نيابة أمن الدولة توجه تهماً لصحفيَيْن وتحيلهما للمحكمة

اعتمدت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، رسمياً، الاتهامات الموجهة ضد رئيسة تحرير صحيفة الحراك السياسي، ورئيس قسم الاقتصاد بالصحيفة، أحمد قسم السيد، ووجهت بإحالة الدعوى إلى المحكمة.

وشطبت النيابة المادة 64 المتعلقة بإثارة الكراهية ضد الطوائف أو ما بينها، بينما وجهت تهماً تحت المواد 21و66، المتعلقة بالتنفيذ لاتفاق جنائي، ونشر الأخبار الكاذبة بقصد تسبيب الخوف أو الذعر للجمهور أو التهديد.

وكانت مجموعة من شرطة المباحث اختطفت الصحفي، أحمد قسم السيد، من أمام صحيفة “الحراك السياسي” قبل أسبوعين، واقتادته إلى مقر ما يسمى بنيابة أمن الدولة، على خلفية نشر خبر، يتحدث عن مخاطبة جهاز الأمن لقوات الدعم السريع بتسليم دور هيئة العمليات.

وقالت هيئة الدفاع في القضية، إن “القرار خالف صحيح تطبيق أحكام القانون، ووعدت بالاستئناف لدى الجهات الأعلى.

وكانت هيئة الدفاع سلمت مذكرة استئناف لدى نيابة أمن الدولة الثلاثاء الماضي، تطالب بشطب البلاغ لعدم توافر أحكام المواد (21 / 64/ 66، ق. إ. ج 1991) على الوقائع، وأن إجراءات البلاغ تختص بها نيابة الصحافة والمطبوعات.

من جهته، قال الصحفي أحمد قسم السيد بحسب صحيفة الديمقراطي، إن ملاحقة جهاز المخابرات العامة للصحفيين يعيد إلى الذاكرة عقلية الممارسات التي كان يتعامل بها على عهد المخلوع عمر البشير، الذي ورثه رئيس مجلس السيادة الانقلابي عبدالفتاح البرهان.

وتابع: “جهاز الأمن بدأ معاودة نشاطه السابق، في محاولة تكميم أفواه الصحفيين، ومنعهم من الحصول على المعلومات ونشرها، مضيفاً: “هذا الأمر ليس بجديد على جهاز المخابرات الذي لم يتغير إلا في اسمه فقط”.

وأشار إلى أن “مثل تلك البلاغات لن تثنيه عن مهامه في العمل الصحفي، وسيظل يعمل، وصولاً الى حكومة مدنية تحترم الصحفيين وتوفر الحريات الصحفية”.

ونددت نقابة الصَّحفيين السُّودانيين بالواقعة وقالت إنها تمت بطريقة مهينة، ترقى لجريمة الخطف والاعتقال غير المشروع.

وقالت سكرتيرة الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين، إيمان فضل السيد، في تصريح صحفي، إن ما حدث للصحفي أحمد قسم السيد، هو ردة عن الحريات، وإهانة بالغة للصحفيين.

الخرطوم: (كوش نيوز)