خيار الانتخابات المبكرة كبديل للاتفاق الإطاري، مؤكداً رفض أي بدائل للعملية السياسية، تُطرح من قِبل رئيس السلطة الانقلابية عبدالفتاح البرهان، حتى إن كانت الانتخابات المبكرة.

 

مخطط الفلول
وكان “التجمع الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين” كشف عن مخطط لتحالف قوى الردة مدعوم من جنرالات الحركة الإسلامية داخل القوات المسلحة، لتقويض العملية السياسية والذهاب لانتخابات مبكرة، ما يقطع الطريق أمام بناء الدولة المدنية الديمقراطية.

وقال تجمع الدبلوماسيين في بيان إن “قوى الردة انتظمت في جبهة عريضة لعرقلة العملية السياسية ولإجهاض الحكومة المدنية المرتقبة، بصناعة الفوضى وقفل الطرق وتظاهرات السلاح وتجويع الشعب تمهيداً لانقضاض جنرالات الحركة الإسلامية وحلفائهم في الجيش على السلطة والاستيلاء عليها”.

 

وكان موقعو الاتفاق الإطاري اعلنوا، الأحد 19 مارس، عن توقيع الاتفاق النهائي في 1 أبريل المنصرم والتوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 ابريل.

لكن قضية إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية حالت دون الالتزام بالموعد المحدد للتوقيع النهائي، لتعلن الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري الخميس السادس من أبريل موعداً جديدًا للتوقيع النهائي لكن تعذر التوقيع في هذا الموعد أيضاً، وتم تأجيل مواعيد التوقيع على الاتفاق النهائي وعلى الدستور الانتقالي، وبداية تشكيل هياكل السلطة المدنية، إلى أجل غير مسمى.

الخرطوم: (كوش نيوز)

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية



زر الذهاب إلى الأعلى