«الجنائية الدولية» تنظر في طلب إسقاط تهم عن السوداني علي كوشيب

تنظر المحكمة الجنائية الدولية في طلب براءة جزئية للسوداني علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» من 4 تهم من جملة 31 اتهاماً مدوناً ضد الرجل ومتعلقاً بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية… وغيرها، والتهم المطلوب شطبها تتعلق بـ«الحط من الكرامة الإنسانية» و«الاغتصاب»، استجابة لطلب الدفاع، وذلك من دون الاستماع إلى أدلة جديدة من الاتهام.

وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله في تصريحات (الاثنين)، إن قضاة المحكمة حددوا جلستين للنظر في طلب الدفاع عن المتهم علي عبد الرحمن، المعروف بـ«علي كوشيب»، وتبرئته من 4 تهم تتعلق بمسؤوليته عن الأعمال غير الإنسانية والاعتداءات على الكرامة الشخصية في منطقة بنديسي والمناطق المحيطة بها، ومسؤوليته عن الاغتصاب في المنطقة ذاتها.

ويخضع علي كوشيب للمحاكمة أمام الدائرة الابتدائية الأولى المحكمة الجنائية الدولية منذ 5 أبريل 2022 عقب تسليمه نفسه للمحكمة «طوعاً» في يونيو (حزيران) 2020 في دولة أفريقيا الوسطى بناء على مذكرة القبض الصادرة ضده منذ عام 2007.

ومنذ بدء المحاكمة، استدعى الادعاء 56 شاهداً للمثول أمام المحكمة، معلناً انتهاء قضيته، فيما يتنظر أن تشهد المرحلة الثانية من التقاضي إدلاء الممثلين القانونيين المشتركين للضحايا بأقوالهم الأولية، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 مايو  المقبل. وقالت المحكمة في نشرة أمس، إن الدفاع سيمنح ساعتين ونصف الساعة لتقديم حججه، ويتاح للممثلين القانونيين المشتركين عن الضحايا نصف ساعة للاعتراض على الطلب، وبعدها تتاح ساعة ونصف يقدم خلالها الادعاء رده على طلب الدفاع.

ووفقاً للمتحدث باسم المحكمة العبد الله وفق صحيفة الشرطق الاوسط فإن القضاة، وبعد تحليل حجج أطراف القضية، يجوز لهم رفض طلب تبرئة كوشيب من التهم الأربع، وبالتالي مواصلة محاكمته في التهم الموجهة له والبالغة 31 اتهاماً، أو قبولهم كلياً أو جزئياً طلب الدفاع وتبرئته من هذه التهم الأربع المتعلقة بالاغتصاب والأفعال اللاإنسانية والاعتداء على الكرامة، ومواصلة محاكمته في التهم الأخرى البالغة 27 اتهاماً.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات قبض ضد «علي كوشيب»، وعدد من المسؤولين السودانيين؛ على رأسهم الرئيس السابق عمر البشير، واثنان من كبار مساعديه، هما: وزير داخليته عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة بوزارة الداخلية وقتها أحمد هارون، الذي اتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور السوداني، لكن البشير رفض الامتثال للمحكمة، وعدّها مؤامرة دولية تستهدف القادة الأفارقة.
ويخضع البشير ومساعداه للسجن عقب إطاحة حكمه بالثورة الشعبية الشهيرة في أبريل 2019، ولم يتم تسليمهم إلى «الجنائية الدولية» رغم إلحاحها، ووعود متعددة بتسليمهما يجري عدم الالتزام بها. ويعدّ تسليم البشير ومساعديه من أهم قضايا الانتقال المدني الديمقراطي ونصت عليها اتفاقية السلام والوثائق الدستورية كافة، لكن العسكريين الحاكمين يماطلون في التسليم.

واندلع النزاع في إقليم دارفور السوداني عام 2003 بين القوات الحكومية وقوات متمردة تابعة لحركات مسلحة معارضة، وتسبب في مقتل أكثر من 300 ألف شخص وتشريد الملايين بين نازح ولاجئ في دول الجوار، وفق تقارير الأمم المتحدة، بينما تقول تقارير محلية إن أعداد القتلى والنازحين أكثر بكثير مما استطاعت التقارير الأممية إحصاءه.

وأدت حرب دارفور إلى إنشاء واحدة من كبرى بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في تاريخ المنظمة الدولية تحت «البند السابع» من الميثاق وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي «1769» بتاريخ 31 يوليو (تموز) 2007. وظلت القوة في الإقليم إلى انسحابها في 30 يونيو 2021 إنفاذاً لقرار مجلس الأمن «2559» (2020) الذي أنهي بموجبه تفويض البعثة، بعد إطاحة نظام الرئيس السابق عمر البشير، وتكوين حكومة مدنية وقعت اتفاقيات سلام مع الحركات المسلحة المتمردة السابقة.

الخرطوم ( كوش نيوز)