أعلنت “لجنة المعلمين السودانيين” عن تمديد تعليق الإضراب من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل، وذلك بناء على ما اعتبرته تقدماً من السلطات في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين.
وعقدت اللجنة العليا للإضراب، اجتماعاً يوم السبت، ناقشت خلاله تقرير لجنة التفاوض، مع السلطات الانقلابية، وقررت متابعة لجنة الاتصال لكل الالتزامات السابقة ورفع تقرير بكل ما يستجد للجنة العليا، بجانب التواصل مع وزارة الحكم الاتحادي بخصوص قضية معلمي كركوج، الذين جمدت السلطات الانقلابية رواتبهم بسبب مشاركتهم في الاضراب.
وقالت لجنة المعلمين في بيان على صفحتها بـ”فيسبوك” بحسب صحيفة الديمقراطي: “هنالك اختراق تاريخي في ملفات عجزت النقابات منذ أمد بعيد عن تحقيقه، بينها معاش المثل، ومساواة معلمي الدرجة الأولى برصفائهم في المهن الأخرى في الامتيازات التي ابعدوا منها بتأطير قانوني ولائحي في الولايات، إضافة لفروقات البديل النقدي، وبدل اللبس، وفروقات يناير وفبراير ومارس، وفروقات القرار 380 ورفع طبيعة العمل إلى 70 بالمئة، وقد كانت حتى سقوط النظام البائد 35 بالمئة، واستحداث علاوة المعلم”.
وأشارت إلى ضرورة استكمال ما تحقق بتحسين شروط خدمة المعلمين، والصرف على التعليم الذي أصبح بفضل الاضراب 10 بالمئة.
وأعلن البيان أن اللجنة ستتابع تنفيذ فروقات القرار 380 ومنحة السيادي البالغة 144 ألف جنيه، بعدما التزمت المالية بالبدء في تغذية حسابات الولايات ابتداءً من اليوم الأحد، على أن يكون مندوب اللجنة منذ الصباح متابعاً في المالية.
وأشار البيان إلى تكليف لجنة التفاوض بالتواصل مع المالية للاتفاق على طريقة الدفع، حيث توجد عدة مقترحات، بينما تم توجيه مناديب اللجنة في لجنة السيادي بالتواصل مع رئيس اللجنة، بخصوص المنحة البديلة للحد الأدنى.
وأفاد البيان أن “لجنة الاتصال ناقشت موضوع منحة العيد مع المالية وتم تدارك أمر تركها للولايات، بينما التزمت المالية الاتحادية بتسديدها في الأيام المقبلة”.
ومنذ 16 أكتوبر 2022، دخل المعلمون السودانيون في إضراب ممرحل، بدأ بمواكب مهيبة في العاصمة الخرطوم وجميع ولايات السودان المختلفة، تندد بتدهور أوضاعهم، ودفعوا بمذكرة تطالب بزيادة الأجور وفقًا لدراسة عكفت عليها لجنة المعلمين.
وتتضمن مطالب المذكرة زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (61) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.
وفي 20 سبتمبر العام الماضي، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيه ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.
الخرطوم: (كوش نيوز)
