مالية الانقلاب تعجز عن الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بالدولة
كشفت تقارير صحفية، عن صعوبات كبيرة تواجه وزارة المالية في الوفاء بالتزاماتها وفق ميزانية العام الجاري، في ظل تجاوزات مالية كبيرة للوزير الانقلابي جبريل ابراهيم.
وكانت تقارير صحفية، كشفت قبل يومين، عن خطة يديرها الانقلابيون لإفراغ خزائن الدولة، والتغطية على تجاوزات مالية قُدرت بأكثر من 5.7 مليار دولار، طالت حسابات عامة وأذونات صرف وإعفاءات صادرة عن وزارة المالية، بطرق غير قانونية واستفادت منها مجموعات كيزانية وحركة جبريل ابراهيم.
وقالت مصادر بحسب صحيفة الوفاق الصادرة، يوم الأربعاء، إنّ الصعوبات المالية وصلت إلى الفصل الأوّل، حيث عجزت الوزارة عن سداد مرتبات شهري يناير وفبراير في مواعيدها المحدّدة، كما وصل الأمر إلى أنّ يستلم معلّمو ولاية الخرطوم مرتباتهم لشهر فبراير الماضي في النصف الثاني من شهر مارس الماضي.
وأشارت المصادر إلى أنّه وحتى مساء الثلاثاء لم تسدّد المالية مرتبات المعلمين لشهر مارس الماضي، وأنّ ذلك لم يحدث خلال العقود الثلاثة الماضية.
وأشارت إلى تراجع إيرادات الجمارك والضرائب وانخفاض مبيعات الوقود بسبب اعتماد أكثر من خمس ولايات على الوقود المهرّب من دولة ليبيا، بجانب الركود التضخمي الذي بدأ منذ النصف الأخير من العام الماضي انعكس على إيرادات الضرائب والجمارك.
وكانت مصادر قد كشفت عن خطة تدار من داخل القصر الجمهوري، بإشراف مباشر من عضو مجلس السيادة الانقلابي، الفريق ابراهيم جابر، وبتنسيق كامل مع مجموعة تركيا التي يمثلها في القطاع المالي عبدالله ادريس، أحد قيادات الأمن الشعبي وصاحب صرافات اليمامة؛ إضافة إلى عناصر تنشط في الداخل يتزعمها علي كرتي.
وتهدف الخطة بشكل أساسي إلى تمكين المجموعات الكيزانية وحركة جبريل إبراهيم، ومجموعات في الكتلة الديمقراطية الداعمة للانقلاب، إضافة إلى مجموعات مسلحة ظهرت مؤخرا، وذلك لدعم خطة بديلة لعرقلة الفترة الانتقالية بعد أن تعرض البرهان لضغوط دولية ومحلية كبيرة للتوقيع على اتفاق نقل السلطة للمدنيين.
وفي مارس 2022؛ فك البنك المركزي بتوجيهات من ابراهيم جابر، الحظر عن حسابات 646 فرداً و373 شركة ومؤسسة تابعة للحركة الإسلامية؛ ما مكن نافذين في الحركة بينهم كرتي من تصفير معظم تلك الحسابات بعد سحب تريليونات الجنيهات وتحويلها إلى عملات صعبة.
وهدفت الخطوة إلى تعقيد عملية السيطرة على الكتلة النقدية المملوكة للكيزان والهاربة خارج القطاع المصرفي؛ تمثلت في إدخال فئة الألف جنيه التي تشير تقارير إلى أن طباعتها كلفت أموالا طائلة – يرفض البنك المركزي الكشف عنها – لكن مصادر مصرفية أكدت ان تلك التكلفة كانت ستغطي نسبة كبيرة من التكلفة الكلية لتغيير العملة.
الخرطوم: (كوش نيوز)